أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 109 حالات حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال أمس الأحد . وأضافت الوزارة ، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 498 حالة. وبحسب المصدر ذاته ، فإن عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 حالات ، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ثلاث حالات كذلك .وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

توقيف جميع قطارات الخطوط

وفي إطار حالة الطوارئ المعلنة ببلادنا مند مساء الجمعة لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، سيتم ابتداء من يومه الاثنين على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات بمنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية. وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ أول أمس السبت، أنه سيؤمن الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة والدار البيضاء-مطار محمد الخامس والدار البيضاء-سطات والدار البيضاء-الجديدة بالنسبة للمتنقلين من أجل العمل والمتوفرين على الرخص المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية.
وسيواصل المكتب إلى حدود هذا التاريخ ملاءمة برنامج سير القطارات تماشيا مع حركة تنقلات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الحجز المسبق للتذاكر سيواكب تطور الوضعية حسب برنامج النقل المسطر.
وأهاب المكتب بزبنائه احترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمملكة والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل الحد من تفشي هذا الوباء المستجد، داعيا إياهم إلى الاطلاع والاستعلام باستمرار على هذه البرمجة “الظرفية” للقطارات، عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية بما في ذلك مركز علاقة الزبناء على الرقم 2255، أو البوابة الإلكترونية على العنوانwww.oncf-voyages.ma ، أو التطبيق المتعلق بحركة القطارات “Oncf.trafic”.
وقبل ذلك، كانت وزارة الداخلية قد منعت في منتصف ليلة أول أمس السبت استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، موضحة في بلاغ لها، أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن المنع لا يشمل أيضا التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.

المغاربة أمام حالة طوارئ

وأمسى المغاربة أمام حالة الطوارئ التي تم العمل بها منذ يوم الجمعة الماضية حفاظا على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا، ملزمين بالمكوث في منازلهم لإبقاء هذا المرض تحت السيطرة والمساهمة بذلك في جهود احتواء هذا الوباء، وإنهاء الوضع الاستثنائي المفروض بأقل التكاليف الممكنة.
وفرض هذا الواقع الجديد على السلطات بمختلف الجهات والأقاليم، أن تكون معبأة بشكل كبير ومكثف من أجل توزيع وملأ المطبوع الخاص برخصة التنقل الاستثنائية التي تعد وثيقة رسمية يشترط الإدلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة السكنى، وتم إسناد هذه لرجال وأعوان السلطة وحتى الموظفين العاملين بمصالح الباشويات والملحقات الإدارية التابعة لها.

من يحمي المشردين والمهاجرين ؟

إلا أنه وفي عز هذه الحرب التي تخوضها بلادنا بلا هوادة من أجل منع انتشار الفيروس بين المواطنين والتسبب لا قدر الله في مآسي اجتماعية نحن في غنى عنها، وفي الوقت الذي انطلقت فيه حالة الطوارئ الصحية، يستمر تواجد المشردون والمهاجرون السريون من الأفارقة في الشوارع.
فقد عاينت بيان اليوم، على بعد ساعات قليلة من دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ مساء يوم الجمعة الماضي، مهاجرين أفارقة فرادى وجماعات بالطرقات، يتسولون عند إشارات المرور خصوصا بمنطقة ليساسفة والولفة وبالقرب من محطة الطرق أولاد زيان بالدار البيضاء.
وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم لما شاهدوه وقال أحدهم إنه لا جدوى من إلزام المواطنين بالمكوث في منازلهم في إطار الحجر الصحي، وترك هؤلاء البؤساء يواجهون مصيرهم في الشوارع، دون أية حماية من هذا المرض الفتاك، مبرزا، في الوقت نفسه، الخطورة التي يمكن أن يشكلها هؤلاء عند إصابتهم بالفيروس ونقل العدوى في المجتمع. بينما قال مواطنون آخرون أن على السلطات التنبه إلى وضعية المشردين والمهاجرين السريين الذين يوجدون بالآلاف في المملكة، عبر إيجاد مأوى لهم بعيدا عن الشارع مما سيمكن من تتبع حالاتهم الصحية دراء لأية بؤرة لتفشي الفيروس.

عقوبات جنائية

وتقرر فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا بالرغم من أن الوباء ما زال محدود التفشي نسبيا، إلا أنه بعد تصريح لوزير الصحة خالد آيت الطالب خلال الأسبوع أكد فيه أن الأيام المقبلة جد حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال عدوى محليا، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج.
هذا، وشددت السلطات على أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية تعرض أصحابها لعقوبات جنائية، مطمئنة في الوقت نفسه المواطنين بضمان مستويات تموين كافية بالمواد الأساسية.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التدابير المتسارعة في الأيام الأخيرة شملت تعليق كافة الرحلات الدولية للمسافرين وإنشاء صندوق خاص لمواجهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.

تواصل جمع التبرعات

وتسببت تداعيات الأزمة الصحية بأزمة اقتصادية تحاول بلادنا مواجهتها بتمكين الشركات من تأجيل أو تعليق تسديد الضرائب ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها، وكذلك تمكين المواطنين في حالات معينة من تعليق تسديد القروض المستحقة للمصارف.
وشملت التدابير الاستثنائية منح تعويض شهري قدره 2000 درهم للأجراء المتوقفين عن العمل المستفيدين من تغطية اجتماعية، بينما لم يعلن بعد عن الإجراءات الموجهة للأجراء غير المستفيدين من أي تغطية اجتماعية والذي يشكلون ثلاثة أرباع اليد العاملة، بحسب معطيات رسمية.
وارتفع رصيد الصندوق المخصص لمواجهة الأزمة يوم الخميس الماضي إلى 22 مليار درهم بفضل عشرات التبرعات المعلن عنها طوال الأسبوع الماضي لشركات ومؤسسات عمومية والتي ما تزال متواصلة. وكانت ميزانية هذا الصندوق محددة في 10 مليارات درهم فقط عند إعلانه يوم الأحد الماضي.

رقم هاتفي لمشاركة جميع المواطنين
في الصندوق تدبير كورونا

إلى ذلك أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي “1919” لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس .
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من أول أمس السبت 21 مارس 2020. وأكدت الوزارة أن كل رسالة ” sms” نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم.
وذكر البلاغ بأنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث ” الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين.

في انتظار الفرج

وأودى وباء كورونا المستجد بأكثر من 12 ألف شخص في العالم إلى غاية مساء أول أمس بحسب معطيات وفي الاجمال، تم إحصاء 12 ألفا و592 وفاة غالبيتها في أوروبا “7199” ثم في آسيا “3459”. ومع وفاة 4825 شخصا في ايطاليا يبقى هذا البلد الأكثر تضررا تليه الصين بـ 3255 وفاة وايران “1556”.
هذا، وأكدت منظمة الصحة العالمية، أول أمس السبت، أنها تعمل مع علماء من جميع أنحاء العالم على تطوير ما لا يقل عن 20 لقاحا مختلفا لفيروس كورونا، بعضها دخل بالفعل في مرحلة التجارب السريرية في وقت قياسي.
وحذر مسؤولون بالمنظمة من أن الطريق “لا يزال طويلا” أمام اللقاحات التي سيتم إتاحتها في نهاية المطاف للاستخدام العام، بحسب مصادر إعلامية أمريكية.
ويقول علماء رائدون إن التجارب السريرية وموافقات السلامة المطلوبة للحصول على لقاح فعال وإتاحته في الأسواق قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.
ومن جانبه، قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، إن “التجارب السريرية ضرورية للغاية، فليس هناك ما هو أكثر خطورة من فيروس سيء سوى لقاح سيء”.
وأضاف ريان “يجب أن نكون حذرين للغاية في تطوير أي منتج نحن بصدد حقنه لأغلب سكان العالم تقريبا”.. مشيرا إلى أن أولى التجارب البشرية على أحد اللقاحات التي بدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة كانت “سريعة على نحو غير مسبوق”.
ونوه بأن ذلك لم يكن ليحدث إذا لم تتشارك الصين ودول أخرى التسلسل الجيني لفيروس /كورونا/ مع باقي دول العالم.

> سعيد أيت اومزيد – تصوير: عقيل مكاو