تعتزم السفارة الإيطالية بالمغرب، التخلي عن خدمات شركة “TLS Contact Maroc” المختصة في تقديم خدمات حجز مواعيد وتجميع طلبات التأشيرات في المغرب، والتي كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاثنين الماضي، عن تورطها في إرسال معطيات ذات طابع شخصي لوكلائها إلى مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج بشكل غير قانوني.
وأعلنت السفارة الإيطالية بالرباط، الجمعة الماضية، على موقعها الرسمي، عن تكليف شركة مناولة جديدة، لحجز مواعيد التأشيرات في المغرب، موضحة أن خدمة استقبال طلبات التأشيرة سيتم نقلها، في الأشهر المقبلة، إلى شركة VF Worldwide، التي ستحل محل TLS Contact، دون توضيح إن كان للأمر بعلاقة تورط الأخيرة في إرسال منتظم (كل 5 دقائق) صور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة إلى مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج.
وأوضحت السفارة أن إدارة جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقا لدىTLS contact ستتم معالجتها بشكل منتظم بواسطة هذه الشركة الجديدة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، مع بعض الاستثناءات، يمكن الاستمرار في حجز المواعيد عبر TLS contact حتى إشعار آخر.
وتابعت السفارة، أن “TLS Contact ستستمر في إدارة طلبات التأشيرة التي تقع ضمن اختصاص السفارة الإيطالية في الرباط وفقا لنفس الأساليب الحالية حتى يتم نقلها إلى الشركة الجديدة”.
وفيما يتعلق بمواعيد طلبات التأشيرة في القنصلية العامة لإيطاليا في الدار البيضاء، أشار البلاغ إلى بعض الاستثناءات، التي تخص التجمع بمواطنين من الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل مع الترخيص والسياحة (باستثناء السياحة لعائلات الإيطاليين المقيمين بالخارج. وبالنسبة لهذه الفئة، فإنه ابتداء من يوم الاثنين 16 يناير)، سيتم وضع نظام مواعيد جديد لتسهيل الانتقال إلى الشركة الجديدة.
وأردفت السفارة الإيطالية في المغرب أنه “بالنسبة لجميع أنواع التأشيرات الأخرى، ستستمر المواعيد بشكل طبيعي على منصة TLS Contact وستتم إدارتها بواسطته”ـ مبرزة أنه اعتبارا من 16 يناير، سيتم تقديم مواعيد جديدة بمنافذ محدودة لأنواع التأشيرات الثلاثة المشار إليها على منصة Prenot @ mi للقنصلية العامة في الدار البيضاء”.
وخلص البيان إلى أن السفارة والقنصلية العامة في الدار البيضاء “تؤكدان التزامهما بتزويد المستخدمين بخدمات أكثر كفاءة وشمولية وسرعة من أي وقت مضى، في إطار الإصلاحات الإدارية التي نفذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في السنوات الأخيرة”.
من جهة أخرى، يشار إلى أن رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، ساءل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال نونبر الماضي عن الوضع القانوني لشركات ومراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرات، وحول طبيعة علاقاتها التعاقدية مع البلدان المعنية وسفاراتها ببلدنا؟ وعن جنسيات هذه الشركات وعددها وأسمائها؟ كما سائل حموني الوزارة حول إجراءاتها من أجل مراقبة مدى تقيد هذه المراكز والوكالات الخاصة بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين المغاربة الذين يضعون ملفاتهم لديها؟
وأوضح حموني في سؤاله، أن عددا من التمثيليات الأجنبية في بلادنا صارت تستعين بوكالات وشركات خاصة لها مقرات في المغرب، وذلك من أجل المسك والمعالجة الأولية لطلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون المغاربة الراغبون في دخول تراب البلدان المعنية.

<عبد الصمد ادنيدن