سلط المشاركون في ندوة نظمت، يوم الجمعة الماضي بمراكش، حول موضوع “النموذج التنموي الجديد من أجل تعزيز الرأسمال البشري”، الضوء على الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها التربية في تكوين الرأسمال البشري لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، بشراكة مع جامعة القاضي عياض، والمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارة بمراكش، الدور الأساسي للتعليم في النهوض برأسمال بشري مؤهل ومسؤول، متسلح بمجموعة من القيم والطموحات تساعده على مواجهة التحديات والتغيرات في الألفية الثالثة.
وأكد رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، في كلمه بالمناسبة، على أهمية هذه الندوة التي تناقش موضوعا ذا راهنية، يهم دور التربية في تكوين الرأسمال البشري وأهميته في الانخراط لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أحبيض، في هذه الكلمة التي وجهها للمشاركين في الندوة عبر تقنية الفيديو، أنه “لا يمكن الحديث عن التنمية البشرية دون التطرق لأهمية التكوين والبحث العلي في هذا المجال”.
وأشار إلى أن “تقرير النموذج التنموي الجديد أعطى أهمية كبيرة للتنمية البشرية والتكوين في ظرفية نحن بحاجة لإعادة النظر فيها”، مبرزا أن “الندوة تشكل فضاء لتبادل الأفكار والنقاش العمومي حول هذا النموذج الجديد، وربطه بالتكوين”، معربا عن الأمل في أن يخرج المشاركون في اللقاء بمجموعة من التوصيات تساعد على التطور في ما يخص التكوين والتنمية البشرية.
من جهتها، اعتبرت مديرة المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، خديجة الحريري، أن تنظيم هذه الندوة، التي عرفت مشاركة عضو من اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، تأتي من أجل تحسيس مكونات المدرسة بهذا النموذج التنموي، وتسطير أدواره الرئيسية.
وأضافت الحريري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “النموذج التنموي الجديد أكد على أن الطالب يجب أن يكون هو المحور الأساسي”، موضحة أن الاستثمار في الرأسمال البشري من ضمن الرهانات الحالية بالمملكة.
وأشارت إلى الدور الهام للمؤسسات، من قبيل المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، وجامعة القاضي عياض، في السهر على هذه التكوينات وتجويدها، من أجل تكوين الشخصية المسؤولة والمبادرة، وهو ما يسعى إليه بالضبط النموذج التنموي الجديد، بغية تكوين جيل يسهر على بناء مستقبل زاهر ومستدام.
وألقى محمد فكرات، عضو اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد، خلال الندوة، عرضا سلط من خلاله الضوء على الخطوط العريضة التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، الذي تضمن مجموعة من المحاور تهم، على الخصوص، بناء “مغرب مزدهر” يتوفر على اقتصاد متنوع يعطي قيمة مضافة للبلاد، ثم “مغرب الكفاءات، ينبني على العنصر البشري”، و”المغرب المندمج “، و”المغرب المستدام، المبني على الاستراتيجيات التي ينبغي أن تنبعث من الجهات”، ثم محور “صنع المغرب” الذي يركز على أهمية السيادة الصناعية بالاعتماد على مقاولات مغربية، مبرزا دور الجامعات في تطوير المعرفة والابتكار وتقوية القدرات والتأهيل بحكامة متكاملة.
