تواصل اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع على مستوى إقليم تطوان جولاتها الميدانية المكثفة والمتواصلة بنقاط البيع وأسواق القرب وأسواق الجملة لمراقبة الجودة والأسعار، ومحاربة المضاربات واحتكار السلع، وكذا ضمان شفافية المعاملات التجارية.
وفي هذا الإطار، قامت لجنة إقليمية، تضم ممثلي السلطات المحلية والقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم تطوان وجماعة تطوان ومسؤولين أمنيين والمصالح الإدارية المعنية، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لسوق السمك بالجملة لتطوان، للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع الاطلاع على مدى الالتزام بالضوابط القانونية ورصد أية ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وانعقد على هامش هذه الجولة، اجتماع بحضور باشا تطوان وأعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة وممثلي التجار والمهنيين بسوق الجملة، لحث كل المتدخلين على تكثيف الجهود للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مع دعوة المهنيين والتجار للتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية من جميع المنتجات السمكية، واعتماد أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية، وضمان التموين لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قبل أن تقوم اللجنة بجولة ميدانية بالسوق للوقوف على جودة المنتجات المعروضة ومراقبة الأثمان وتتبع مسارات الأسماك من المنبع إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان محمد عقا، أن هذه الجولة تندرج ضمن سياق تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عقده، يوم الثلاثاء سابع فبراير المنصرم، عامل إقليم تطوان يونس التازي، لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأضاف رئيس القسم الاقتصادي أن اللجنة الإقليمية، التي تضم بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والأمنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ومصالج جماعة تطوان وكذا مصالح العمالة، التي تسهر على مراقبة المنتوج، وعلى ضمان وفرة السلع المعروضة، الذي يؤشر على انخفاض الأسعار عبد البيع بالتقسيط.
وأشار عقا، إلى أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف سلطات عمالة الإقليم تروم بالأساس تحسيس المهنيين والتجار بضرورة الاكتفاء بهامش ربح معقول وواقعي عملا بالتوازن الذي يفرضه مبدأ العرض والطلب، ويراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويضمن استقرار الاثمان.
وشدد المسؤول على أنه يجري فرض وتطبيق مقتضيات القانون ضد كل شخص لايحترم المنافسة الشريفة، التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
 وفي تصريح مماثل، أبرز المسؤول عن سوق السمك بالجملة لتطوان التابع للمكتب الوطني للصيد، عمر بنداحد، أن النظام المعلوماتي المخصص لتدبير سوق السمك بالجملة يمكن من تتبع مسارات البيع بالمؤسسة وجرد المنتوجات من الميناء إلى غاية سوق السمك بالجملة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة منها القانون 15-12، مضيفا أن النظام المعلوماتي يعتبر آلية مهمة للحد من كل أشكال المضاربات.
وأشار المسؤول إلى أن سوق الجملة يتوفر على منتجات كافية تضمن التموين الكافي واللازم لأسواق مدينة تطوان والمناطق المجاورة، خاصة مع تحسن أحوال الطقس، مضيفا أن اللجنة الإقليمية، قامت بزيارة السوق للمرة الرابعة منذ اجتماع سابع فبراير المنصرم، مما كان له الأثر الإيجابي على أثمنة السمك وعودتها إلى مستوياتها العادية.
 يذكر أن لجان المراقبة تقوم بجولات ميدانية متواصلة لردع وزجر كل المخالفين والمتلاعبين بالتموين أو الساعين لتطبيق زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.