أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ا ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا في تاريخها المحدد في 24 دجنبر المقبل هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في هذا البلد.
وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري،، عقب مباحثات أجرياها، إن أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية وتعدد المؤسسات لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون.
وأضاف الوزير أن المغرب طالما اعتبر أن مجلس الدولة الليبي عنصر أساسي في أي مسار سياسي لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن زيارة المشري للمغرب تشكل فرصة للتحاور حول المسار السياسي في ليبيا ومناقشة عناصر التقدم فيه وكذا العراقيل التي يمكن أي يشهدها.
وأشار إلى أن هناك تقدما في توفر بعض الشروط الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، من قبيل وجود المرجعيات القانونية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدعم الدولي للمسار الانتخابي، مؤكدا على ضرورة توافق الليبيين والتفاف كل المؤسسات حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية في أحسن الظروف.
واعتبر بوريطة أن استقرار المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي الليبي ضروري بدوره لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في إطار الأجندة والتواريخ المحددة.
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب يدعم استقرار المؤسسات التنفيذية في ليبيا والمؤسسات النابعة من اتفاق سياسي كمجلس النواب ومجلس الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق المتطلبات اليومية للمواطنين الليبيين إلا من خلال جهاز تنفيذي مستقر ومنبثق عن الحوار السياسي الليبي.
وسجل بوريطة أن اللقاءات الأخيرة مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، والمبعوث الأمريكي لليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إضافة إلى لقائه اليوم مع رئيس مجلس الدولة الليبي، تأتي في إطار المقاربة المغربية لفتح مجال لليبيين للتحاور وتجاوز العراقيل والوصول لتفاهمات حول المراحل المقبلة من المسلسل السياسي، وخاصة مسألة الانتخابات.
وخلص إلى أن المغرب سيستمر، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القيام بدوره في توفير مجال للفاعلين الليبيين للتحاور والوصول إلى تفاهمات تتيح إجراء الاستحقاقات المقبلة في أحسن الظروف، وتمكن ليبيا من الخروج من الأزمة المؤسساتية والانخراط في خدمة مواطنيها وتحقيق الاستقرار والأمن.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وحرصه على الوصول إلى تسويات سياسية تكفل حل الأزمة الليبية.
وأكد المشري، خلال الندوة الصحفية، أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “مصر وبكل قوة” على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 دجنبر المقبل، وحريص على طمأنة كافة المترشحين بالتزام الحياد والاستقلالية.
وأوضح أن ثمة “مخاوف” بخصوص سير العملية الانتخابية وحتى بقبول نتائجها، مبرزا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث مع شركائه المحليين والدوليين على كيفية تذويب هذه المخاوف والتقليل منها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس يسعى للحصول على ضمانات بقبول نتائج هذه الاستحقاقات، “خاصة الرئاسية”، وكذا ضمانات بإجراء “انتخابات برلمانية مأمونة ومقبولة تخول للسلطة التنفيذية إجراء مهامها”.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة شريك أساسي في صياغة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويسعى، من هذا المنطلق، إلى إيجاد توافقات مع مجلس النواب حول هذه القوانين، مبرزا أن نقاط الاختلاف بين الطرفين “محددة ويمكن الوصول إلى توافقات بشأنها في أقرب الآجال”.
وخلص رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى التعبير عن أمله في أن تكون السلطة التنفيذية قادرة على تهيئة الأجواء المثلى لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية والإعداد لها لوجستيا وأمنيا، بما يخدم مصالح الليبيين.