حزب التقدم والاشتراكية يعيد السياسة إلى دائرة المشترك الجماعي

في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية والتواصلية التي يكرسها حزب التقدم والاشتراكية منذ شهور ، ومن أجل إعطاء مدلول حقيقي لسياسة القرب،وللحركية السياسية التي يعرفها المغرب، أطلقت قيادة الحزب بالعاصمة أول أمس الثلاثاء، بساحة البريد الواقعة بشارع محمد الخامس بوسط الرباط، نقاشا عموميا على شكل حوار تفاعلي مع عموم المواطنين والمواطنات، حول قضايا تهم الراهن السياسي المغربي.
وتهدف هذه المبادرة المتميزة، التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية، إلى إعادة الاعتبار لمفهوم النقاش العمومي بين الفاعل السياسي والمواطنين بما يسهم في عودة السياسي إلى دائرة الاهتمام والمشترك الجماعي، خاصة في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
وأعتبر امحمد أكرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، خلال تأطيره للقاء الأول حول موضوع «حزب التقدم والاشتراكية: التاريخ، الهوية، والمستقبل» أن الغاية من هذه اللقاءات التي ينظمها أطر الحزب في الفضاء العام، هي الاستماع إلى نبض الشعب وإلى انتقاداته، وأيضا مخاطبته وإقناعه بجدوى العمل السياسي الذي أصبح ضروريا في المغرب الحالي.
وتفاعل المواطنون الذي حضروا هذا اللقاء المفتوح، مع مبادرة حزب التقدم والاشتراكية التي وصفوها بالإيجابية والمتفردة والتي من شانها أن تصالح المواطنين مع الشأن السياسي والحزبي.
وطرح العديد منهم في إطار نقاشهم لأفكار ومواقف حزب التقدم والاشتراكية، الإشكالات السياسية التي تؤطر مرحلة ما بعد الدستور، وكيفية استعادة ثقة المواطن في السياسيين وفي العمل السياسي. وطيلة مدة اللقاء الذي دام قرابة الثلاث ساعات، تمكن امحمد اکرين من شد انتباه الحضور، من خلال طريقته في الإلقاء وفي التعبير عن أفكار ومواقف حزب التي أطرت مساره النضالي والسياسي، ورؤيته لقضايا السياسة الراهنة خاصة في ظل الحراك الذي يعرفه المجتمع منذ انطلاق دينامية شباب حركة 20 فبراير. وقال امحمد اكرين أن المغرب، الآن، له ما يكفي من القدرة على التغيير بشكل سلمي وبناء الديمقراطية ودولة الحداثة والتقدم الاجتماعي، مشيرا هذه الغاية السامية هوي مسؤولية الجميع لتفادي الانزلاق نحو الفوضى.
وأوضـح عضو مجلس رئـاسـة حـزب الـتـقـدم والاشتراكية، أن مصلحة البلاد تكمن في وجـود أحزاب قوية لأنها هي ركيزة أي بناء ديمقراطي، وأن أي استهداف للأحزاب هو استهداف للديمقراطية مشيرا إلى أنه بعد الدستور الجديد، أصبحت الأحزاب السياسية تتوفر على الأدوات والآليات الحقيقية لتحمل المسوؤلية، ولتعلن بوضوح للمواطنين عن برامجها وعن رؤيتها للإصلاح، وأن زمن التخفي وراء غياب الصلاحيات قد ولى.
وفـي الـسـيـاق ذاتــه، ذكـر امـحـمـد اكـريـن أن الديمقراطيات الحقيقية والتي تكون فيها الأحزاب مسؤولة أمام المواطنين، تعلن مـنـذ الـبـدايـة عن برنامجها وعن رئيس الحكومة الذي تقترحه على الشعب في حالة الفوز بالرتبة الأولى، وهو ما يتعين أن تنخرط فيه الأحزاب السياسية المغربية، لعقلنة الفعل السياسي وضمان التداول على تسير الشأن العام بشكل ديمقراطي.
ودعا امحمد اکرین عموم المواطنين إلى التعبئة الجماعية من أجل محاصرة القوى المحافظة التي تريد الرجوع بالمغرب إلى الوراء، دون تقدير لحجم المخاطر التي تهدد البلاد في حـالـة الـتـراجـع عن مسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي انخرطت فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية.
وبخصوص تاريخ الانتخابات المقبلة، ومشكل العتبة، أفاد القيادي في التقدم والاشتراكية، أن المهم ليس هو تاريخ إجراء الانتخابات بقدر ما هو الشروط التي ستجرى فيها هذه الانتخابات، والتي يتعين أن تكون مغايرة تماما لسابقاتها، حتى يتمكن المغاربة من القطع أمحمد أكرين، لا يكلف الكثير، بل يقتضي فقط أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية.
وأضاف أن الحديث عن العتبة في هذه المرحلة فيه نوع من العبث، لأن مرحلة ما قبل الدستور الجديد ا يمكن أن نقيس عليها، وأن المرحلة الآن تفرض أن يجد جميع المغاربة ،من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين،مكانتهم في بناء المغرب الجديد، مؤكدا على أن الخريطة السياسية الحقيقية ستظهر بعد سنة 2012 حين يكتمل المسلسل الانتخابي، وحينها ستكون هذه الخريطة بإرادة الشعب، وغير مصنوعة من طرف أي جهة كانت.
من جانبه أوضح جلول مكرام الكاتب الأول للفرع الإقليمي للحزب بالرباط، في تصريح لبيان اليوم أن النقاش السياسي في القضاء العمومي، هو مبادرة متميزة ومتفردة في شكلها، يهدف حزب التقدم والاشتراكية من خلالها إلى إشراك ساكنة الرباط في طرح مختلف الأسئلة الحارقة التي تميز المشهد السياسي الوطني اليوم، خاصة تلك المرتبطة بالاستحقاقات السياسية والديمقراطية والمؤسساتية المرتقبة في مرحلة ما بعد الاستفتاء عن الدستور الجديد.
وأضاف جلول مكرام،الذي أدار هذا اللقاء، أن النقاش الذي عرفه المغرب حول الإصلاح الدستوري، مـكـن مـن إفـراز وعـي جـديـد لـدى عـمـوم المواطنات والمواطنين وعلى رأسهم النخب الشابة، حيث أصبح جزء منها ،على الأقل، يشعر بمسؤولية بشأن ما بعد هذه المرحلة، وبشأن ما بعد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يبرز بشكل واضح أن الشأن العام الوطني والمحلي، أصبح، أكثر من أي وقت مضى، في صلب اهتمامات كل مكونات الشعب المغربي. وذكر مكرام، أن هذا النقاش العمومي الذي يفتحه حزب التقدم والاشتراكية في الفضاء العمومي، هو دعوة لعموم المواطنين وللشباب على وجه التحديد من أجل تحمل المسؤولية للمساهمة في إعادة بناء مغرب جديد، وقطع الطريق أمام المحافظين والمفسدين والماضويين وأمام كل من يريد إرجاع المغرب إلى الوراء.
ويناقش قياديو وأطر حزب التقدم والاشتراكية، على امتداد أسبوع كامل بساحة البريد وضمن فضاء مفتوح على العموم، بالإضافة القضايا ذات الصلة بالراهن السياسي، محاور لها علاقة بالشأن الحزبي، وبحزب التقدم والاشتراكية على الخصوص. وأطـر لقاء أمس الأربـعـاء يـوسـف بـلال عضو الديوان السياسي للحزب ويوسف مكوري وهشام صادوق عضوا اللجنة المركزية للحزب حول موضوع».
بيان اليوم 18 غشت 2011

 محمد حجيوي

عندمـا يؤنب الطبيب المريض

المكان : قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
الزمان : السابعة من صباح يوم الاثنين 22 أكتوبر 1990
أولا : لا وجود للطبيب في قسم الفحص المستعجل. كان على المرضى الذين حضروا أن ينتظروا الساعة السابعة وثلات وعشرين دقيقة ليدخل شاب يقارب الثلاثين، يبدو عليه السخط والتذمر، تدخل عليه فتاه قضـت ليلتها بين ألم في البطن وقيء وإسهال.
سألها عما بها. أجابته.
ثم سأل عن لون برازها ارتبكت المسكينة التي فضت ليلتها في صراع مع الألم والإسهال وألقى.
فثار الطبيب الشاب في وجهها، وصرخ ثم صرخ وانتفض غاصبا وترك المريضة والمكتب وخرج رافضا علاجها.
ظلت المسكينة تنتظر الى أن جاء طبيب آخر وكتب لها الوصفة.
خرجت الفتاة وهي تفضل الموت على زيارة الطبيب مرة أخرى.
هذه هي حالة قسم المستعجلات في أكبر مستشفيات الدار البيضاء الطبيب غير موجود وهذا معناه أنه يذهب لينام. وعندما يأتي يزرع بسلوکه مرضا آخر فى المريض الذي فرضت حالته الصحية زيارة قسم المستعجلات.
يقولون : ارسل طبيبا ولا توصیه فهل يصح هذا فى الحالة المذكورة؟
السؤال مطروح على قسم المستعجلات بأكبر مستشفى بأكبر مدينة

حديث عيسى بن هشام

أيهـا المعلم ، هـلا ابتهجت بالبشرى؟
وهـلا طـرت بالفرحـة الكبرى؟
اذ اكتنـزت الذهـب والنقـرى،
وابتعـت السيارة والفـلا ، الواحدة بعد الأخرى
***
على كل ، هذا مـا اذاعته الحكومــا
وبــرح بـه مقـدم الحوما
اذ اختـزت البصلـة والتومـا
وأكلت أشهـى الطعام واللحوما،
وحبلـت باريس وانـدن ورومـا
* * * *
فبعد أن اكتويـت بنار الغلاء الف كيـة؟
عتك الحكومة وانما الاعمال بالنيـة
فرفعت الطاقة الشرائية بخمسة عشر في المائة
وانتفخـت جيوبك بالاوراق البنكية
* * *
أفلا تبتهج بالبشرى؟
وتطير بالفرحـة الكبـرى؟
وتثق بالنكبـة تلـو الأخـرى؟
* * * *
وبمـا تقولـه الحكومـا؟
ومـا يـبـرح بـه مقـدم الحومـا؟

البيان 17 شتنبر 1987

من أجل إعادة النظر في سياسة التشغيل

وأخيرا اجتمعت الحكومة لتتدارس مشكل البطال والإنعاش الوطني.
ان الاجتماعات الحكومية التي تنعقد قبل كل فاتح ماي أصبحت طقوسية ، مرة كل سنة يلتقي أعضاء الحكومة حتى يبدو أن العمل الاجتماعي وشؤون الشغيلة يحظى باهتمامهم.
ومع ذلك ، فان الحكومة اذا حددت استراتيجية معينة لمكافحة البطالة ، فلانها وعت أخيرا مدى خطورة الوضع الاجتماعي ،، الازمة تتعمق يوما عن يوم والبطالة تستفحل وتزداد استفحالا مع أفواج خريجي الجامعات الذين تحتضنهم وتغذي بهم عدد العاطلين الآخرين ..
اذن ،، تعتزم خلق وكالة وطنية لتشغيل الاطر ، وتعتزم تخفیف مسطرة واجراءات التوظيف ،، كما تنوي البحث عـن الوسائل القمينة بانجاز مشاريع من شأنها استيعاب اليــد العاملة في عمليات التشجير والسدود وانارة البوادي وتأسيس المرافق الرياضية وانشاء الطرق .
هي قرارات بعيدة عن أن تكون كافية للتخفيف من حدة البطالة ،، فقد أصبحت البطالة من المعطيات الهيكلية وتمس على الاقل 25 % من السكان النشيطين .
نحن نرى أن اقلاع الاستثمارات ومنح الأولوية للنمو وإرادة تنمية القوى المنتجة تدفع بمواجهة البطالة إلى الاتجاه الصحيح . واذا لم تدخل الاجراءات الحكومية في هذا الإطار، وإذا لم تصحبها تحركات جماعية ، فان النتيجة ستكون عمليا عقيمـة
وإذا استطعنا أن نحل مشكل البطالة عن طريق اداري محض، فان التوجه الذي تفرضه الحكومة سيؤثر على الحقل الاقتصادي في حين أن الدولة تستطيع كمورد اساسي امناصب الشغل ( التعليم – الصحة .. الثقافة … ) أن تخلق وظائف لصالح الجماعات وتلبي تطلعات الجماهير
الامر اذن يتطلب تغييرا في النهج المساوك ، وفي سياسة التشغيل ، حتى يتم تشجيع المؤسسات على سلوك النهج والتخفيف الفعلى من حدة البطالة.
البيان -28 ابريل 1989

افتتاحية

الوضع خطيــر والجهود في مستوى الثقة

تتواصل اجراءات الوقاية ومكافحة البقع النفطية السوداء بفضل تفاني الفرق المغربية وبفضل الدعم الذي لعيـه بندنا من طرف عدد من الدول والحكومات الصديقة ،، وفي هذا الوقت بالذات يجب تركيز الجهود على مواجهة المشكل دون السقوط في التشاؤم الموبوء أو الاغراق في التفاؤل الكاتب .
ان ما يبدو أساسيا في الظرف الراهن هو تعبئه كل الوسائل والطاقات المتواجدة من أجل تفادي تهديدين يمكن مناقشة خطورتهما
التهديد الاول: خطر وجود البقع السوداء قريبا من سواحلنا الاطلسية . فاذا وصلت هذه البقع الى الشواطيء حلت كارثة بيئية مع ما لها من مخلفات اقتصادية ، ماليـة واجتماعية على بلادنا وشعبنا ،، ویری وزير الصيد ، السيد الصميلي، أن 50.000 صياد على الاقل ، و 50 معمل لتصبير السمك ،، مهددون بالتوقف عن العمل بين عشية وضحاها في حالة حدوث تلوث خطير ، بينما تضيع تربية الاسماـك والحيوانات البحرية في الوليدية ومعها السياحة الشاطئيـة …الخ .
التهديد الثاني : الذي لا يقل خطورة عن الاول يهم منطقة الصيد ، في البحر وقرب الشواطيء فما دام «خرق 5» تهدد بالانقسام وبالتالي القذف بـ : 200.000 طن من النفط الى الماء ،، فان الطامة ماديا وبيئيا تترصدنا ، ساعتها ستغادر الاساطيل الاجنبية التي تصطاد في منطقتنـا الاقتصادية المياه ،، وستذهب معها عائدات وحقوق الصيد وستحل المصيبة بالنباتات والحيوانات البحرية ..
انطلاقا من هذا الوضع نطالب بالمواجهة جماعيا وبروح وطنية، كل حسب طاقته ، ينبغي طمأنة الرأي العام الوطني وكذا الجماهير المعنية مباشرة بالامر ، بأن الدولة والامة المغربية لـن يتخليا عنهم أبدا ،، ثم ان البلاد في حاجة ماسة الـــى ادراك الجهود المبذولة من أجلها ومن أجل تفادي الادهـى والامر لهذا السبب ، لا نسعى الى استثمار الجانب المثير مـن القضية ، والتركيز على كارثية الحدث من منظور معارضة عميقة ، ولا ينبغي أن تتسلل قضية البقع النفطية السوداء الى
النقاش السياسي * وبالمقابل ، ننتظر من بعض الاوساط أن تمتنع عـن فدلكة الاحداث والمعطيات ،، لندع الكفاءات الوطنية والاجنبية
تقول كلمتها عن أدراك ومعرفة بالموضوع ، لان الرأي العام المغربي ليس ساذجا ولا بديدا ، ولا تغويه أو تخدعـــه التصريحات الخاليه من كل منهجية •
ان ما يهم الآن هو أن نقي بلادنا من أخطار الزحف الاسود ،، وهو ما يشغل ويجب ان يشغل كل من يتحلى بروح المسؤولية ويرى أن من السداد عدم انكار خطورة وقسوة – المصير ( اذا وقعت الواقعة ) . وكذا عدم سحب الثقة مـن الجهود المبذولة لتفادي الكارثة
– البيان -5 يناير 1990