من المرتقب أن يشرف وسيط المملكة خلال 27 فبراير الجاري على جلسة حوار بين كل من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك عقب المراسلات التي وجهتها الجمعية للوسيط من أجل التدخل في الموضوع.
وذكرت مصادر جريدة بيان اليوم، أن الجمعية سبق وأن راسلت وسيط المملكة خلال شهر ماي 2019، قبل متابعتها لمسار الشكاية عن كثب، وتزويد الوسيط بمختلف التقارير والمعطيات التي كان يتم طلبها بين الفينة والأخرى.
وبعد اطلاع وسيط المملكة على الموضوع، ذكر مصدرنا أنه تمت مراسلة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل أخذ رأيها في الملف، واستدعائها للجلوس على طاولة الحوار، في الموعد السالف ذكره، بالرغم من الرفض الذي أبدته في البداية.
وكشف المصدر عينه، بأن إشراف وسيط المملكة على جلسة حوار بين طرفين يعد سابقة منذ دستور سنة 2011، وذلك بالرغم من المشاكل التي كانت قائمة بين بعض الهيئات والجمعيات والنقابات والتنسيقيات من قبيل جلسات الحوار الاجتماعي، وكذا التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكد مصدرنا بأن وسيط المملكة أصبح اليوم يتدخل حتى في المشاكل الاقتصادية، وذلك في إطار تفعيل الاختصاصات المنصوص عليها في دستور سنة 2011، مشيرا إلى أن الموضوع ليست له علاقة بما هو شخصي أو تحامل على مؤسسة معينة، بل له ارتباط بما هو اقتصادي صرف يهم العديد من المتدخلين في المجال.
وبالرجوع إلى أسباب الخلاف بين وسطاء التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اشتكى مصدرنا، باسم وسطاء التأمين، من المنافسة غير المشروعة من قبل القنوات البنكية، وعبر الإنترنيت، كما اشتكى من ضرب القدرة الشرائية للزبون الذي أصبح مفروضا عليه تأدية فاتورة التأمين دفعة واحدة بدون تسهيلات في الأداء.
وفي هذا السياق، أشار إلى إلغاء دورية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادرة سنة 2015، حيث تم تعليقها بعد صدور الدورية العامة منتصف سنة 2019، والتي كانت من بين الأسباب التي أججت الأزمة في قطاع الوساطة في التأمين، لكونها منعت عن الوسطاء تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة زبنائهم كما هو مسموح به في مدونة التجارة، إلى جانب الشروط القاسية والمتعلقة بأداء وتحويل أقساط التأمين.
وكشف مصدر بيان اليوم، أن الجمعية سترافع عن نقطتين أساسيتين أثناء الاجتماع، الأولى تتلعق بالدفاع عن وسطاء التأمين الذين اختاروا الاستثمار في هذا المجال، والثانية ترتبط بالدفاع عن القدرة الشرائية للزبون الذي اعتبره رأس مال وسيط التأمين.
ويراهن وسطاء التأمين على دور وسيط المملكة في إيجاد حل لما وصفوه بـ”الأزمة التي تعصف بقطاع الوساطة في التأمين، والتي ترجمت بجملة من الإضرابات الوطنية والوقفات التي قام بها الوسطاء دفاعا عن استمرارية نشاطهم الذي أصبح مهددا بالزوال”.
وكان بلاغ لوسطاء التأمين قد قال إن أزيد من 520 وسيط تأمين يتخبطون في مشاكل مالية وهشاشة اقتصادية تهدد نشاطهم بالزوال”، داعيا إلى إيجاد حلول عملية لهم ومواكبتهم في إطار عقد برنامج مثلما أعلن عن ذلك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

 يوسف الخيدر