سجل حزب التقدم والاشتراكية مجموعة من المؤاخذات على مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022، وافتقاده للحس الاجتماعي ولمقومات التنمية والقدرة على تنزيل الإطار العام للمشاريع الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
وأجمع عدد من المتدخلين، في لقاء نظمه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أول أمس الأربعاء، بالبرلمان، لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، أن المشروع الجديد للمالية جاء مخيبا للآمال، ويعبر عن نكوص على مجموعة من الوعود التي قطعتها الحكومة، سواء في التصريح الحكومي، أو في البرامج الانتخابية لمكوناتها، بحيث أن الأحزاب المشكلة للحكومة كانت قد رفعت سقف الوعود خلال انتخابات 8 شتنبر، بدون أن تنزل ذلك على أرض الواقع.
واعتبر المتدخلون أن الحكومة بمكوناتها تناقض نفسها، من خلال الشعارات التي ترفعها أمام المواطنات والمواطنين، وما ضمنته من إجراءات في قانون المالية الذي لا يرقى إلى التطلعات.
بنعبد الله: مشروع المالية الجديد يناقض بشكل كلي البرنامج الحكومي
في هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة الجديدة بدأت عملها على وقع الارتباك والتخبط، وجعلت نفسها محط انتقاد الجميع في أيامها الأولى قبل أن تستوفي 100 يوم، إذ أنها أبانت عن ضعفها في ما يقل عن 15 يوما فقط.
وسجل بنعبد الله أن هذا التخبط والارتباك، بدا أكثر وضوحا في مشروع المالية الجديد لسنة 2022، والذي قال إنه يناقض بشكل كلي ما أعلنت عنه الحكومة في تصريحها وعرضها للبرنامج لنيل الثقة.
وشدد الأمين العام لحزب “الكتاب” على أن الظرفية الاقتصادية العالمية صعبة للغاية، وتفرض إكراهات وصعوبة على جميع الحكومات مهما كانت، ومهما كان من يدبرها ويسيرها، مشيرا إلى أنه من الصعب مواجهة هذه الأوضاع، خصوصا مع الآثار الوخيمة التي تركتها أزمة الكوفيد على الاقتصاد والصناعة والمقاولات وغيرها، وذلك مهما كانت مرجعية الحزب الذي يقود هذه الحكومة وتوجهه في الاقتصاد، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ليس من أنصار المزايدة.
وأردف بنعبد الله أن هذا لا يعني أن يتم التفريط في الحس الاجتماعي في مشروع المالية الجديد، والتناقض مع التصريح والبرنامج الحكومي المعلن عنه، مبرزا أن الإشكال يكمن في هذه المسألة، إذ أن مشروع المالية الجديد لسنة 2022 يناقض بشكل كبير ما أعلنت عنه الحكومة في تصريحها، كما يناقض بشكل كلي المقترحات التي قدمتها الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها، خصوصا الحزب الذي يقود التجربة الذي رفع سقف الوعود عاليا، قبل أن يخيب آمال المغاربة، منبها إلى خطورة هذا الأمر على الثقة في المؤسسات، خصوصا وأن هناك أزمة ثقة موجودة بين الفاعلين السياسيين والمواطنات والمواطنين.
وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن المشروع الجديد لا يرقى إلى الانتظارات المجتمعية، خصوصا وأن هناك توجه لتنزيل النموذج التنموي الجديد ومجموعة من الأوراش الكبرى، والتي من ضمنها تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية، إذ أن الإجراءات المدرجة في مشروع المالية لا تعبر عن هذا التوجه، كما لا تعبر عما أعلنت عنه الحكومة بخصوص “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا في هذا الصدد أن مفهوم “الدولة الاجتماعية” ينهل من المرجعية اليسارية وهو بعيد كل البعد عن مرجعية الأحزاب المشكلة للحكومة، حيث أوضح أن هذا الأمر يبقى محمودا بالنظر لكون مكونات الحكومة تعترف وتتبنى أفكار اليسار، لكنها لن تستطيع أن تنفذ هذا الأمر بالشعارات فقط، مجددا التأكيد على أن المشروع الجديد المالية يناقض تماما مفهوم “الدولة الاجتماعية” التي رفعته الحكومة في تصريحها وبرنامجها.
إلى ذلك، وفي ما يتعلق بمجموعة من الانتقادات التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية للحكومتين السابقتين، قال بنعبد الله إن الأمر يساءل الوزيرة سياسيا وأخلاقيا لكون الحزب الذي تنتمي إليه ساهم في التجربتين السابقتين وكان يحظى بأهم الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية، ثم الصناعة والفلاحة، داعيا إلى تجنب المزايدات والانكباب على العمل، مضيفا أن الحزب الذي تمثله أصبح يترأس التجربة الحالية، وبالتالي فهو مسؤول عن مختلف الإجراءات، بما فيها مشروع المالية الجديد الذي تناقض أرقامه الأرقام المعلن عنها في الوعود الانتخابية وفي البرنامج الحكومي، داعيا إلى تجاوز هذا الانفصام لدى الحكومة الحالية.
وأوضح بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يتمنى أن تتجاوز الحكومة هذه الهفوات وأن تنجح في مهامهاـ تجنبا لإهدار الزمن التنموي الذي يهم المواطنات والمواطنين، وكي لا تضيع البلاد 5 سنوات من التنمية والتقدم، مجددا التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية ليس من أنصار المزايدات والشعبوية، بل يعمل للتنبيه للأمور الخاطئة والدفع بما يهم مختلف الفئات نحو التقدم، داعيا إلى التحلي بالروح الوطنية وبتغليب وتأييد المصلحة العام ومصلحة البلاد على المصالح الضيقة.
عبد الواحد سهيل: الاقتصاد الوطني جرى إضعافه ومشروع المالية لسنة 2022 لا يقدم أي جديد
من جانبه، قال عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل الأسبق إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا يقدم أي جديد يذكر في التوجهات العامة وأنه حافظ على نفس البنية المحتشمة للدولة، ولم يقدم إجراءات جريئة.
وأضاف عبد الواحد سهيل الذي قدم قراءة أولية في التوجهات لمشروع قانون المالية لسنة 2022، خلال اللقاء الذي ترأسه وأداره رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، (أضاف) أن مشروع المالية الجديد لم يراعي بالشكل المطلوب المتغيرات المتعلقة بالجائحة، ويقدم أرقاما بدون أي معنى ولا جدوى.
ورد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذا الأمر لضعف الاقتصاد بصفة عامة، مشيرا إلى أنه جرى إضعاف الاقتصاد الوطني الذي عانى من التراجع والانكماش بالنظر لكونه “اقتصاد تابع”.
كما سجل المتحدث أن عددا من الأنشطة والمؤسسات والمقاولات عانت بشكل كبير من آثار أزمة كورونا، وساهمت بدورها في التراجع الحاصل، مشيرا إلى أنه سيصعب بشكل كبير الخروج من الأزمة الحالية.
إلى ذلك، وحول مصادر التمويل، أبرز المتحدث أن هناك غموضا يكتنف هذه العملية، خصوصا وأن الأرقام متناقضة، مشددا على أنه هناك حاجة لإرادة سياسية حقيقية لتقوية الاقتصاد والنهوض به، وتقوية الجانب الاجتماعي.
وأكد عبد الواحد سهيل أن هناك أسئلة تطرح حول هذه التمويلات، ومصادرها، والكيفية التي تستغل بها، معتبرا أن عدد من الممارسات التي تتم تضعف الاقتصاد بشكل كبير وتكرس تبعيته، خصوصا وأن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لا جدوى منها أو لا حاجة وفائدة منها.
ومن ضمن هذه الإجراءات، يطرح سهيل، إشكالية إعادة تنظيم عدد من القطاعات في التركيبة الحكومية الحالية، بحيث تساءل عن الجدوى من إلحاق الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة، والتفريط في كل من قطاعي التشغيل والتكوين المهني، واللذان قال إنهما يشكلان ركيزة أساسية، وقطاعين أساسيين، معربا عن عدم تفهمه لإقصاء هاذين القطاعين وتوزيعها كغنيمة على عدد من الوزارة، بحيث ذهب جزء من التشغيل إلى وزارة المالية وجزء إلى وزارة الصحة، من خلال “الحماية الاجتماعية”، وإلحاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، فيما يجهل أين تم تضمين باقي الاختصاصات ولأي قطاعات تتبع، بما في ذلك التكوين المهني.
وجدد سهيل التأكيد على أن الهيكلة الجديدة للحكومة تبقى دون تفسير، لا في التصريح الحكومي، ولا في مشروع المالية الجديد لسنة 2022، معتبرا أن الأمر يبدو كرغبات فردية وبدون أي أثر إيجابي على السياسات العمومية.
عبد السلام الصديقي: هناك تساؤلات تطرح حول صحة الأرقام المقدمة في مشروع المالية الجديد
بدوره، وفي محور متعلق بإشكالية الاستثمار العمومي في مشروع مالية 2022، طرح عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي، ووزير التشغيل الأسبق، المبادئ الأربعة المتحكمة في الإعداد لقانون المالية وبصفة أدق ما وصفه بـ “ميزانية الدولة”.
وقال الصديقي إن المبدأ الأول يكمن في الشمولية، أي إعداد النفقات حسب جداول وبتسميات معينة لكل سنة، بحيث لا يمكن تحويل هذه النفقات من جدول إلى آخر، كعدم تحويل نفقات التسيير إلى الاستثمار مثلا، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يرتكز على توجيه مجموع الموارد إلى مجموع النفقات، وهو ما يعني، حسب المتحدث، انعدام إمكانية تخصيص مسبق لمورد معين لنفقة معينة إلا في حالة استثناءات نادرة، والتي من ضمنها على سبيل المثال تخصيص 5 بالمئة من موارد الخوصصة لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الصديقي أن المبدأ الثاني يقوم على الوحدة، من خلال إعداد وثيقة واحدة تجمع كل المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات، وذلك بغية الوضوح وتسهيلا للمقروئية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن وجود “الحسابات الخصوصية للخزينة” خرق لهذا المبدأ (مبدأ الوحدة) وأيضا لمبدأ الشمولية، كما يخرق مبدأين آخرين وهو مبدأ صدقية المعلومات ومبدأ التوازن الميزنياتي، هذا الأخير الذي اعتبره الصديقي موضع اختلاف بين مجموعة من المدارس الفكرية، أكد أنه يبقى في المغرب مبدأ دستوريا.
انطلاقا من هذه المبادئ الأربعة، قال الصديقي إنه يجري توزيع النفقات على ثلاثة أصناف وهي نفقات التسيير، ونفقات تسديد الديون، ونفقات الاستثمار، موضحا في هذه النقطة أن الصنف الأول والثاني لا يساهمان في خلق الثروة بصفة مباشرة، فيما اعتبر بالمقابل أن نفقات التجهيز تعتبر بمثابة المحرك والدينامو للاقتصاد قاطبة، بالنظر إلى تأثيره ومضاعفاته على الاقتصاد ككل وعلى الاستثمار الإجمالي.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الاستثمار العمومي يبقى عاملا استراتيجيا لكونه يؤثر على الاقتصاد من خلال عاملين اثنين وهما عامل المضاعف، إذ كلما ارتفع الاستثمار بقدر معين يرتفع الدخل المتولد عنه بأضعاف وهو ما يسمى، حسب المتحدث، بالمضاعف الكينزي.
وإلى جانب العامل الأول، أورد الصديقي العامل الثاني، وهو عامل المعجل وهو الذي يتجلى في تأثير الطلب على الاستثمار، إذ أن الطلب العمومي يؤدي شأنه شأن طلب الأسر إلى تشجيع الاستثمار، وبالتالي إلى الزيادة.
وبخصوص حجم الاستثمار العمومي، كشف الصديقي أنه باحتساب المجموع الخاص بكل من الاستثمار المسجل في الميزانية العامة والاستثمار الخاص بالحسابات الخصوصية للخزينة، واستثمار الجماعات الترابية، واستثمار المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا الاستثمار الميزانياتي، يصل المجموع إلى 245 مليار درهم، أي ما يمثل 20 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يزيد عن ثلثي الاستثمار الإجمالي “32 بالمئة”.
صلاح كرين: مشروع المالية يتضمن إجراءات جبائية غير منصفة وتمس بالدستور
من جانبه، أكد صلاح كرين الخبير الحيسوبي أن عددا من التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع القانون المالي تتطلب إجراء نقاش عميق بشأنها، خاصة وأنها لا تشكل مدخلا للعدالة الجبائية بين مختلف المقاولات.
وتابع كرين في عرض قدمه حول المستجدات الجبائية في مشروع قانون المالية، أن 2022 مجموعة من الإجراءات الجبائية المعلن عنها في المشروع المالي الجديد لا ترقى على الانتظارات والتطلعات، خصوصا وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد جراء تفشي كوفيد – 19، وأيضا ما أحدثه الوباء على باقي دول العالم، لاسيما الدول التي يتعامل معها المغرب اقتصاديا.
وقال كرين إن من هذه الإجراءات اعتماد أسعار نسبية، وهي مسألة غير منصفة وتتناقض مع الدستور وخصوصا الفصل 39، كما اعتبر أن بعض من هذه الإجراءات تمس بالتنافسية والتشجيع على الاستثمار، كما لا تقدم إمكانيات لمجموعة من المقاولات التي تعاني من الصعوبات.
بالمقابل، أشار كرين إلى أن هناك معدلا محدودا لخفض عتبة الضريبة لتحفيز المقاولات لكنه يظل، حسب المتحدث، تحفيزا غير كافي، بالنظر للآثار التي تركها الكوفيد على مختلف المؤسسات والمقاولات، وكذا على الاقتصاد العالمي، خصوصا اقتصاديات الدول التي يتعامل معها المغرب.
من جهة أخرى، أوضح الخبير الحيسوبي أن مشروع المالي الجديد يظل كسابقيه، بدون إجراءات مشجعة، بالإضافة إلى كونه يعاني من إشكالية التقائية البرامج، بحيث أن كل قطاع يحدد برامجه والميزانية المرصودة دونما تعاون وتحديد برامج مشتركة، خصوصا في القطاعات التي تعرف تداخلا بين برامجها.
محمد الشيكر: الإشكال الحقيقي في المشروع المالي يكمن في غياب تشخيص علمي دقيق للاقتصاد الوطني
وتفاعلا مع العروض، سجل محمد الشيكر رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث أن المشروع المالي الجديد يظل كسابقيه من القوانين، ولا يرقى إلى الطموحات والانتظارات، خصوصا بالرجوع إلى الوعود التي أطلقتها مكونات هذه الحكومة، وأساسا الحزب الذي يقود التجربة الحالية.
وقال الشيكر إن الإشكال الحقيقي يكمن في تشخيص الاقتصاد الوطني بشكل علمي ودقيق، بحيث اعتبر أن مختلف العمليات التي تمت لتشخيص الاقتصاد لم تقم بدورها كما يجب، واختارت أن تترك الأمر غير واضح، وارتكنت إلى ترويج المغالطات.
وأوضح الشيكر أن الاقتصاد المغربي يبقى اقتصادا ضعيفا وغير مهيكل وهناك مغالطات وأشياء غير مفهومة حوله، مبرزا أن هناك مشكل أساسي في تسمية النموذج التنموي الجديد، موضحا أن الخطاب الملكي الأخير كان جريئا في توضيح الأمور، حيث وصفه بالإطار العام للاشتغال وليس بالنموذج.
وجدد رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث التأكيد على أن المغرب يفتقر لتشخيص جدي وعلمي للاقتصاد، والبحث عن آليات تقويته بشكل حقيقي، مسجلا أن المذكرة التوجيهية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2022 تبين أن لا علاقة لهذا القانون مع البرنامج الحكومي، كما أن الأرقام التي يتضمنها لن تكون كافية حتى للوصول إلى النسبة الحالية من النمو، بالإضافة إلى كون الحكومة ستكون عاجزة عن تنزيل أرقام التي أعلنت عنها سواء في نسبة النمو أو في عدد مناصب الشغل، كما ستكون عاجزة عن تنزيل “الدولة الاجتماعية”، بالإضافة إلى تنزيل الأوراش الاجتماعية التي عبر عنها تنزيل الإطار/النموذج التنموي.
ويرى الشيكر أن الحكومة ستكون عاجزة حتى على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الغاية رهين بالقيام بالإصلاحات الضرورية في القطاعات الاجتماعية.
رشيد حموني: المشروع المالي الجديد محبط
وكان اللقاء قد انطلق بكلمة ترحيبية لريس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أوضح فيها أن اليوم الدراسي الذي ينظمه الفريق يأتي في سياق النقاش المطلوب حول قانون المالية باعتباره من القوانين المهمة التي لها وقع على السياسة العامة بالبلاد وتهم المغاربة جميعا.
وسجل حموني بأسف تغول الأغلبية الحكومية، وعدم فتحها النقاش بشكل كبير حول هذا المشروع الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية يعي أهمية هذا النقاش وبادر إلى مناقشة هذا الأمر، كما اعتاد دائما، خلال اليوم الدراسي، بالرغم من استمرار لجنة المالية بمجلس النواب في العمل بدون إعطاء فرصة لمختلف الفرق لمناقشة هذا المشروع بشكل عام، داعيا الحكومة إلى إشراك مختلف الفاعلين والمجتمع المدني في النقاش حول هذا القانون الذي يهم الجميع.
وسجل حموني أن مشروع القانون المالي لسنة 2022، يبقى مشروعا محبطا، بالإضافة إلى كونه يبقى غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها في البرنامج الحكومي.
< محمد توفيق أمزيان – تصوير: رضوان موسى
