قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، المختصة في جرائم الأموال بفاس، متابعة رئيس الجماعة الترابية الريش بإقليم الرشيدية في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية اختفاء 20 طنا من الحديد بالمحجز البلدي «الفوريان» شهر دجنبر من العام الماضي.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين في هذا الملف في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية بلغت 40 ألف درهم بالنسبة لرئيس الجماعة الترابية الريش، 6 ألاف درهم للمقاول ممون الجماعة والمتابع أيضا على خلفية نفس الملف، وخمسة ألاف درهم لباقي المتابعين.
كما قرر قاضي التحقيق إرجاء التحقيق التفصيلي مع المتابعين على خلفية هذا الملف إلى غاية الشهر القادم.
وكانت الضابطة القصائية بالريش قد فتحت تحقيقا، تحت اشراف النيابة العامة، في اختفاء 20 طنا من الحديد بالمحجز البلدي (الفوريان)، وتم الاستماع إلى مستشارين جماعيين بالمجلس البلدي للريش بالإضافة إلى الحارس الذي كان يتولى حراسة المحجز البلدي.
وكان الرئيس السابق للجماعة الترابية الريش قد صرح للجهات القضائية المختصة، بأن 20 طنا من حديد البناء لم يتم استعمالها، كانت مودعة بالمحجز البلدي، وهي من مخلفات صندوق محاربة أثار الجفاف المعروف ب»صندوق 111».

بيان اليوم