عاد الأساتذة المتعاقدون من جديد لرفع التحدي في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، من خلال برنامج نضالي تصعيدي، ينطلق يومه الثلاثاء.
ويدشن الأساتذة المتعاقدون يومه الثلاثاء إضرابا وطنيا لخمسة أيام والذي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” حيث سيمتد إلى غاية السبت المقبل.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون طيلة الأيام المقبلة إضرابا وطنيا وإنزالا جهويا وإقليميا احتجاجا على ما وصفوه باستمرار الوزارة في تجاهل مطالبهم الأساسية، حيث من المرتقب أن يتم يومه الثلاثاء تنظيم إنزال لأساتذة جهة الشرق أمام المحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش على خلفية متابعة الأستاذة سهام المقريني عضوة التنسيقية، فيما من المرتقب أن تتم باقي المسيرات الجهوية يوم الخميس المقبل، وذلك للتنديد باستمرار التضييق على الأساتذة المنسقين على المستوى الجهوي والإقليمي واستمرار تهميش مطالب الأساتذة المتعاقدين.
وفي هذا الإطار، قال إسماعيل الربيبي أستاذ التعليم الثانوي وعضو المجلس الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بتاونات إن البرنامج النضالي التصعيدي يأتي للتأكيد على المطلب الأساسي والرئيسي وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
وأضاف إسماعيل الربيبي في تصريح لجريدة بيان اليوم أن “فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد متشبثة بالمماثلة مع الأساتذة النظاميين”، مشيرا إلى أن الوزارة تروج “خطابا وشعارات زائفة” بشأن التساوي في الحقوق وفي الإطار وغيرها.
وأوضح في هذا الصدد، أن عددا من المحطات كشفت ما وصفه بـ “زيف” ادعاءات الوزارة، لاسيما في ما يتعلق بحق تقديم الاستقالة، والمشاركة في مباريات الإدارة التربوية ومباريات التفتيش، ومباريات التعليم العالي، فضلا عن أحقية تغيير الإطار.
وتابع الربيبي “الخطير في الأمر أنه على مستوى الأكاديميات ليست هناك أي تمثيلية لهذه الفئة من الأساتذة في المجالس التأديبية كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة المرسمين (اللجان الثنائية متساوية الأعضاء)، بالإضافة إلى مشكل الإطار، إذ أن جل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يشتغلون تحت إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ولا يحق لهم بأي شكل من الأشكال تغيير الإطار للثانوي التأهيلي”، معتبرا ذلك “إمعانا في حرمان الأساتذة المتعاقدين من الدرجة الممتازة والترقية خارج السلم”.
وواصل أستاذ الثانوي التأهيلي توضيحه، بالقول إن الوزارة تجعل من الأساتذة المتعاقدين في إطار واحد من حيث الحقوق، في حين تمعن في تعيين الأساتذة في أي إطار، كما هو الحال بالنسبة لأساتذة الثانوي التأهيلي الذين يحق للوزارة تعيينهم في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي فيما حقوقهم مثبتة في إطار الثانوي إعدادي، واصفا ذلك بـ “التضييق القسري على حقوق الأساتذة، وكشفا لزيف ادعاءات الوزارة بخصوص المماثلة بين الأساتذة المتعاقدين والمرسمين”.
إلى ذلك، كشف إسماعيل الربيبي عن مشاكل أخرى مرتبطة بحرمان الأساتذة المتعاقدين من الحركة الوطنية والتضييق على مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية، واستدعائهم للمثول أمام المحكمة ومتابعتهم قضائيا، فضلا عن ممارسة الشطط من خلال النقل التعسفي بين المديريات، كما وقع في حالة الأستاذ محمد حمزة ودجيني الذي تم نقله من مديرية طرفاية إلى بوجدور بدون أي سند قانوني وبشكل “تعسفي”، يقول المتحدث.
من جهة أخرى، أفاد أن ممارسات الوزارة الوصية تكشف بالملموس أنه لا توجد مماثلة بين الأساتذة النظاميين أو الرسميين والأساتذة المتعاقدين، أو أي رغبة في ذلك، خصوصا وأنها تستمر خلال كل شهر في اقتطاع نسبة مهمة من رواتب الأساتذة، وتهضم حقهم في الإضراب، مؤكدا أن رواتب شهر أكتوبر عرفت اقتطاعات كبيرة، حيث جرى في جهة فاس – مكناس على سبيل المثال، اقتطاع أزيد من 1000 درهم لجميع الأساتذة المتعاقدين.
وشدد عضو المجلس الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن الأساتذة متشبثون ببرنامجهم النضالي الذي انطلق منذ أمس الاثنين من خلال الانسحاب التام من المجالس التعليمية داخل المؤسسات ومقاطعة اللقاءات التواصلية والتكوينية ومع المفتشين، وكذا الاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية (اقتراحا وتصحيحا وحراسة)، وذلك من خلال ملء نموذج عممته التنسيقية على جميع الأساتذة المنضوين تحت لوائها ووضعه لدى الإدارة التربوية للتأكيد على هذه الخطوة النضالية.
بالإضافة إلى ذلك، سجل الربيبي تشبث الأساتذة بالإضراب الوطني الذي ينطلق يومه الثلاثاء إلى غاية السبت المقبل، والذي سيتجدد أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل، فضلا عن المسيرة الجهوية لجهة الشرق يومه الثلاثاء، وباقي المسيرات الجهوية المقررة بعد غد الخميس، ووقفات جهوية أخرى يوم 22 نونبر الجاري، واعتصام جزئي واحتجاج يوم 2 دجنبر.

< محمد توفيق أمزيان