بعد إسدال الستار مؤخرا على ملف ” الجنس مقابل النقط”، بمدينة سطات، الذي صدرت فيه مؤخرا أحكام ابتدائية، بإدانة أستاذين جامعيين، وأخرى جنائية، بتأييد الحكم الابتدائي، طفت على السطح، مرة أخرى، فضيحة بنفس الكلية بسطات، لكن هذه المرة، عوض “الجنس مقابل النقط” تم استبداله ب ” المال مقابل النقط”، بعد تورط موظف بنفس الكلية وطلبة في عمليات تزوير النقط مقابل المال، والتجارة في بحوث نهاية الدراسة.

التفاصيل

أمر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الإثنين، بإيداع متهمين اثنين، السجن الفلاحي عين علي مومن بنفس المدينة، ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مكلف بادراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي يدعى (م.ل)، ووسيطه وهو طالب ” ه.ب” سابق بنفس الكلية، في حين تابع ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح استفادوا من تزوير النقط لصالحهم من أجل النجاح، مع الشروع في التحقيق التفصيلي معهم يوم 19 أبريل القادم.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أحالت صباح يوم الاثنين، خمسة متهمين على النيابة العامة، بعد الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، حيث أحالتهم بدورها بعد استنطاقهم على قاضي التحقيق مع التماس إجراء تحقيق معهم في إطار “جناية الارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات في حق”ه ب” والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات في حق الموظف”م ل:.
ووفق مصادر قريبة من التحقيق، فإن البحث الأمني المنجز من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفر عن أزيد من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط (ه.ب) والذي يقوم بدوره بتحول هذه الاموال الى الموظف.
وأما الطلبة الثلاثة، فقد قام الموظف (م.ل)، بتضخيم نقطهم وإدخالها للنظام المعلوماتي للجامعة.
وعلاقة بالبحث، تم استدعاء أزيد من 20 طالب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تحويلاتهم المالية لهشام بومعزة، أجمعوا على أنهم دفعوا مقابل نقط 17 و18 مع انجاز بحوث نهاية السنة PFE دون اطلاع الطلبة على هذه البحوث فقط عليهم دفع 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.
وكشفت التحقيقات أن أزيد من 550 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال، مع تسجيل الأبحاث إهمال الاساتذة لوظائفهم من بينهم أستاذة القانون الجنائي (إ.ن) ورئيس شعبة القانون الخاص (ا.اق) ورئيس شعبة القانون العام (م.خ) المعتقل والمحكوم ابتدائيا في ملف الجنس مقابل النقط بسنة ونصف حبسا، ومستشار برلماني سابق أستاذ جامعي بنفس الكلية (ع.ع) وأستاذ القانون الخاص (ي.م).
تزوير النقط يجر موظفين وطلبة أمام محكمة الاستئناف بسطات.