في إطار جهود الدولة لمحاصرة ومحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن مجموع التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارته ومختلف الأطراف المعنية بهذا الخصوص، والتي تشمل المستويين التشريعي والتنظيمي، لمعالجة أوجه القصور وسد الثغرات التي تستغلها وتنفذ منها الشبكات الإجرامية، وهي التدابير التي أدت منذ الشروع في تنزيلها إلى تراجع الظاهرة بشكل ملموس، خاصة بعد أن أصبحت النيابة العامة فاعلا أساسيا يراقب بكل صرامة وحزم تطبيق القوانين ويحاصر المخالفين.
وكشف الوزير في هذا الصدد، عن أحد أهم التدابير والإجراءات التي تم القيام بها على المستوى التنظيمي، ويتعلق الأمر بقيام وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، بعملية حصر العقارات المهملة، نفذتها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة والتي توصلت إلى وجود حوالي 8299 عقارا مهملا.
وقال وزير العدل، في كلمة ألقاها صباح أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته، في افتتاح أشغال الاجتماع الأول برسم 2020، للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، والذي يدخل في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها هذه اللجنة، إن “الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها”، معتبرا أن عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة، يؤكد هذا المنحى.
وأورد في هذا الصدد بعضا من الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه القضايا، والتي تم طرحها خلال آخر اجتماع للجنة المكلفة بالتصدي للظاهرة، المنعقد بتاريخ 16 شتنبر 2019، حيث تم تسجيل ما مجموعه 40 قضية رائجة مرتبطة بالاستيلاء على عقارات الغير، منها 09 قضايا في مرحلة التحقيق، و06 قضايا رائجة أمام الدرجة الأولى للتقاضي، و14 قضية أمام الدرجة الثانية للتقاضي، و04 قضايا أمام محكمة النقض، فيما تم تسجيل 07 قضايا قيد البحث التمهيدي.
وأضاف أن دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية ببلادنا ويسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء وسيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية وسيحقق الحماية والردع المطلوبين.
وأفاد بخصوص الإجراء التنظيمي السالف الذكر، والذي قامت به وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والذي واكب العمل التشريعي الذي حرصت وزارة العدل من جانبها على القيام به حماية لعقارات الغير، سواء المواطنين أو الأجانب، على أنه مكن من حصر عدد العقارات المهملة، والتي بلغ مجموعها 8299 عقارا.
وأعلن أن إحالة لائحة هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية للتدقيق فيها، أظهر أنها تضم 4037 رسما عقاريا، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير للاحتراز من الاستيلاء عليها، بوضع تنبيه خاص عبارة عن كلمة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، كما تم إدخال نفس التنبيه بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة.
هذا ولم يفت وزير العدل أن يؤكد حرص وزارته، وفقا للتعليمات الملكية التي تضمنها رسالة جلالة الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات الموجهة لوزير العدل حينها والتي نبه فيها جلالته إلى خطورة الأمر، على اتخاذ مجموعة من التدابير، مذكرا في هذا الصدد بإحداث اللجنة المكلفة بتتبع والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، هذه الأخيرة التي قامت بتشخيص للظاهرة ووقفت على مجموعة من الأسباب التي كانت وراء حدوثها، كما بادرت إلى وضع عدد من التوصيات والمقترحات لمحاصرة توسع الظاهرة والقضاء عليها.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لمواصلة استكمال تنزيل كافة التوصيات والقرارات،وإيجاد صيغ لتصفية القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على أنظار المحاكم، وتسريع وتيرة البت فيها، بحيث تراعي هذه الوتيرة مبدأ استقلال القضاء، وتكفل التطبيق السليم للقانون، وتضمن البت في القضايا داخل أجل معقول.
هذا وتضمنت كلمة المسؤول الحكومي جردا لمختلف الإجراءات التي تم اعتمادها لمحاصرة الظاهرة، وذكر أن الإجراءات التنظيمية والعملية التي تم اتخذها في هذا الباب شملت إحداث نظام الخدمات عن بعد الخاصة بالمحافظة العقارية، بحيث يمكن للمواطنين مالكي العقارات الولوج للموقع والوقوف على وضعية العقار، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة، من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية، ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق.
وأفاد أن وزارة العدل توصلت، إلى حدود 24 فبراير الجاري، بما مجموعه 224 وثيقة، بغاية التأكد من صحتها، حيث تم إنجاز المطلوب بشأن 218 منها، فيما تتابع مصالح وزارة العدل عن كثب، مع القنوات المعتمدة، إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها وعددها 06 وثائق.
وكشف الوزير، في الوقت ذاته، عن اتخاذ تدابير ضرورية تتعلق باحتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية بناء على منشور سبق أن وجه من طرف هذه وزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بتاريخ 21 فبراير 2017 .
واعتبر الوزير أن مشروع الرقمنة الذي تقوم الوزارة حاليا، بتنزيله سيضمن حفظ هذه العقود وتخزينها إلكترونيا، ومن تم الحفاظ عليها من الاندثار والضياع، إما بسبب أفعال جرمية، أو بفعل عوامل طبيعية أخرى.

فنن العفاني

> تصوير: رضوان موسى