بعد توقف استمر لمدة أشهر بسبب تفشي فيروس “كورونا”، عاد النقاش من جديد للاحتدام حول “مقالع الرمال”، والتطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف، خصوصا مع استئناف اللجنة الاستطلاعية للبحث في ريع مقالع الرمال عملها أول أمس الثلاثاء.
وعلمت “بيان اليوم” أن اللجنة، وخلال اجتماعها صباح الثلاثاء الماضي، تباحثت استدعاء كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومسؤولين بموانئ المغرب، خصوصا بعد صدور تقرير أعدته الوزارة المعنية حول نشاط بعض المقالع، والذي جاء فيه أن هذا النشاط لا يؤثر على البيئة، وذلك وفق لجان خاصة شكلتها الوزارة.
وكان رشيد حموني، رئيس اللجنة الاستطلاعية للبحث في ريع مقالع الرمال، قال في تصريح لبيان اليوم، عقب اجتماع اللجنة أول أمس، أن هذه الوثيقة التي أصدرتها الوزارة المعنية حول خلو نشاط بعض المقالع من الأضرار على البيئة تتعارض مع ما جاء في تقرير وزارة الفلاحة والصيد البحري والذي يحذر فيه من تأثير استغلال بعض المقالع على الثروة السمكية، فضلا عن تقرير وزيرة البيئة.
وكشف البرلماني حموني، في تصريحه، أن اللجنة ستتجه إلى طلب الحصول على هذه التقارير من الوزارات المعنية، وكذا طلب استئناف الزيارات الميدانية للوقوف على الاختلالات المحتملة.
من جهة أخرى، وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول الأضرار الإيكولوجية لجرف الرمال في الملك البحري العمومي.
وسجلت لبلق، في سؤالها، أن قطاع جرف الرمال يعاني من تدبير عشوائي ناتج عن عدم تطبيق سليم للقانون 27.13 المنظم للمقالع، وتأخر صدور مراسيمه التطبيقية، وتداخل الاختصاصات بين أكثر من قطاع حكومي، وهو ما يؤدي إلى استمرار مظاهر استنزاف الملك البحري العمومي في أكثر من موقع.
ومن جملة الأمثلة التي قدمتها رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ما يتعلق بالمنطقة البحرية لمدينتي العرائش والمهدية، التي تعاني من استغلال مفرط للجرف البحري، تصل عاليته في بعض الأحيان إلى عدة أمتار، وهو ما قالت إنه الوضع ذاته في مناطق أخرى من شواطئ المملكة، حيث تظهر للعيان مظاهر هذا الاستغلال المفرط.
واعتبرت لبلق أن هذه الحالات تشكل إخلالا جسيما للنظام الإيكولوجي البحري، وتخريبا لمعالم الحياة الشاطئية بالجرف البحري، وتغييرا لحركة التيارات البحرية، وتحويلا للسواحل إلى صحاري خالية من الأسماك وغير صالحة للاستجمام، وتمتد أضرارها لتشمل الثروة السمكية وصغار المهنيين العاملين في مجال الصيد البحري.
وبحسب المتحدثة، فإن هذا الوضع المقلق يقتضي “إعمالا صارما للقانون واحترام الاختصاص القطاعي في الترخيص والمراقبة”، مع مراعاة ملاحظات المختصين والفاعلين المدنيين، مع ضمان حقوق الجماعات الترابية في استخلاص واجباتها من استغلال المقالع البحرية لجرف الرمال.

< محمد توفيق أمزيان

تصوير: احمد عقيل مكاو