يتوقع بنك المغرب أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103,2 مليون قنطار المسجلة سنة من قبل، بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، أي تراجع للمحصول الزراعي بقرابة ثلاثة أرباع (-75 في المائة) عن حجم الموسم الفلاحي الماضي.
وبالتالي يرتقب البنك حسب تقرير له، عقب عقد مجلسه، أول أمس الثلاثاء اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19,8%، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0,7% في 2022 بعد انتعاشه الذي بلغ 7,3% في 2021.
وتابع التقرير ذاته، أنه في سنة 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17%، ليصل بذلك النمو إلى 4,6%. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة بنسبة 3% في 2022 وفي 2023.
من جهة أخرى، على الصعيد الدولي، أبرز التقرير نفسه، أن التوجه التصاعدي في أسعار المنتجات الطاقية المرتبط بانتعاش الطلب وبالمخاوف المتعلقة بتطور العرض، عرف تسارعا ملموسا منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، وبالتالي، بلغ سعر خام البرنت 95,8 دولارا للبرميل في المتوسط في فبراير.
وفي هذا الصدد، وأخذا بالاعتبار توقعات المؤسسات الدولية، يرتقب بنك المغرب في تقريره، أن يرتفع سعر البرنت إلى 106,8 دولار للبرميل في المتوسط في مجموع سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 96,5 دولارا سنة 2023. وارتفعت أسعار السلع الأساسية غير الطاقية في فبراير بنسبة 22,7 %على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع أسعار المعادن والخامات بواقع 23,3% والمنتجات الفلاحية بنسبة 18,4%، مع تصاعد أسعار القمح، على وجه الخصوص، بنسبة 35%. ويتوقع البنك، أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، في ظل الاختلالات الشديدة في العرض، قبل أن تتراجع سنة 2023.
وفيما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، فقد ظلت الأسعار شبه مستقرة بين يناير وفبراير في 172,5 دولار للطن بالنسبة للفوسفاط الخام وارتفعت بنسبة 6,8% إلى 747,1 دولار للطن بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك (DAP)، ومن المتوقع حسب بنك المغرب أن يتزايد ارتفاع هذه الأسعار خلال الفترة المتبقية من سنة 2022، تماشيا مع ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والمواد التي تدخل في صناعة الأسمدة.
كما يتوقع البنك أن تستمر هذه الارتفاعات في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية في تأجيج الضغوط التضخمية. ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن يصل التضخم إلى 7,2% سنة 2022، بعد 4,7% سنة 2021، قبل أن يتباطأ إلى 4,2% سنة 2023. وفي منطقة الأورو، تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى تسارع التضخم إلى 5,1% سنة 2022، بعد 2,6% سنة 2021، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 %سنة 2023.
هذا، وعقد مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 22 مارس، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، تدارس خلاله بدقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي كان فيه التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية. وفيما يكتنف الغموض مآل هذا النزاع ومدته، فإن تداعياته قد أضحت ملموسة على مستوى الأسواق المالية، وأسعار السلع الأساسية، والتجارة العالمية وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وليس الاقتصاد الوطني في منأى عن عواقب هذه التطورات، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية.

< عبد الصمد ادنيدن