أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء أن بنك المشاريع الصناعية يعد حقلا غنيا بالفرص المتاحة التي يتعين على مغاربة العالم اغتنامها للانخراط في مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلدهم.
وقال في جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب “نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده، وذلك في حدود 34 مليار درهم، وهذا استنادا إلى دراساتنا وتحليلنا المفصل لـ 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات”.
وأشار إلى أن هناك 200 مشروع وضعت رهن إشارة حاملي المشاريع، وأن الوزارة وشركاؤها مجندون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع.
وذكر الوزير بأنه “تم في إطار المواكبة، حتى شهر فبراير 2021، تسجيل ما مجموعه 338 مشروعا، برقم معاملات وطني بقيمة 20,6 مليار درهم و14 مليار درهم خاصة بالصادرات، مضيفا أن هناك برامج أخرى رهن إشارة حاملي المشاريع لتطوير علامة “صنع في المغرب”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الخلية المخصصة لبنك المشاريع تضع رهن إشارة مغاربة العالم نقطة اتصال، للرد على مختلف طلبات حاملي المشاريع وجعلها على اتصال مباشر مع مختلف الهيئات الشريكة.
ومن جانب آخر، أكد الوزير على أن الصناع والكفاءات المغربية أبانوا، خلال الحجر الصحي، عن تعبئة مثالية، من خلال استجابتهم ومرونتهم وابتكارهم بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة الإنعاش وغير ذلك من المنتوجات المغربية مائة بالمائة، والتي تتميز في آن واحد بقدرتها التنافسية العالية واستجابتها للمعايير الدولية، بشكل يلبي احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.
وعلاوة على ذلك، ذكر أن مخطط الانعاش الصناعي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية ترسم معالم مبادئه التوجيهية، حيث يتوخى المحور الأول من هذا المخطط تعزيز المنظومات الصناعية عبر الاندماج المحلي ويستهدف المحور الثاني تطوير القدرة التنافسية والصادرات من خلال المنتجات الخالية من الكربون، فيما يروم المحور الثالث الاستفادة من زخم النمو الوطني بوضع بنك المشاريع في خدمة المقاولين.
وأوضح الوزير أنه من خلال المحور الأول، “نتطلع إلى مواصلة تكثيف المنظومات الصناعية الناجعة الحالية، وتطوير منظومات جديدة، للاستفادة من السياق العالمي وتسريع الاندماج المحلي العميق في قطاعات التصنيع، وذلك ب غية تعزيز مكانة المملكة كرائد للقدرة التنافسية”.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من مخطط الإنعاش الصناعي، سلط الوزير الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به منتوجات الصناعة الوطنية الخالية من الكربون، تحسينا للتنافسية الطاقية والمحافظة على الصادرات وتطويرها.