عاد الهدوء الحذر إلى أجواء قطاع غزة، بموجب وساطة أنهت التصعيد العسكري الذي دام يومين متتاليين، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، الذي كاد أن يتطور على نحو كبير، في وقت أبقت فيه سلطات الاحتلال فرض عقوباتها المشددة على سكان غزة، بسبب أحداث الأيام الماضية.
وفي ساعة متأخرة من ليل الاثنين الماضي، وتحديدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، جرى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وأممية، تشمل عودة الطرفين (الفصائل الفلسطينية والاحتلال) إلى العمل بتفاهمات التهدئة السابقة، بعد فشل محاولات عدة جرت خلال اليومين الماضيين للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وبموجب الوساطة، أوقفت قوات الاحتلال غاراتها المدمرة على قطاع غزة، التي استهدفت مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية، وأوقعت عددا من الإصابات، وخلفت دمارا كبيرا، كما أوقفت المقاومة الفلسطينية هجماتها بالصواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود، لكن رغم التوافق على التهدئة، لا تزال المقاومة الفلسطينية في غزة متأهبة تحسبا لأي طارئ.

حالة هدوء

ويعد هذا التصعيد الأعنف منذ عملية اغتيال إسرائيل للقائد الكبير في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، في 12 نونبر من العام الماضي.
ويتردد أن وسطاء التهدئة المصريين ينوون استضافة وفود من فصائل فلسطينية في القاهرة، لبحث عدة ملفات، من بينها التهدئة، حيث سبق وأن أعلنت حركة حماس تلقيها دعوة بذلك، ويدور الحديث عن دعوات أخرى وجهت لحركة فتح والجهاد الإسلامي، لكن أيا من الحركتين لم تؤكدا ذلك حتى اللحظة.
وأفاق سكان غزة، على حالة هدوء، حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا مع صباح أمس الثلاثاء، إلى ما كانت عليه في الأيام السابقة، التي كانت تشهد تطبيق بنود تفاهمات التهدئة السابقة، بعد توتر محدود شهدته حدود غزة، وجرى حله بتدخلات وسطاء التهدئة أيضا، تمثل بعد تعهد الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، بوقف إطلاق “البالونات المفخخة”.
وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن اتفاق تهدئة بدأ سريانه في تمام الساعة 11:30 ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، وأكد التزام حركته بالاتفاق، ما التزم به الاحتلال.
لكن في إسرائيل، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إن الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة، مضيفا “لا يمكن الاعتماد على منظمات مسلحة”، مطالبا بـ “تغيير القواعد في غزة وعدم الاكتفاء بعمليات عسكرية بل دفع الانفصال المدني الى الأمام، وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل القطاع”.
وبالرغم من التوصل إلى التهدئة، واصلت سلطات الاحتلال فرض إجراءاتها العقابية ضد سكان غزة، والتي فرضتها على السكان مع بداية التصعيد، وعادت وشددتها بشكل أكبر، وأبقت على معبر بيت حانون “إيرز” المخصص لمرور التجار والمرضى مغلقا، وأغلقت معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع، باستثناء مرور الشاحنات التي تقل الوقود والأدوية، كما منعت الصيد في بحر غزة، بعد ساعات من تقليص مساحة الصيد.
يشار إلى أن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس، التي تصدرت المشهد في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، في التصعيد الأخير، أعلن عن وقف إطلاق تلك الصواريخ مساء الاثنين، قبل أن تعود مجددا وتعلن استئنافها، بعد أن قام جيش الاحتلال بشن سلسلة غارات عنيفة ضد قطاع غزة، قال وقتها أبو حمزة الناطق باسم السرايا “كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، ولكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا.. لذلك نعلن أننا قمنا بالرد تأكيدا على معادلة القصف بالقصف”.
وشهدت ساعات ليل الثلاثاء تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي، الذي هاجم مواقع للمقاومة ومناطق زراعية في مناطق عدة في قطاع غزة، مما تسبب بإصابة ثمانية مواطنين من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن إصابة المواطنين الثمانية، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع، وذكرت أن الإصابات وصلت مجمع الشفاء الطبي.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قد عقد اجتماعا آخر لقادة الأمن، في مقر وزارة جيشه، وقال عقب الاجتماع “الويل سيكون نصيبهم إذا أطلقنا حملة واسعة ضدهم”، لافتا إلى أن جيشه قام بشن هجمات ضد غزة وفي سوريا، وأنه مستعد ليعمل ذلك في المستقبل.
وأضاف “إذا لم توقف المنظمات النار بشكل مطلق، فسنضطر الى العمل ضدها في معركة واسعة النطاق تتخللها مفاجآت”، مهددا قادة فصائل المقاومة بـ”الاغتيال”.
من جهته قال وزير الجيش نفتالي بينيت إن إسرائيل “لا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، غير أنها ستلجأ الى هذا الخيار إذا لم يكن هناك بد منه”.
يشار إلى أن موجة التصعيد الحالية، تأتي قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي تعاد للمرة الثالثة خلال عام، والمقرر أن تحدد المصير السياسي لنتنياهو، الذي يواجه معارضة كبيرة.
وبدأت هذه الموجة حين استهدفت قوات الاحتلال الناشط في سرايا القدس محمد الناعم، ما أدى إلى استشهاده، خلال وجوده على مقربة من الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بواسطة جرافة عسكرية بسحله بطريقة وحشية، حيث علق جثمانه بين أسنان مقدمة الجرافة، من منطقة الرأس، وتدلى جسده خلال سحبه إلى داخل الحدود، وعقب ذلك ردت الجهاد الإسلامي على الحادثة مساء يوم الأحد الماضي، فيما قامت قوات الاحتلال بشن غارات عنيفة على غزة، وأخرى استهدفت أحد مواقع الجهاد في ريف العاصمة السورية دمشق، ما أدى لاستشهاد اثنين من ناشطيها هناك، ليعود الجناح المسلح للحركة من جديد ظهر الاثنين، وينفذ عملية رد جديدة على تلك الحادثة.

المقاومة تطلق عشرات القذائف

وقبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، القول، إن التصرف الذي حدث لجثمان الناعم الذي تسبب في التصعيد، كان “خطأ عملياتيا”.
وخلال جولة التصعيد أطلقت المقاومة من قطاع غزة، عشرات القذائف الصاروخية تجاه المناطق الواقعة في “غلاف غزة”، وأعلن جيش الاحتلال أنه تصدى لعدد منها من خلال تفجيرها بالجو، عن طريق اعتراضها بصواريخ منظومة “القبة الحديدية”، فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، لكن أحد التقارير الإسرائيلية ذكر أن أحد الصواريخ التي أطلقت، سقط قرب منشأة إسرائيلية حساسة جدا، مما كاد أن يتسبب بخسائر كبيرة لو نزل عليها.
يشار إلى أن حركة حماس، وعلى لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، حذرت الاحتلال قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، من مغبة توسيع هجماته، وشدد برهوم على أن تهديدات الاحتلال بتوسيع الهجمات “ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل، وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج”.
وأضاف “لسنا هواة حروب، ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته وإنهاء الاحتلال”.

< وكالات