أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن الحسابات العمومية للدولة ما تزال في وضع “مريح” برسم النصف الأول من سنة 2022.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Research report – fixed income”، المعنون “نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022” أن عجز الميزانية بلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع قدره 11,1 مليار درهم على أساس سنوي، مضيفا أن هذا التطور يأتي بالرغم من الارتفاع الكبير لنفقات الدولة في سياق تضخمي.
ويعزى ذلك، وفقا للمصدر ذاته، إلى الأداء الإيجابي للمداخيل الضريبية خلال هذه الفترة .
وتابع المركز أنه “بتحليل القسطين الأولين لسنة 2022، فإن مداخيل الضريبة على الشركات جاءت مدفوعة بقطاعات الفوسفاط والإسمنت والقطاع المالي. وبذلك سجلت المداخيل الضريبية نموا بزائد 23,5 مليار درهم (أي زائد 22 في المائة) في سنة واحدة، لتصل إلى 131,5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022”.
وقد فاقم ارتفاع نفقات المقاصة النفقات الإجمالية للدولة إلى أزيد من 165 مليار درهم، أي بزائد 11,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار غاز البوتان بأكثر من 60 في المائة خلال سنة واحدة، منتقلة من 530 دولارا للطن إلى 861 دولارا للطن عند متم يونيو 2022.
وأضاف التقرير أن مصاريف المقاصة سجلت بذلك معدل إنجاز جد مرتفع نسبته 124 في المائة إلى 21 مليار درهم.
من جهة أخرى، تمكنت الخزينة العامة، خلال النصف الأول من سنة 2022، من احتواء حاجتها للتمويل إلى 22,1 مليار درهم بفضل تحسن المداخيل الضريبية للدولة والتحكم في مستوى متأخرات الخزينة إلى 3,8 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022.
ويتعلق الأمر بمعدل إنجاز قدره 29 في المائة بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022 وذلك في مقابل حاجة إجمالية للتمويل قدرها 76,5 مليار درهم في سنة 2022. وبالتالي يظل المتبقي من حاجة الخزينة إلى التمويل خلال ما تبقى من السنة مهما ويناهز 55 مليار درهم.
وأشار مركز التجاري للأبحاث إلى أن الأداء الجيد للمالية العمومية مازال ينعكس إيجابا على الخزينة العامة التي سجلت فائضا عند متم النصف الأول من سنة 2022، وتشهد على ذلك مستويات توظيفاتها بالسوق النقدية، مضيفا أن هذه الأخيرة ما زالت قريبة من المعدل المسجل خلال سنة 2021، أي 9,8 مليار درهم.
وبلغ الجاري الإجمالي، الذي يشمل التوظيفات على بياض وعن طريق إعادة الشراء، 9,6 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة المدروسة، بتراجع طفيف قدره 1,5 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2021 وبتحسن ملحوظ قدره 2,5 مليار درهم مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2019.