وجهت التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تدعوه فيها إلى تسوية ملفهم المطلبي من خلال تطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي لقطاع وزارة الصحة.
وأوضحت التنسيقية في رسالتها التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، أن “ملف الممرضين لازال يراوح مكانه”، متهمة الحكومة بـ”إقصاء وتهميش ملف الممرضين المجازين”.
وأشارت الرسالة إلى أن التنسيقية تحاول للمرة الثانية التواصل مع رئيس الحكومة، بعدما لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس في تسوية الملف، مشددة على ضرورة الجلوس على طاولة إذ أن ما “دونه سنعتبره ظلما آخر في حقنا” على حد تعبير التنسيقية.
وأعلن الإطار النقابي للمرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أن هذه الفئة “متضررة زهاء ثلاثة عقود”، غير أنه في المقابل يتم حل ملفات اجتماعية في قطاعات أخرى.
وفي هذا الصدد، عبر عمر الغراري الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، عن غضبه من الحالة التي يعيشها قطاع التمريض، إذ أنه بالرغم من مراسلة الحكومة ووزارة الداخلية لم يتم التفاعل مع الملف بعد.
وذكر عمر الغراري في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن معاناة فئة الممرضين، تعود إلى مرسوم سنة 1993، (26/17 المرقم ب 2/17/535) ، واصفا إياه بمرسوم “تكريس وضع الإقصاء والتهميش”، وموضحا أنه “ليس من المنطقي أن يتخرج ممرض أو ممرضة بسلم 10 والأطر القدامى منهم ما يزال يقبع في سلم 9 وفئة عريضة في سلم 10 رغم الأقدمية (43 سنة من مزاولة المهنة)”.
ويتساءل الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين عن سبب رفض الحكومة التكلف بهذا الملف، مضيفا أنه سبق وأن تم التطرق إليه في 12 نونبر 2020 ، خلال اجتماع لوزارة الصحة مع النقابات الأكثر تمثيلية، مقرين بأن مطالب هذه الفئة أمر شرعي وعادل، حيث تم الاتفاق على حل الملف غير أن وزارة المالية تحفظت عن مخرجات اللقاء “بناء على دلائل غير مقنعة” على حد وصفه.
وذكر المتحدث ذاته، أن التنسيقية تواصلت بشكل مباشر مع جميع الفرق البرلمانية للتدخل في هذه القضية، بحكم أن الملف له سند قانوني ويتحمل المشرع جزءا كبيرا فيه، مرددا: “تحملنا الإقصاء لأكثر من 30 سنة وآن لصناع القرار خصوصا رئيس الحكومة ووزير المالية أن يصححوا الوضع”.
من جهة أخرى، قال حسن تمارة عضو المكتب الوطني لتنسيقية الممرضات والممرضين ذوي تكوين سنتين، إن الانتقال من سلم إلى السلم الموالي بحكم الأقدمية هو أبسط حق يرد الاعتبار لهذه الفئة، مضيفا “نحن أولى أن نحفز، ومن باب التحفيز الاستفادة من هذا المطلب، والذي لن يكلف خزانة الدولة مبلغا طائلا أو يسبب خللا في الميزانية”.
وأكد حسن تمارة، أن مطلب التنسيقية هو إنساني بالدرجة الأولى، بحكم وجود متقاعدين أفنوا حياتهم في المحافظة على صحة المواطنين، وأشخاص وافتهم المنية بسبب تداعيات كورونا، وخلفوا أيتاما وأرامل يستحقون رد الاعتبار، إذ “لا يعقل أن يكون نفس التدريب، ونفس الشهادة ونفس الامتحان، والسلم مختلف” يقول المتحدث.

< نور الهدى بوزمور (صحافية متدربة)