بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 963,6 مليار درهم عند متم شهر غشت 2021، بارتفاع سنوي نسبته 2,9 في المائة، وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن الزيادة بنسبة 2,4 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل زيادة بنسبة 8,2 في المائة في تسهيلات الخزينة وانخفاضا في قروض العقارات والمعدات بنسبتي 5,5 و4,3 في المائة على التوالي.

وأشار بنك المغرب إلى أن بحثه للظرفية خلال الربع الثاني من 2021 أظهر أن 86 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” مع تكلفة ائتمان مستقرة.

ووفقا لنتائج البحث حول القروض الممنوحة بخصوص الربع الثاني من 2021، فإن الأبناك خففت من معايير منح القروض المالية، حيث لم تسجل هذه الأخيرة تغيرا بالنسبة للقروض عن المعدات، فيما شددت من معايير منح قروض العقارات.

كما سجل تخفيف في شروط الحصول على القروض للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما لم تشهد شروط الحصول على قروض بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وسجلت القروض الممنوحة للأسر، بنهاية شهر غشت الماضي، زيادة سنوية بنسبة 5,4 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6,2 في المائة في قروض الإسكان.

وأضاف المصدر ذاته أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، واصل ارتفاعه ليستقر في 14,6 مليار درهم، بدلا من 9,4 ملايير درهم قبل سنة.

وأشار أن “البنوك أبانت عن تخفيف شروط الحصول على قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية خلال الربع الثاني من 2021. أما بالنسبة للطلب فقد ارتفع على القروض الاستهلاكية بينما استقر فيما يتعلق بقروض الإسكان”.

وخلص بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد انخفضت بـ 7 نقاط أساس إلى 4,26 في المائة بالنسبة لقروض الإسكان، وارتفاعا بـ 14 نقطة أساس إلى 6,64 في المائة للقروض الاستهلاكية.