ينظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 13 و14 يناير، بجميع المؤسسات العمومية الحكومية، مرفوقا باعتصام إنذاري يوم الأربعاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقر رئاسة بعض الأقطاب الجامعية.
وجاء في بيان الاتحاد، الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الإضراب جاء ردا على صمت الحكومة الذي وصفوه بـ”المخجل وغير المبرر، اتجاه حل ملفهم لرد الاعتبار لشهادة الدكتوراه والكفاءات الوطنية الحاملة لهذه الأخيرة” على حد تعبيرهم.
وعبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استيائه من استمرار الحكومة في تجاهل الملف المطلبي للدكاترة الموظفين، مؤكدين استعدادهم لتقديم جميع الخدمات الممكنة، إضافة إلى الإسهام في البحث العلمي.
وفي نفس السياق، طالب الاتحاد في البيان نفسه، سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالالتزام بوعوده التي أعطاها لدكاترة الموظفين في شهر مارس 2020، وأمام النواب في قبة البرلمان، ليحل هذا الملف الذي وصفه الاتحاد بـ “الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية، ولن يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية”.
وجاء في البيان، أن غياب أي مبادرة من طرف الحكومة ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، والتي تعيش حاليا ظروفا اجتماعية وضغوطات نفسية لا تليق مع قيمتها الاعتبارية في المجتمع.
ودعا الاتحاد، جميع الدكاترة عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذه الخطوة النضالية، إلى جانب الصمود في جميع الأشكال التصعيدية، وذلك إلى حين تحقيق مطالبهم تحت شعار “ما ضاع حق وراءه مطلب”، كما جاء في البيان.
وعبر رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إحسان المسكيني عن استيائه الشديد، مشيرا إلى أن هذا الإضراب هو نتيجة إهمال الحكومة وتهميشها لهذه الفئة، وأيضا بسبب غياب حوار رسمي بعد الإضراب السابق المنضم في 16 دجنبر 2020، حيث لم يفتح أي باب للنقاش من أجل تسوية وضعية الدكاترة الموظفين.
وأكد إحسان المسكيني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الاتحاد لن يتنازل عن نضاله حتى تتم تسوية وضعية الدكاترة الموظفين، مطالبا سعيد أمزازي بالالتزام بالحلول المقترحة، خصوصا أنه كان ايجابيا ووعد بحل هذا الملف بدعوى أنه مقتنع بأن هذا القطاع يستحق وضعية تناسب شهادتهم.

< نور الهدى بوزمور (صحافية متدربة)