بإعلان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي جديد، تتجه إسرائيل إلى الخروج من أزمة سياسية غير مسبوقة استغرقت عامين، وطي صفحة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الذي يعد أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.
وأبلغ زعيم حزب “يوجد مستقبل”، المذيع التلفزيوني السابق، يائير لبيد، مساء الأربعاء الماضي، وقبيل انتهاء تفويض ممنوح له مدته 28 يوما بتشكيل حكومة جديدة، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه حصل على الدعم الكافي لتشكيل “ائتلاف التغيير” بعد تمكنه من جمع أغلبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيسيت.
ويضم الائتلاف 8 أحزاب ممثلة في “يوجد مستقبل” الوسطي بقيادة يائير لبيد، و”يمينا ” اليميني بزعامة نفتالي بينيت، و”أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس، و” إسرائيل بيتنا”، و” أمل جديد”، وحزب “العمل” و”ميريتس”، و”القائمة العربية الموحدة “.
وتعهد لبيد، في بيان، بأن “تعمل هذه الحكومة في خدمة جميع المواطنين الإسرائيليين الذين صوتوا لصالحها والذين لم يفعلوا ذلك”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة “ستحترم خصومها وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد وربط جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي”.
واستطاع يائير لبيد انتزاع اتفاق في اللحظة الأخيرة لتشكيل ائتلاف مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد موافقة زعيم ” القائمة العربية الموحدة ” منصور عباس في وقت متأخر أمس على الانضمام للائتلاف الذي من شأنه إزاحة نتنياهو عن منصبه الذي استمر فيه 12 عاما متتالية.
ويمثل دعم “القائمة العربية الموحدة” التي تمتلك أربعة مقاعد بالكنيسيت الإسرائيلي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، الخطوة الأولى من نوعها لحزب عربي في إسرائيل منذ عقود .
وقال عباس في تصريحات صحفية إن ” القرار كان صعبا وكانت هناك خلافات عديدة لكن كان من المهم التوصل إلى توافق”، مضيفا أن هناك “أشياء كثيرة في هذا الاتفاق لصالح المجتمع العربي”.
وفي المقابل، اعترض الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحزبان العربيان الإسرائيليان، في بيان مشترك، على دعم حكومة برئاسة زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت .
وقال الحزبان إن “دعم الحركة الإسلامية الجنوبية لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكدا أن “إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت “التي اعتبرا أنها “حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتنياهو “.
ولا يوجد بين الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الكثير من القواسم المشتركة باستثناء التوافق على ضرورة الإطاحة بنتنياهو .
وكان نتنياهو قد وصف الحكومة الجديدة المقترحة بأنها ” احتيال القرن “، قائلا إنها ” تعرض دولة وشعب إسرائيل للخطر ” .
وبموجب اتفاق بين أطراف الائتلاف سيتولى رئيس حزب “يمينا” اليميني، نفتالي بينيت، منصب رئيس الوزراء حتى شتنبر 2023، في حين سيحل لبيد مكانه حتى نونبر 2025.
وبعد تمكنه من كسب رهان التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء مدة التفويض، يبقى أمام زعيم المعارضة وشركاؤه في الائتلاف مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.
وفي حال فشل الائتلاف في الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعدا، قد يبرز خطر اضطرار إسرائيل إلى الذهاب إلى الانتخابات للمرة الخامسة في غضون عامين.
وارتباطا بعملية السلام واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، يرى عدد من المتتبعين أن الحكومة الجديدة لا تحمل اتجاهات جديدة بخصوص الفلسطينيين على اعتبار أن عددا من الأحزاب المشكلة لها تدعم الاستيطان وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة .
ويؤيد حزب “يوجد مستقبل” إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن في إطار اتفاق يسمح بالاحتفاظ ببعض الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، إلى جانب حزب ” العمل ” الذي يؤكد أيضا إلحاق بعض الكتل الاستيطانية بإسرائيل، وحزب “ميريتس”، الذي يدعو إلى تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين وتبادل أراض في إطار اتفاق، فيما يدافع ” أبيض أزرق ” عن المستوطنات في غور الأردن وبعض الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، مع تأييده التفاوض مع الفلسطينيين.
وفي المقابل، تعارض أحزاب “يمينا” و”أمل جديد ” و”إسرائيل بيتنا ” إنشاء دولة فلسطينية، كما أن الأول يؤيد ضم جزء من الضفة الغربية من جانب واحد .