أعلن الأساتذة المتعاقدون عن عزمهم رفع شكايات إلى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وذلك على خلفية ما وصفوه بـ “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتهم منذ 2018”.
وأوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في بيان تنديدي وتوضيحي نشرته نهاية الأسبوع الماضي، أنها قامت بتوثيق جميع الانتهاكات التي تمت في حق الأساتذة المتعاقدين، وحررتها في تقرير شامل للتعريف بها والترافع بشأنها ورفعها للمنظمات الدولية.
وسجلت التنسيقية أن إدماج كافة الأساتذة والأستاذات لا بديل عنه للنهوض بالمدرسة العمومية، معتبرة أن استمرار مخطط التشغيل بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي المدرسي بالمغرب “هو حكم على هذه المدرسة بمزيد من التأزم والتخلف وإيذان باستمرار الاحتجاج والاحتقان” وفق تعبيرها.
وتوعدت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين وزارة التربية الوطنية والسلطات باستمرار نضالاتها إلى حين إسقاط التعاقد بصفة نهائية وإدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن التعنيف ومنع المسيرات ونضالات التنسيقية لن يثني الأساتذة عن الاستمرار في مواجهة مخطط التعاقد والاستمرار في النضال إلى حين إسقاطه.
كما أعربت التنسيقية عن احتفاظها بحقها الكامل في الرد القانوني والنضالي المناسب على ما وصفته بـ “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان، والتي قالت إنها بلغت مداها في الآونة الأخيرة، مشددة على أن نضالات التنسيقية الوطنية ما زالت ممتدة إلى حين إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
إلى جانب ذلك، سجلت التنسيقية فشل الموسم الدراسي الحالي، حيث قالت في بلاغها “إن الموسم الدراسي الحالي فاشل من جميع الجوانب بسبب المقاربة البيروقراطية التحكمية وشيوع الفساد المالي والإداري والبنيوي الذي صاحب قطاع التعليم لعقود من الزمن”، والذي أكدت أنه “ناتج عن غياب الإدارة المؤسساتية لصيانة المدرسة العمومية من التخلف والتفكيك” على حد تعبيرها.
هذا، ومن المرتقب أن تسطر تنسيقية الأساتذة المتعاقدين برنامجا نضاليا جديدا في القادم من الأيام بعد استيفاء تنزيل البرنامج النضالي الحالي الذي اختتمته التنسيقية بإضراب لمدة ثلاثة أيام وسط الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتربية والتكوين وكذا الأكاديميات الجهوية، كما سبق للتنسيقية أن نظمت منذ بداية الموسم الدراسي الحالي عشرات الإضرابات الوطنية والمسيرات، إذ أعلنت منذ بداية الموسم الحالي عن التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية إلى حين الاستجابة لمطالب التنسيقية وفي مقدمتها إسقاط التعاقد.

< محمد توفيق أمزيان