تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم سابع مارس المقبل، في  النظر في ملف  “الإختلالات التي عرفها البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي استنزف عشرات الملايير، “20 وذلك بمتابعة   مجموعة من  المتهمين  في حالة سراح .

وكان قاضي التحقيق، قد قرر متابعة المتهمين، ضمنهم مدراء سابقون لأكاديمية جهة فاس مكناس من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بعدما أنهى القاضي  تحقيقه التفصيلي، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.

وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف ما مجموعه 22 متهما، ضمنهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر، ليصبح عدد المتهمين حاليا  هو 21 متهما، إضافة إلى مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.

وجاءت متابعة هؤلاء المسؤولين بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة ناهزت 44 مليار سنتيم.