اعتبر الأستاذ هوبيرت سيلان، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة “فرنسا المغرب”، وعضو المنصة الدولية فرنسا المغرب، أنه على فرنسا ترجمة القول إلى فعل عبر فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية.
وأكد الأستاذ سيلان في “نداء” وجهه إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه إزاء التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، وفي سياق الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على الصحراء، “لا ينبغي أن تظل فرنسا على هامش هذه الدينامية الدولية”.
وبعد تذكيره بقرارات العديد من الدول المتعلقة بفتح قنصليات عامة لها بكل من العيون والداخلة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الأولى عالميا، اعتبر السيد سيلان أن “غياب فرنسا عن هذه الدينامية المحمودة يسائل الفعل الدبلوماسي وأصدقاء المغرب”.
وسجل أن “الروابط التي تجمع بين شعبينا منذ قرون لا يمكن حصرها في الجدل الاستعماري”، “من جهة، لأن المغرب لم يسبق أن كان مستعمرة طوال تاريخه، ومن جهة أخرى، لأنه يعد اليوم الشريك الأقرب لفرنسا وأوروبا في الحوار شمال-جنوب”.
وقال “وبالتالي يبدو أن اعتبارات جيو-ستراتيجية تستدعي فك عقدة الاعتبارات السياسية التي تبقي على وضع قانوني جامد عفا عليه الزمن، أي مظاهر الصدام شرق-غرب التي تعود لستينيات القرن الماضي”.
وأكد سيلان أن “سياسة فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد ضامنا للنظام العالمي القائم على القانون الدولي، ويتعين عليها الدفاع عن المعيار الأساسي لوحدة الدول الترابية، ومن باب أولى بالنسبة لحلفائها”، معتبرا أنه “من غير المعقول ألا تدافع فرنسا، بشكل أكبر، عن الوحدة الترابية للمغرب، الحليف الاستراتيجي والشريك الذي لا محيد عنه في الاستجابة لتحديات شتى بالحوض الأورو-متوسطي”.
وأبرز، في هذا السياق، أن افتتاح فرنسا لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة أو العيون سيكون بمثابة “احتفاء” بعمق العلاقات القائمة بين فرنسا والمغرب.
وقال إن “موقفا من هذا القبيل سيدفع المسلسل الأممي نحو حل سياسي، ومن ثم سيمهد الطريق أمام استقرار وازدهار منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي أوروبا أكثر أمنا”، معتبرا أن “فرنسا ينبغي أن تكون جريئة في اختياراتها”.
وسجل أن الوقت حان لكي تفتح، بدورها، تمثيلية قنصلية في الصحراء، محذرا من أن كل تأخير يمكن أن يعتبر تنصلا من الالتزامات التاريخية”.
وفي هذا “النداء” الذي وجهه إلى الرئيس الفرنسي، ذكر الأستاذ سيلان بأن “نزاعا من حقبة أخرى، كان يعتقد أنه لم تعد له جذور حية منذ نهاية الحرب الباردة، لا يزال عالقا أمام محكمة الاتحاد الأوروبي”، ويتعلق الأمر بالصحراء المغربية واتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد المحامي الفرنسي أن هذا النزاع هو “من اختلاق شرذمة مرتزقة +البوليساريو+، والتي، على الرغم من عدم حصولها على أي اعتراف من الأمم المتحدة، تدعي زورا تمثيلها لساكنة هذه المنطقة”.
ولفت إلى أنه بخصوص هذا النزاع، “لم تستجب فرنسا لطلب (البوليساريو) بإلغاء هذه الاتفاقية استنادا إلى نفس مصوغات المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
من جهة أخرى، يضيف المحامي الفرنسي، “في إطار استراتيجيتها للهروب إلى الأمام، الرامية إلى التنصل من مسؤولياتها في إطار العملية السياسية، تسعى الجزائر و+البوليساريو+ “إلى استغلال قضايا هامشية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية”.
وأكد أنه “إزاء التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية “افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، سحب الاعتراف بجمهورية الوهم، القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل سياسي”، التي تعزز المقاربة الواضحة والمسؤولة التي يدعو إليها المغرب قصد تسوية هذا النزاع، انخرطت الجزائر و”البوليساريو” في حرب قانونية حول الموارد الطبيعية، بهدف التمويه وإخفاء المسؤوليات الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ما يرهن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة”.