وجدت البيئة طريقها إلى المناهج المدرسية وبرامج الجامعات في المنطقة العربية، وإن بمستويات متفاوتة بين بلد وآخر. وفي حين كانت بعض الجوانب المتعلقة بالبيئة دائماً جزءا من التعليم، إلا أن نطاق التحديات البيئية اتسع في السنوات الأخيرة على نحو لم يسبق له مثيل، مما فرض إدراج مفاهيم جديدة في المناهج. فلم يعد الاهتمام محصورا في مواضيع التلوث والنظافة وجمال الطبيعة، بل أصبح يشمل الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، بما يضمن خدمة الأجيال الحاضرة، وفي الوقت ذاته ضمان احتياجات الأجيال المقبلة. وأصبحت البيئة جزءاً من منظومة متكاملة، اصطلح على تسميتها “التنمية المستدامة”، التي تتكامل فيها العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية. لكن التربية حول البيئة والتنمية المستدامة ما زالت في بداياتها في البلدان العربية، وتطويرها يحتاج إلى استطلاع الأوضاع الراهنة لتحديد الفجوات والعمل على سدها. وفي حين أصدرت هيئات مختصة بالبيئة والتربية، وفي طليعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) تقارير عدة حول مفاهيم التربية البيئية واستراتيجياتها، إلا أن المعلومات عن وضع المناهج والبرامج البيئية في البلدان العربية ما زالت شبه مفقودة.
المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) يأمل بالمساهمة في سد فجوة المعلومات هذه، من خلال دراسة يعدّها حول التربية البيئية في البلدان العربية، تصدر خلال مؤتمره السنوي الثاني عشر في نوفمبر المقبل. وقد أجرى فريق من باحثي المنتدى استطلاعاً لبرامج المدارس والجامعات في البلدان العربية، ويعكف حالياً بعض كبار خبراء البيئة والتربية على تحليلها، لتقديمها في التقرير السنوي للمنتدى، الذي سيوفّر النظرة الأولى الشاملة حول وضع التعليم البيئي في الدول العربية. وأوضح نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى ومحرر التقرير، أن “البيانات الدقيقة أداة لا بد منها لصانعي السياسات، وقد كان على الباحثين جمع البيانات بالكامل من مصادرها الأصلية، حيث لا تتوفر بيانات حديثة وموثوقة عن الموضوع، حتى لدى المنظمات المتخصصة. فتم جمع المعلومات حول المناهج المدرسية مباشرة من وزارات التربية والتعليم والجامعات في 22 بلدا عربيا”.
المعلومات حول المناهج البيئية في المدارس شملت جميع المراحل التعليمية والصفوف والمواد المختلفة، وتم تحليل البيانات بالتعاون مع الباحثين في معهد الدراسات والبحوث البيئية في جامعة عين شمس المصرية. وأظهرت النتائج الأولية أن الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتلوث دخلت المناهج في معظم البلدان، في حين بدأ الاهتمام يزداد بتغيُّر المناخ ومفاهيم جديدة مثل البصمة البيئية والاقتصاد الأخضر، وإن بوتيرة بطيئة. أما على المستوى الجامعي، فقد قام بتحليل النتائج فريق من جامعة البحرين، بإشراف رئيسها الدكتور رياض حمزة. وكان حمزة قام بإعداد دراسة حول وضع التعليم والبحوث البيئية في الجامعات العربية، نُشرت في التقرير الأول الذي أصدره “أفد” عام 2008 عن وضع البيئة العربية، مما أتاح مقارنة التغييرات خلال عشر سنوات. علماً أن الاستطلاع الأول شمل 35 جامعة في 15 بلداً، بينما غطى الاستطلاع الجديد 57 جامعة في جميع البلدان العربية. وبينما أظهرت النتائج الأولية تطورا كبيرا في البرامج البيئية الجامعية، إلا أنها كشفت عن بطء في دمج أهداف التنمية المستدامة وبعض المفاهيم الجديدة، كما أظهرت ضعفاً في دراسات القوانين البيئية.

“الابتكار في التعليم البيئي”

هذاا هو عنوان فصل أعدّه للتقرير فريق من الباحثين برئاسة الدكتور أحمد جابر، الأستاذ في جامعة القاهرة. وقد طور الفريق مؤشرات خاصة تتيح مراقبة مستويات التعليم من أجل التنمية المستدامة في الجامعات العربية. وأعد الدكتور إبراهيم عبد الجليل، الأستاذ الزائر في جامعة الخليج العربي، فصلاً حول التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه العالم والمنطقة العربية خاصة، وذلك للاستفادة منها في إعداد المناهج ومحتوياتها.
ويقول مؤلفو التقرير إن أحد عناصره الرئيسية هو اقتراح لمقرر جامعي بعنوان “مقدمة في البيئة والاستدامة”، يكون متاحا لطلاب السنة الأولى في جميع الاختصاصات، ويوزّع على فصلين دراسيين، بحيث تكون مواد الفصل الأول عامة والفصل الثاني معمّقة. وقد عمل على منهج المادة المقترحة، الذي يُنشر كملحق في التقرير، أساتذة من اختصاصات متعددة ينتمون إلى أكثر من 25 جامعة عربية.
وإلى جانب الفصول المختصة والبيانات المفصلة، يضم التقرير أكثر من 20 دراسة حالة أعدّتها منظمات دولية وإقليمية، بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية وهيئة البيئة في أبوظبي والمركز التربوي في لبنان والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة الخليج العربي. كما يصدر مع التقرير دليل شامل من 300 صفحة بعنوان “البيئة في المدرسة”، يتضمن أحدث المعلومات عن البيئة والتنمية ونماذج لنشاطات بيئية يمكن اعتمادها في المدارس.
وسيتم إطلاق التقرير ومناقشته في المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، الذي يعقد في بيروت في 14 – 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 35 متحدثا من المنطقة والعالم، بينهم عدد من وزراء البيئة والتربية ورؤساء الجامعات.
ويشار إلى أن التقارير والمؤتمرات السنوية السابقة لـ”أفد” ناقشت التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة والمياه والأمن الغذائي والبصمة البيئية والاقتصاد الأخضر وتمويل التنمية المستدامة.

(عن مجلة البيئة والتنمية)