رفضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في وقت متأخر، من أول أمس الخميس، تمتيع رجل الأمن، المتابع في ملف “سمسار الأحكام القضائية” بالسراح المؤقت. وكانت المحكمة، قبل ذلك، قد أجلت الملف، إلى يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، حيث أعطت للمتهم الرئيسي، آخر مهلة لإعداد الدفاع، قبل الشروع في مناقشة الملف.
وعرفت الجلسة، تدخل محامين من هيئة دفاع رجل الأمن، الذي سلم هاتفه النقال، لمتهمة بمعقل نفس المحكمة، للاتصال بابنتها خارج فضاء المحكمة، قبل أن يتفجر الملف، ويجد نفسه متابعا في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في النصب رفقة ثلاثة متهمين آخرين توبعوا بتهم تتعلق بجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
والتمس المحامون المتدخلون من هيئة المحكمة تمتيع رجل الأمن المذكور، بالسراح المؤقت، لتوفر جميع ضمانات الحضور، لكونه لم يقدم على ارتكاب أي مخالفة، باستثناء تقديمه لمساعدة لإحدى المتهمات، بخلفية إنسانية، للاتصال بابنتها، دون أن يكون مدركا لخلفيات الاتصال الهاتفي. واستحضر الدفاع مساره المهني الجيد في السلك الأمني بمحاكم الدار البيضاء، آخرها المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث كان رئيس الوحدة الأمنية المكلفة بأمن المتهمين وتقديمهم أمام الهيئة القضائية.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة على الأخلاق العالية والكفاءة المهنية للشرطي وزميله الضابط الأمني المتابع بدوره في نفس الملف، قبل أن يستدرك، أن الوقائع المتابع من أجلها تتعلق بجرائم مرتبطة وفق البحث الجنائي المنجز، مصرحا برفضه لطلب الدفاع المتعلق بالإفراج المؤقت.
يذكر أن وقائع الملف تعود للأسبوع الماضي، حيث تم تداول شريط فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يقوم بالنصب في ملف قضائي معروض على العدالة، وبعد تحريات الضابطة القضائية تم اعتقاله، وكذا الشرطي الذي سلم المعتقلة هاتفه الشخصي لإجراء اتصال هاتفي، وموظف أمني آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، وبأنه نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط، إلى جانب شخص آخر.

> حسن عربي