يبدو أن أمواج التصعيد بدأت تتلاطم ما بين وزارة الشغل والإدماج المهني والتعاضدية الوطنية للفنانين بعد التقرير المفاجئ الذي أرسلته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لرئيس تعاضدية الفنانين وبعد الرد الذي خصه هذا الأخير جوابا على ذات التقرير..
وقال المكتب المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنه “تلقى مؤخرا تقريرا من طرف السيد الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات استنادا على ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية”.
وذهب البلاغ إلى توجيه اللوم مباشرة لوزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، واتهامها بـ “تجاوز اختصاص وعمل السلطة القضائية” من خلال ما وصفه بـ “الإصرار المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، ومن ذلك محاولة الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد للتعاضدية”، خلال آخر جمع عام لها بتاريع 29 غشت الماضي، وإعلان الوزارة عن تشبثها بالرئيس السابق الفنان الحاج يونس رغم أنه قدم استقالته في يناير المنصرم وأكدها في ذات الجمع العام ملتمسا من مناديب التعاضدية إعفاءه من مهامه كرئيس، الشيء الذي صادق عليه المناديب وانتخبوا السيد عبد الإله أمزيل رئيسا جديدا بالإجماع… ويبدو أن هذا الأمر لم يرق لوزارة الشغل، أو بالأحرى “جهة معينة داخل الوزارة”، كما أسر لنا بذلك مصدر مسؤول بالتعاضدية.
هذا ويضيف ذات البلاغ أن “إصرار الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على عدم التسليم بنتائج الانتخابات، يعتبر ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع..”، يؤكد بلاغ تعاضدية الفنانين.
ويستشف من مفردات بلاغ التعاضدية الوطنية للفنانين أن الوزارة تضمر نية مبيتة وتلوح باللجوء للفصل 26 من مدونة التعاضد (1963) بتعيين متصرفين لتسيير التعاضدية وتكليفهم بالإعداد لمؤتمرها الوطني القادم الذي من المزمع التئامه في متم شهر دجنبر المقبل. وهو نفس السيناريو الذي التجأت إليه الوزارة الوصية مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي لازالت لم تعقد بعد جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارتها.. وهنا يطرح بلاغ تعاضدية الفنانين عدة أسئلة استنكارية على وزارة الشغل والأجهزة التابعة لها، بل وتذهب هذه الأسئلة إلى حد اتهام الوزارة بمحاولة الزج بموضوع تعاضدية الفنانين في “أجندات سياسوية صرفة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية؟”، والحال أن “الفنانين بعيدون كل البعد عن كل التجاذبات الحزبية وعن كل محاولة لخلق “جيش” انتخابي احتياطي مصنوع في الظل، بجهازهم الصحي”… يقول البلاغ الذي ننشر نصه الكامب فيما يلي:

يؤسف المكتب المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين أن ينهي إلى علم كافة المنخرطات والمنخرطين وإلى الرأي العام الثقافي والفني ببلادنا أنه تلقى مؤخرا تقريرا من طرف السيد الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات استنادا على ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية.
ينضاف ذلك إلى وابل من الرسائل تلقتها التعاضدية، في أكثر من مناسبة، من وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تتجاوزان فيها اختصاص وعمل السلطة القضائية من خلال إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم، ومن ذلك محاولة الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد للتعاضدية، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23 بما شكل الأغلبية الساحقة للمناديب الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين، طبقا للمادتين رقم 21 و28 من النظم الأساسية للتعاضدية الوطنية للفنانين.
في حين تحرص الوزارة الوصية على اعتبار السيد امحمد يونوس (الحاج يونس) الرئيس الوحيد، إلى درجة إحراجه ضدا على إرادته الشخصية، رغم استقالته لمرتين وتسليمه للمهام وتبادل السلط بينه وبين الرئيس الجديد للتعاضدية الأستاذ عبد الإله أمزيل، ورغم حضوره رفقة الرئيس المنتخب الجديد أمام لجنة المنازعات القانونية لدى بنك BMCI بصفته مستقيلا عن رئاسة التعاضدية قبل إجراء العملية الانتخابية، مما جعل إدارة البنك تعدل عن قرار تجميد الحساب البنكي للتعاضدية، بل ورغم أن المكتب المسير الحالي استطاع تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق ووضع حد لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق الأستاذ امحمد يونوس (الحاج يونس) الذي دعا بصفته رئيسا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، وترأسه وأشرف على أشغاله شخصيا، بل تقدم أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة.. وعلى إثر ذلك انتخب الجمع العام بالإجماع الأستاذ عبد الإله أمزيل رئيسا جديدا للتعاضدية للمرة الثانية بطريقة ديمقراطية ، الشيء الذي على ما يبدو يعاكس رغبة الوزارة الوصية!!!
هذا ويعتبر إصرار الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على عدم التسليم بنتائج الانتخابات ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع.
من هنا يحق التساؤل باستغراب شديد: ماذا تريد وزارة الشغل والإدماج المهني بالتحديد بعد أن تمت تصفية الأجواء داخل هياكل التعاضدية وعودة الأمور إلى نصابها؟ ما هو هدف الوزارة الوصية بالضبط في إلحاحها على رفض كل مساعي الصلح والتفاهم التي توجت بنجاح باهر والتي أسفرت عن أجواء جديدة وسليمة يستفيد فيها كل المنخرطين من حقهم في التغطية الصحية بدون استثناء، بمن فيهم الذين كانوا مستبعدين حيث كان هذا هو الهاجس الأساسي المعبر عنه من قبل المتحدثين باسم السيد وزير الشغل والإدماج المهني؟ ألا تقود كل هذه الأسئلة المتناسلة إلى قراءة التدخلات غير المفهومة للوزارة الوصية على أنها إعلان مضمر عن نيتها، التي ما فتئت تلوح بها بشكل مستفز، في تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد واستبدال الانتخاب بالتعيين، بالالتجاء لمسطرة تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية بدل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا؟ ألا يحق اعتبار كل هذا محاولة للزج بالموضوع في أجندات سياسوية صرفة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية ؟.. ألا يضر هذا السلوك الغريب بمصلحة الفنانين البعيدين كل البعد عن كل التجاذبات الحزبية وعن كل محاولة لخلق “جيش” انتخابي احتياطي بجهازهم الصحي مصنوع في الظل ؟
مهما كانت الأجوبة، فإن الفنانين وتعاضديتهم التي أسسوها بإرادتهم وبمبادرة تاريخية من هيئاتهم التمثيلية، وبمباركة ملكية سامية، وبدعم متواصل من قبل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2008 إلى اليوم… سيقفون سدا منيعا للتصدي، بكل وعي ومسؤولية، لكل محاولات تدخل الإدارة في الشؤون الانتخابية والتنظيمية الداخلية للتعاضدية الوطنية للفنانين وفي أعمال السلطة القضائية التي تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن
ولهذه الأسباب، يهيب رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين، مسنودا بكل الهياكل المسيرة وسائر المنخرطات والمنخرطين من الفنانين المغاربة، بالوزارة المعنية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باحترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة ذوي الحقوق بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة.
وبهذا فإن المكتب المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين وسائر الهياكل من مجلس إدارة ومناديب، سيواصلون عملهم المواطن والجدي إلى غاية انتهاء الولاية الحالية وإجراء جموع عامة قطاعية لانتخاب مناديب جدد في متم شهر دجنبر 2020 مع الإبقاء على جميع قنوات التواصل مفتوحة.

التوقيع: رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين عبد الإله أمزيل

< زكريا العكاري