أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي استقر عند 3.2 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء المسجل يعزى إلى ارتفاع هامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولة.
وأضاف المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3.04 مليار درهم (+ 9 في المئة) مقابل 2.8 مليار درهم في متم شتنبر 2020، متأثرا بالأداء الجيد لهامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولات.
من جهة أخرى، سجلت جاري القروض الموزعة من قبل المجموعة البنكية ما قيمته 96 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مقابل 90 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بزيادة قدرها 7 في المئة.
وأوضح البلاغ أنه من خلال توسيع نطاق منتجاتها، عززت المجموعة مشاركتها في دينامية الانتعاش الاقتصادي مع توطيد التزامها تجاه العالم القروي، والفلاحين ومهنيي الصناعات الغذائية.
وهكذا، ارتفعت المدخرات التي عبئتها المجموعة في متم الربع الثالث من سنة 2021 بنسبة 15 في المئة، واستقرت عند 97 مليار درهم مقابل 85 مليار درهم في متم شتنبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تطور الودائع تحت الطلب بنسبة 18 في المئة.
كما أشارت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى أنها أغلقت الربع الثالث من عام 2021 على إيقاع نتيجة تشغيلية قدرها 612 مليون درهم ونتيجة صافية موطدة تبلغ 341 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 197 في المئة و 73 في المئة على التوالي. إضافة إلى ذلك، بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية نحو 315 مليون درهم، بزيادة قدرها 103 في المئة.
وخلص البلاغ إلى أن الأداء المحقق، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو على مستوى الحسابات الاجتماعية، يرتبط بشكل أساسي بالطابع الاستثنائي للنتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام السابق، ولا سيما تأثير جائحة كوفيد-19.