غمرني وزوجتي شعور كبير بالفرح والسرور حين حصل ابننا، بصفته مرشحا حُرّا، على شهادة البكالوريا شعبة الآداب العصرية في الدورة الثانية لهذه السنة، وحصل عليها بميزة مستحسن، وبدأنا نفكر ونخطط، هو والأم وأنا، في نوعية المدرسة العليا، أو الجامعة، أو المعهد الذي يمكن أن يتقدم ابننا لواحد منها لمتابعة دراسته العليا..
هذه الفرحة التي شعرنا بها لمدة من الزمن الزوجة والابن وأنا تلاشت وبدأت تتحول إلى كابوس حين ذهبتُ للمديرية الإقليمية بالرباط للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة الموجود مقرّها بحي الليمون، للحصول على شهادة ابني، فلقد فوجئت بهم يخبرونني أنهم سلموا الشهادات للمدارس الحرّة لتقوم هي بتسليمها لذويها.
ولما وصلتُ المدرسة التي كان ابني مسجلا للدراسة فيها في بداية السنة، وتوقّف عن الذهاب إليها بعد فرض الحجر الصحي عقب جائحة كرونا، طالبا الحصول على شهادة البكالوريا لنجلي، بدا لي، خلف الباب، مستخدمٌ بالمدرسة، وأخذ يخاطبني من الداخل، دون أن يفتح الباب الذي ظل مغلقا رغم إلحاحي على فتحه للتفاهم داخل المؤسسة..
وبعد أخذٍ وردٍّ وسجال دون نتيجة، مدّني ذلك المستخدم من خلف الباب بورقة تحت عنوان: اعتذار عن عدم أداء الواجبات المدرسية بوقتها واعتراف بالدين، ودعاني إلى توقيع تلك الورقة التي كان محتواها هو التالي: أنا الموقع أدناه أتقدم لمؤسسة يوسف بن تاشفين بالاعتذار عن عدم أداء الواجبات المدرسية في وقتها وتأخري في أدائها إلى يومنا هذا، مما سبب عرقلة واضطرابا للسير التربوي والمادي بشكل خاص للمؤسسة. وأعترف بأن الواجبات المتبقية بدون أداء هي دين في ذمتي وأتعهد وألتزم بأدائها عند المطالبة، ولن أطلب أي شهادة مدرسية إلا بعد أداء الواجبات كاملة..
وحين أشعرت المستخدم أن ابني انقطع عن الدراسة بالمؤسسة المذكورة، ابتداء من شهر مارس الفائت، حين تم الإعلان عن الحجر الصحي بسبب كرونا، وأنه لم يعد لها أي صلة به، وأنه كان يهيئ دروسه اعتمادا على نفسه في المنزل، وعندما أفدت المستخدم أنني قد أتفهم طلب أداء سعر رسوم دفع ملف ابني من طرف المؤسسة المذكورة لاجتياز امتحانات البكالوريا، ولكن أن أؤدي، ما سُمّي بواجبات مدرسية عن مدة زمنية لم يتابع فيها ابني دراسته بها، فهذا ما لا يمكن لي قبوله، قال لي المستخدم، ما لدي قلته لك، وبوسعك فعلُ ما تشاء، فشهادة ابنك لن تحصل عليها، إلا طبقا للشروط المعلن عنها.
بعد هذا الجواب (( القاسح)) من المستخدم، توجهت إلى المديرية الإقليمية بالرباط للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا، لأقابل أي مسؤول هناك وأستفسر منه عن سبب تسليم المديرية شهادة بكالوريا ابني للثانوية المذكورة، دون إلزامها بضرورة تقديمها لصاحبها عندما يتقدم للحصول عليها منها، وأخبرهم أنني أصبحت عرضة لنوع من الابتزاز، وجدت أمامي العديد من المواطنين على شاكلتي مكدسين في مكتب صغير في الحرِّ الشديد وفي ظروف كرونا، ينتظرون استقبالهم لإنصافهم مما هم فيه، لكن الجواب الذي كانوا يحصلون عليه من طرف شاوش أو سيكيريتي يجلس في مكتب هو التالي: اكتب شكاية وقدمها لنا في الموضوع، النائب أو المدير في اجتماع.
حالتي تجسد حالات عدة آباء وأسر مع بعض المدارس الحرة التي حوّلت فرحتهم، بنجاح أبنائهم في البكالوريا، إلى مأساة، إذ ترفض هذه المدارس تسليم الشواهد إلى ذويها، دون الحصول على ما تسميه واجبات مدرسية لم تقم بها، بسبب انقطاع التدريس فيها نتيجة كرونا، فمن يحمي هذه الأسر والمجتمع من هذا الجشع الذي بات يطال حتى المجال التعليمي في بلدنا، ومن الذي سيتدخل لإلزام هذه المدارس بتسليم الشهادات لأصحابها؟ في رفض بعض المدراس تقديم الشهادات لأصحابها، تجاوز صريح للقانون، فأين هي الحكومة من تجاوز قوانينها التي يفترض فيها صونها؟؟؟

 بقلم: عبدالسلام بنعيسي