دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى الشروع في جيل جديد من استراتيجية مكافحة الفساد بالمغرب، يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، وتعتمد التماسك والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، على أن يتم توظيف أدوات مبتكرة واستباقية لتطويق الظاهرة وتجفيف البؤر التي تساهم في تنامي تمظهراتها.

جاء إطلاق هذه الدعوة في كلمة ألقاها الراشدي في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثاني للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بإفريقيا، الذي انعقد بمدينة الرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والمنظم من طرف جمعية “أوقفوا الفساد”، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط بتيكنوبوليس، والذي تحضره عدة  شخصيات رفيعة المستوى من أوروبا والمغرب ومن كل إفريقيا.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي امتدت أشغاله على مدى يومي الأربعاء والخميس، عدد من أعضاء الحكومة المغربية والرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند والممثل السامي للرئيس السنغالي ماكي سال وهو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وعدد من السفراء رؤساء وممثلو المؤسسات الوطنية بالمغرب وبالبلدان الإفريقية والممثلون السامون للمنظمات الدولية وممثلو أرباب المقاولات والأعمال وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ودعوة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تأتي على خلفية التشخيص الذي كشف عنه بشأن وضعية الفساد في بلدان القارة الإفريقية من ضمنها المغرب، حيث سجل أن جهودا متعددة ومتنوعة تم بذلها، في العقود الأخيرة للحد من ممارسات الفساد، لكن النتائج والتأثير المتوقع لهذه الجهود على المعيش اليومي للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، يظل غير ملموس.

وقال في هذا الصدد “إن ما تم بذله من جهود متنوعة ومتعددة للحد من الممارسات المرتبطة بالفساد، لم يساهم في تحجيم منسوب انعدام الثقة الذي تواجهه السياسات المعتمدة في هذا المجال، وأن هذا الوضع يؤكد حتمية الشروع في جيل جديد من استراتيجية مكافحة الفساد”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن القارة الإفريقية تعاني أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد، حيث حصلت  في الترتيب الخاص  بمؤشر مدركات الفساد  الذي تعد منظمة الشفافية الدولية على متوسط تنقيط لا يتجاوز 33 نقطة من أصل مائة، ويتبدى هذا الوضع المتردي بشكل خاص في هروب رؤوس الأموال التي قدرت سنة 2020 لوحدها بحوالي 89 مليار دولار، بل وتؤكد البيانات والمؤشرات غير المباشرة التي تعتمدها تقارير المنظمات المعنية، التأثير الملموس للفساد على الناتج الداخلي الخام للقارة، والذي يستأثر بأكثر من 6 نقاط من هذا الناتج الداخلي.

ونبه إلى أن الفساد ما فتئ يتفاقم في الوقت الراهن في بلدان القارة، وذلك  في سياق يتم فيه استغلال نمو الأسواق والمنظمات والتكنولوجيات وتحويلها إلى أداة في خدمة تطوير ممارسات الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية، ملفتا إلى أن أزمة كوفيد 19 وكذا الأزمات الأخرى، سواء منها الحالية أو المستقبلية، لا ترجح التوجه نحو تقليص هذه الظاهرة، بل على العكس من ذلك، فهي تطرح مخاطر جديدة بفعل انبثاق أشكال ومظاهر متجددة للفساد، تستغل مواطن القصور والثغرات التي أفرزها تدبير الاحتياجات الطارئة.

وبشأن المقاربة التي يقترحها والتي تنتمي إلى الجيل الجديد في إطار استراتيجية مكافحة الفساد، أوضح الراشدي، “أنه ينبغي أن تكون ممتدة في الزمن، وأن تتوخى تحقيق وقع ملموس على المدى القصير والمتوسط، اعتمادا على تحديد معقلن لأولويات العمل، يستند إلى معرفة موضوعية وعميقة، ويعتمد على ترصيد النتائج لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المنشودة”.

وأردف مبرزا، على أن هذا الأمر ينبغي أن يتم أساس إدراج آفة الفساد في مقدمة الأهداف الاستراتيجية، بشكل مستدام، في منحنى تنازلي قوي، قادر على تهيئة شروط تنمية مدعومة وشاملة، كفيلة بتحرير الطاقات وتلبية الانتظارات المشروعة للمواطنين، سواء من الأجيال الحالية، أو من الأجيال المستقبلية التي يتعين صون مصالحها والحفاظ عليها.

ولم يفت المسؤول عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التذكير بالأهمية البالغة للمسار الذي اتخذته البلدان الإفريقية في مواجهة تحديات إقرار الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أجرت عدة إصلاحات على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وسجل ارتفاع في عدد البلدان التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

كما انتبهت إلى أهمية إرساء تحالف موضوعي وتعزيز ثوابت قدراتها عبر تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، وذلك من أجل مواجهة الامتدادات عبر الوطنية لظاهرة الفساد، حيث بادرت هذه البلدان، من خلال سلطاتها ومؤسساتها المعنية إلى الانضمام إلى شبكات مكافحة الفساد، مثل الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وشبكة سلطات مكافحة الفساد، وبادرت من جانبها إلى إنشاء شبكات إقليمية وشبه إقليمية، مثل رابطة سلطات مكافحة الفساد في إفريقيا وشبكة المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في غرب إفريقيا.

فنن العفاني