قررت وزارة الخارجية السعودية، فرض أداء 200 ريال (512.18 درهم مغربي تقريبا) على الراغبين في أداء مناسك العمرة، كواجب تأمين على بعض الخدمات التي يستفيدون منها، كالتطبيب والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات التي كانت تتم في السابق بالمجان.
وفي هذا الصدد، كشف الطيب آيت أباه، مسؤول العلاقات والتواصل بإحدى وكالات الأسفار والسياحة، أن التأمين الذي أقرته السلطات السعودية بدأ يطبق على جميع المعتمرين المغاربة، ابتداء من فاتح يناير الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الفواتير التي لم تدفع قبل هذا الموعد.
وأكد مسؤول التواصل نفسه، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن أداء التأمين من طرف المعتمر أصبح ضروريا، مشددا على أنه لا يمكنه أن يسافر مع أي وكالة أسفار دونه، وموضحا أن “وكالات الأسفار تتولى حجز الحافلة والفندق للمعتمرين عبر منصتين إلكترونيتين هما “عمرة مي” و”تريب شوب”.
واعتبر المتحدث ذاته أن المنصتين المذكورتين سهلتا مأمورية وكالات الأسفار، إذ ساهمتا في تنظيم عملية تسفير المعتمرين بشكل جيد؛ مبرزا أن وزارة الخارجية السعودية لا ترسل مراسلة الإذن بحجز الفندق والحافلة لنقل المعتمرين إلا بعد أن يقوم صاحب وكالة الأسفار بإجراء كل الترتيبات المطلوبة، وبعده يتم استخراج تأشيرات السفر.
وقال آيت أباه إنه من “البديهي ومع حلول كل سنة جديدة أن يتطلع المواطنون إلى استقبالها بالبشائر والهدايا والأخبار المفرحة والسارة بشكل عام، إلا أنهم هاته السنة، وفي ما يتعلق بأسعار العمرة، تفاجأوا بزيادة لا شك أنها مؤثرة بشكل مباشر على جيوبهم ماديا”.
وأضاف آيت أباه أن هذه الزيادة طرحت مشكلا لدى وكالات الأسفار على مستوى إقناع الزبناء بهذا المستجد، مبرزا أنه في مقابل ذلك “أغلب الزبناء يتفهمون الأمر ويستحسنونه عندما يستوعبون المزايا التي جاءت في محتوى بوليصة التأمين والتي تصل إلى تغطية في حدود 250.000 درهم”.
هذا وتتضمن قائمة المنافع التي سيغطيها التأمين المنافع الصحية، كالعلاج في المستشفى، والإصابة الناجمة عن الحوادث المرورية، ومصاريف إعادة رفات المتوفى إلى بلده الأصلي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمنافع التي سيستفيد منها المؤمن سقف 100.000 ريال.
وجاء في وثيقة توصلت بها وكالات الأسفار المغربية، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، صادرة عن السلطات السعودية، أن مدة التأمين الذي تغطيه 200 ريال التي سيدفعها المعتمرون تغطي 30 يوما من تاريخ دخول المعتمر إلى السعودية، الذي يتوجب أن يكون ضمن المدة الرئيسية للتأمين.
وتتضمن الوثيقة أيضا قائمة بالحالات التي لا يخول فيها للمؤمن له الحصول على أي تعويض، مثل الوفاة الطبيعية، أو العجز الطبيعي، أو أي إجراء يتسبب فيه لنفسه، والمفضي إلى الوفاة أو العجز الكلي الدائم العرضي؛ مع إعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه الأصلي، كما هو محدد في قسم التعريفات.

< عبدالصمد ادنيدن