لم يفلح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في إقناع منتقدي تحويل المعرض الدولي للنشر والكتاب من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط، معتبرين المبررات التي قدمها غير موضوعية وغير مقنعة.
ووقف العديد من المتتبعين على حجم التناقض الذي ظهر في مضمون كلام الوزير، خلال هذه الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة الماضي بالرباط، وهو يشرح أسباب ومبررات نقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من مكانه الأصلي بالدار البيضاء الذي احتضنته لأزيد من ربع قرن، حيث قدم تبريرات من قبيل أن المكان المخصص للمعرض في الدار البيضاء لم يعد مناسبا لمثل هذه التظاهرة، وأنه غير تابع لوزارة الثقافة والتواصل، وأن المدينة تعرف أشغالا منذ عدة أشهر وليس في استطاعتها تنظيم المعرض في هذه الظروف.
وقال بنسعيد، في ذات التصريح ” إن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي تكتسي طابعا دوليا يتعين أن تنظم في عاصمة المملكة على غرار ما هو معمول به في مختلف العواصم الدولية كباريس، وروما، وياوندي وغيرها”، وهو ما أثار حفيظة العديد من البيضاويين الذين اعتبروا كلام الوزير تنقيصا لدور ومكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة التي عرفت منذ 26 سنة بتنظيمها للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وأصبح هذا المعرض معلوما لدى الكتاب والناشرين من مختلف دول العالم، وموعدا سنويا محددا في المكان والزمان.
وحاول الوزير بنسعيد أن يتدارك هذه الزلة، بالقول إن قرار نقل معرض الكتاب من مدينة الدار البيضاء إلى الرباط لم يتخذ بعد، وسيتم اتخاذه في القريب العاجل، حيث سيتم الإعلان عن المدينة التي ستحتضن النسخة المقبلة شهر فبراير القادم، دون أن يعي أنه صاغ في معرض كلامه حيثيات ومبررات القرار الذي من المؤكد أنه اتخذ خارج أسوار وزارة الثقافة.
إلى ذلك، انتقد العديد من الكتاب والمثقفين البرنامج الثقافي للمعرض في دورته السابعة والعشرين، مؤكدين على أن ما كشف عنه الوزير المهدي بنسعيد، خلال الندوة الصحفية، لا يرقى إلى مستوى أفق انتظار الثقافة المغربية في بعدها الأمازيغي والعربي والإفريقي، والتي يعتبر المعرض الدولي للنشر والكتاب أحد تجلياتها وتمظهراتها المادية.
كما عاب المثقفون والكتاب اعتماد وزارة الثقافة “التي سطرت البرنامج” على نفس الأسماء ونفس الوجوه، التي احتكرت الحضور في الندوات وفي التسيير والتنشيط، دون الكشف عن معايير اختيارها، مقابل إقصاء أسماء ووجوه ثقافية وفكرية كان من الممكن لو أتيحت لها الفرصة أن تضفي قيمة مضافة على البرنامج الثقافي لهذه الدورة، وهو ما يعتبر في نظرهم تجاهلا غير مفهوم، ويرشح فرضية الإقصاء وعدم الإنصاف الثقافي بين المثقفين المغاربة وبين مختلف جهات المملكة، ويكرس منطق “الريع” الثقافي.
وفسر الشاعر المغربي صالح لبريني، في رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة والتواصل، توصلت الجريدة بنسخة منها، ذلك بغياب رؤية واضحة لما يعرفه المشهد الثقافي من بروز حساسيات جديدة في الكتابة والإبداع، وفي كل الأنماط التعبيرية المختلفة، بل إن وزير الثقافة، تضيف الرسالة/الصرخة، لا يمتلك السلطة الكافية لإزاحة مسامير (المائدة) الذين تحولوا إلى تماثيل، تقرر في مصير وطن بحجم المغرب، وتحجّم من قيمة مثقفيه الحقيقيين الذين يبدعون، ليس طمعا في دعوة أو إكرامية وإنما من أجل مغرب ثقافي متعدد ينصت لكافة الأصوات ويبتعد عن الصوت الواحد والوحيد.
يشار إلى أن الوزير محمد المهدي بنسعيد كشف، خلال الندوة الصحفية، عن الميزانية المخصصة لهذه النسخة الـ 27 التي تنظم خلال الفترة الممتدة مـن 03 إلى 12 يونيو 2022 لأول مرة بفضـاء OLM السويسي بالرباط، وحددها في 20 مليون درهم موزعة على 12 مليون درهم تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان في قانون المالية، إضافة لـ8 ملايين درهم قدمتها جهة الرباط سلا القنيطرة.
وتستضيف هذه الدورة الآداب الإفريقي كضيف شرف، “تقديرا للروابط متشعبة المناحي، ومتعددة الأبعاد، بين الثقافة المغربية وثقافات البلدان الإفريقية” يقول الوزير بنسعيد الذي أكد على أن هذه الدورة ستعرف مشاركة 712 من العارضين، منهم 273 عارضـا مباشرا، و 439 عارضـا غيـر مباشر، يمثلون 55 بلدا، من العالم العربي والبلدان الإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسيوية.
وتتجاوز الكتب المعروضة في مجالات العلوم الإنسانية واللغات والأدب نسبة 50 في المائة، فيما يصل عارضو الكتاب الإسلامي إلى نسبة 14 في المائة؛ بينما لا يتعدى عارضو الكتب العلمية والمهتمة بالتكنولوجيا نسبة 6 في المائة. وتبلغ كتب الأدب نسبة 30 في المائة من مجموع المؤلفات المعروضة، وتبلغ كتب العلوم الإنسانية نسبة 22 في المائة، فيما لا تتعدى الكتب العلمية نسبة 2 في المائة.
محمد حجيوي
تصوير: رضوان موسى
