حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال الانتحار للأسف واحدا من أبرز أسباب الوفاة حول العالم.
وشددت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يتم الاحتفال به في 10 من سبتمبر من كل عام، على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج الوقاية من الانتحار، وذلك بعد مرور18 شهرا من تفشي جائحة كورونا.
وتشير الدراسات إلى أن الأزمة الصحية العالمية أدت إلى تفاقم عوامل الخطر المرتبطة بالسلوكيات الانتحارية، مثل فقدان الوظيفة، والصدمات النفسية أو سوء المعاملة، واضطرابات الصحة العقلية، والعوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية.
مشكلة صحية عامة وخطيرة
وقال ريناتو أوليفيرا سوزا، رئيس وحدة الصحة العقلية في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن “الانتحار يمثل مشكلة صحية عامة طارئة، وينبغي أن تكون الوقاية منه أولوية وطنية”.
وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من جميع فئات المجتمع لوضع حد لهذه الوفيات، “وأن تضع الحكومات وتستثمر في استراتيجية وطنية شاملة لتحسين الوقاية من الانتحار ورعايته”.
على الصعيد العالمي، يمثل الانتحار واحدا من بين كل 100 حالة وفاة، مما يجعله من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ورابع سبب رئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، بعد حوادث المرور والسل والعنف بين الأشخاص.
وكان تقرير عالمي أصدرته المنظمة في سنة 2019، كشف أنه رغم التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية للدول في الحد من حالات حدوثه، فإن “العالم ما زال يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية”.
ووفقا لنفس التقرير، يفوق عدد الأشخاص الذين يموتون، سنويا، بسبب الانتحار عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز أو الملاريا أو سرطان الثدي أو بسبب الحرب وجرائم القتل.
ويموت ما يقرب من 800 ألف شخص نتيجة الانتحار كل عام، ويقابل كل حالة موت أكثر من 20 “محاولة” انتحار، حسب التقرير الذي استخلص حقيقة مفادها أن “الانتحار يؤدي إلى وفاة أعداد من الناس، أكثر من ضحايا الحرب وجرائم القتل مجتمعة”.
وعلى الصعيد العالمي، تحدث 79% من حالات الانتحار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ غير أن بلدان الدخل المرتفع لديها أعلى معدلات للانتحار بين سكانها. أيضا حسب التقرير، جاءت حوادث الانتحار بين الرجال بدرجات أعلى بثلاثة أضعاف من النساء في الدول الأغنى، بينما تبدو المعدلات أكثر تساويا بين الجنسين في الدول الفقيرة.
وفي ملاحظاته عن معالجة الأسباب، يقول التقرير إن الصلة بين الانتحار والصحة العقلية في البلدان ذات الدخل المرتفع تم إثباتها بالفعل. ومع ذلك، فإن “العديد من حالات الانتحار تحدث باندفاعية في لحظات الأزمات”.
تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي تم اعتماد نتائجه قبل استفحال أزمة كورونا، ربط بشكل وثيق بين التعرض لتجارب “النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الفقد والشعور بالعزلة” بالسلوك والنزوع الانتحاري. كما لاحظ التقرير أن المجموعات الضعيفة التي تعاني من التمييز تظهر معدلات مرتفعة من حالات الانتحار.
إشارات تحذير
تتضمن بعض إشارات التحذير في ألفاظ أو سلوك من ينوون الانتحار الحديث عن الرغبة في الموت، أو الشعور بالذنب أو الخجل الهائل، أو الشعور بالعبء على الآخرين.
وتشمل العلامات الأخرى الشعور بالفراغ أو اليأس أو الانطباع بالوقوع في فخ، أو عدم وجود سبب للعيش، أو الشعور بالحزن الشديد أو القلق أو الغضب.
ومن بين التغييرات السلوكية التي يمكن أن تكون أيضا علامات تحذيرية، البحث عن طرق للموت، والابتعاد عن الأصدقاء، والتخلي عن أشياء مهمة، وإظهار تقلبات مزاجية حادة، وتناول الطعام أو النوم كثيرا أو قليلا جدا، وتعاطي المخدرات أو الكحول بصورة مكثفة.
لذلك يتعين على أي شخص يكتشف إشارات التحذير هذه، سواء في نفسه أو لدى شخص يعرفه، أن يطلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن، كما تحث على ذلك منظمة الصحة العالمية.
أهمية العمل الجماعي
في مكافحة المشكل
 يتم تنظيم اليوم العالمي لمنع الانتحار من قبل الرابطة الدولية لمنع الانتحار وبدعم من منظمة الصحة العالمية.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “بعث الأمل من خلال العمل” ويركز على الحاجة إلى عمل جماعي لمعالجة هذه القضية.
ونشرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا إرشادات تدعم الجهود الوطنية للمساعدة في تقليل معدل الانتحار العالمي، بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتشمل تدابير الوقاية الرئيسية العمل أولا من قبل الحكومات والأشخاص المعنويين والماديين على تقييد الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، والأسلحة النارية، وبعض الأدوية)، وأهمية التواصل مع وسائل الإعلام لعرض مواد إعلامية مسؤولة بشأن الانتحار. ومن شأن تعزيز مهارات الحياة الاجتماعية والعاطفية لدى المراهقين أن يحد أيضا منالميولات والأفكار الانتحارية لديهم. كما أن التعرف مبكرا على الأفراد الذين يظهرون سلوكيات انتحارية يمكن من تقييم حالتهم وإدارتها ومتابعتها في الوقت وبالطريقة المناسبين.
فيروس كورونا يعطل خدمات الصحة النفسية الحيوية
وكانت منظمة الصحة العالمية نبهت في وقت سابق إلى أن جائحة كوفيد-19 عطلت خدمات الصحة النفسية الضرورية في 93 في المائة من البلدان التي شملها مسح أجرته المنظمة العام الماضي، مما يؤكد التأثير المدمر للجائحة ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة التمويل.
وأكدت وكالة الصحة الأممية التي أجرت المسح أن الفيروس زاد من الحاجة إلى الخدمات الحيوية.
ودعا الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قادة العالم إلى التحرك بسرعة للاستثمار بشكل أكبر في برامج الصحة النفسية المنقذة للحياة أثناء الجائحة وما بعدها. وأضاف أن “الصحة العقلية الجيدة أمر أساسي للغاية بالنسبة للصحة العامة والرفاه”.
وتؤدي الفجائع الناجمة عن فقدان الأحباب بسبب الموت، والعزلة، وفقدان الدخل، والخوف، إلى ظهور حالات صحية نفسية أو تفاقم الظروف القائمة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد يواجه العديد من الأشخاص مستويات متزايدة من تعاطي الكحول والمخدرات والأرق والقلق.
كما أن جائحة كورونا نفسها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات عصبية وعقلية، مثل الهذيان والهياج والسكتة الدماغية. فالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو عصبية أو اضطرابات موجودة مسبقا هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وربما يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة وحتى الموت.
وقيم الاستطلاع – الذي تم إجراؤه بين شهري يونيو وأغسطس 2020، وشمل 130 دولة – كيفية تغير عملية توفير الخدمات العقلية والعصبية والخدمات المتعلقة بمعالجة تعاطي المخدرات، وأنواع الخدمات التي تعطلت بسبب الجائحة، وتكيف البلدان مع هذا التغير.
وقد أظهر الاستطلاع أنه في حين أن العديد من البلدان (70 في المائة) اعتمدت التطبيب أو العلاج عن بعد للتغلب على الاضطرابات في الخدمات الشخصية، كانت هناك تباينات كبيرة فيما بينها.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 80 في المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع أبلغت عن تطبيق مثل هذه التدابير لسد الفجوات، مقارنة بأقل من 50 في المائة من البلدان منخفضة الدخل.
وأظهرت نتائج المسح أيضا أن الاستشارة والعلاج النفسييين تعطلا في 67 في المائة من البلدان، حيث أفادت 65 في المائة منها بتأثر الخدمات الضرورية المتعلقة بالحد من الضرر، بينما أكدت 45 في المائة تأثر علاج حالات الإدمان على الأفيون.
وقد أبلغ أكثر من الثلث (35 في المائة) عن اضطرابات في التدخلات الطارئة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأشخاص الذين يعانون من نوبات طويلة الأمد، ومتلازمات الانسحاب الشديدة الناجمة عن تعاطي المخدرات، والهذيان.
كما أبلغت ثلاثة من كل عشرة بلدان عن تعطل الوصول إلى الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية وتعاطي المخدرات.
ضمان الموارد للخدمات الأساسية
لذلك تحث منظمة الصحة العالمية البلدان على تخصيص الموارد للصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من خطط الاستجابة والتعافي خلال كوفيد 19.
وبرغم إفادة 89 في المائة من البلدان بأن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي يقعان ضمن خطط الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا، إلا أن 17 في المائة فقط من هذه البلدان أفادت بوجود تمويل إضافي كامل لتغطية هذه الأنشطة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن كل ذلك يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأموال من أجل الصحة النفسية، مشيرة إلى أنه مع استمرار الأزمة الصحية، سيزيد الطلب على برامج الصحة النفسية الوطنية والدولية التي عانت سنوات من نقص التمويل المزمن.
وتوصي منظمة الصحة العالمية البلدان بتدريب أفضل للعاملين الصحيين وغير المتخصصين أيضا ليتمكنوا من “تقييم السلوك الانتحاري والتعامل معه”. كما توصي بالعلاج المبكر لاضطرابات الصحة العقلية، وبالرصد الفعال لتعاطي الكحول والمخدرات، وبالتوجيه المسؤول من قبل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الحد من الوصول إلى وسائل الانتحار.
وأضافت المنظمة الأممية أنه قبل انتشار الفيروس، كانت البلدان تنفق أقل من 2 في المائة من ميزانياتها الوطنية للصحة على الصحة النفسية، وتكافح لتلبية احتياجات سكانها، داعية إلى تخصيص موارد أكبر للقطاع، بما في ذلك من الشركاء الدوليين.
وأشارت إلى أن الصحة النفسية تتلقى أقل من 1 في المائة من المساعدات الدولية المخصصة للصحة.