الداخلة

يتم تموين الأسواق المحلية وتجارة القرب في جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل كاف بالمواد ذات الاستهلاك المرتفع، فيما تظل أسعار المواد الأساسية مستقرة في الغالب وفي مستوياتها المعتادة خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في معطيات وفرتها اللجنة المشتركة لمراقبة وضعية التموين والسعر والجودة، عقب الزيارات الميدانية التي قامت بها في الأسواق التجارية ونقاط البيع بالتقسيط والجملة بجهة الداخلة – وادي الذهب.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن العرض من المواد ذات الاستهلاك المرتفع خلال الشهر الكريم سيعمل على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للأسر، كما أن جميع المواد تستجيب لشروط النظافة والجودة المطلوبتين.
وتعمل هذه اللجنة المختلطة، التي تتلقى تقارير يومية مفصلة عن وضعية الأسواق والمراكز التجارية بالداخلة، على تعزيز الرقابة على الأسعار، وضمان الالتزام بالقوانين الجاري العمل بها، ومحاربة المضاربة على المواد الغذائية.
ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، نفذت اللجنة المختلطة ما مجموعه 246 عملية للمراقبة وقامت بتحرير 06 محاضر مخالفات لقانون حرية الأسعار والمنافسة، من بينهما مخالفتان مرتبطتان بعدم تقديم فواتير وعدم إشهار الأسعار.
كا تم توجيه إنذارين من طرف اللجنة التي أصدرت قرار إغلاق بسبب خرق شروط النظافة والجودة، وكذا مصادرة مواد، من بينها على الخصوص، اللحوم البيضاء (29 كلغ)، واللحوم الحمراء (10 كلغ)، واللحم المفروم (2 كلغ)، والتمور (4 كلغ)، والمعجنات (4 كلغ)، والحليب (19 لتر)، وزيت المائدة (20 لتر).
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالداخلة – وادي الذهب، بوشعيب قيري، أن تموين السوق مستقر ومنتظم، وأن الأسعار تتم مراقبتها بشكل يومي.
كما حرص قيري، بهذه المناسبة، على طمأنة الأسر حول وفرة المواد الأساسية في الأسواق والمحلات التجارية، لاسيما الفواكه والخضر واللحوم.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تسهر، بشكل يومي، على مراقبة وضعية التموين في السوق المحلية، مع اتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين الذين يستغلون الوضعية الراهنة لاحتكار المواد الغذائية والزيادة في أسعارها بشكل غير مشروع.
وتتكون اللجنة المشتركة لمراقبة وضعية التموين، التي تؤمن المراقبة اليومية والمنتظمة للأسواق ونقاط البيع، من ممثلي كل من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، ومندوبية الصحة، والسلطات المحلية.