قُتل اثنان وأصيب سبعة مساء أول أمس، في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في بلدة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، وسط مخاوف من تصاعدها خلال الساعات القادمة، في وقت يدفع المجتمع الدولي إلى إجراء انتخابات عامة لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.
ودارت المواجهات بين كتيبة “رحبة الدروع” بقيادة بشير خلف الله المكنى بـ”البقرة” وميليشيا “أسود تاجوراء” بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد الواقعة بين منطقتي تاجوراء وعين زارة جنوب شرق طرابلس.
واستخدمت الميليشيات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهادات سكان قريبين من المنطقة، وفق مصادر محلية.
وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من مقتل عناصر من كتيبة “رحبة الدروع” على يد مسلح من كتيبة “أسود تاجوراء”، السبت، ما دفع الطرفين للتحشيد، قبل أن تبادر الأولى بالهجوم على مقر الثانية مساء الأحد، ما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.
وهذه المواجهات هي أول اشتباكات تقع بين الطرفين التابعين لوزارة الدفاع بالحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حيث تقاسما النفوذ في تاجوراء منذ أكثر من عامين، وبالتحديد بعد تمكنهما من طرد مجموعات مسلحة منافسة أخرى نهاية أكتوبر 2020.
إلى ذلك أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير العام، داعياً في بيان إلى ضرورة إيجاد منفذ بالمنطقة للدخول إلى مصحة الريادة والمستشفى الحكومي لإخراج العالقين بهما.
كما طالبت إدارة مستشفى بئر الأسطى ميلاد التخصصي في تاجوراء عبر صفحتها على فيسبوك أهالي المرضى الموجودين داخله إلى القدوم لإخراجهم.
وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة المتواجدين على الطرقات الذين تفاجأوا باندلاع الاشتباكات.
وكذلك أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، فيما شوهد تصاعد دخان كثيف بين المباني.
وجراء الاشتباكات أعلنت مدرسة بئر الأسطي للتعليم الأساسي في مدينة تاجوراء تعليق الدراسة الاثنين لدواع أمنية.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، حالة النفير القصوى لكل مكاتب طرابلس والقرة بوللي وقصر الأخيار لإسعاف المصابين.
وتظهر الاشتباكات المتكررة التي تشهدها طرابلس ومدن غرب ليبيا، ضعف سلطة حكومة الوحدة الوطنية أمام الميليشيات التي اكتسبت قوة ونفوذا منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي “الناتو” في عام 2011. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتأتي تلك التطورات فيما لا يزال الوضع الأمني مضطربا في ليبيا بشكل لا يساعد على تنظيم الانتخابات مثلما يدفع المجتمع الدولي لذلك، في ظل فشل الحكومات المتعاقبة بإحراز تقدم في عملية إدماج الميليشيات المسلحة داخل المؤسسات الأمنية وتفكيك سلاحها.
ومن المرتقب إجراء انتخابات في ليبيا في نهاية العام الجاري وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي التي عرض معالمها السبت، ودعا مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع القوانين الانتخابية بنهاية يونيو المقبل.
وتلقى هذه المبادرة دعما كبيرا من الولايات المتحدة وبريطانيا لكن مواقف باقي القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في المشهد الليبي من المبادرة غير واضحة.
وتشهد المبادرة الأممية انقساما حيالها في صفوف الفرقاء الليبيين، الأمر الذي يثير شكوكا في إمكانية المضي بها دون وجود ضغوط غربية حقيقية.
ولئن أعلن الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن دعم مبادرة باتيلي، فإن مجلس النواب الليبي أو الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لم يعلقا على المبادرة، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن لدى المجلس الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات.
وخلال لقائه الأحد، بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمدينة بنغازي شرق ليبيا شدد باتيلي، على ضرورة “الإنصات للجميع” من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ.
وأفاد باتيلي في سلسلة تغريدات عبر تويتر بأنه استمع “إلى مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن كيفية التصدي لها للوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك من خلال إجراء انتخابات شاملة”.
وأضاف “أكدت أن مبادرتي، القاضية بإنشاء فريق رفيع المستوى، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام”.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي من خلال برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية سابقة أجرى مجلسا النواب والدولة مفاوضات لنحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت وسط اتهامات لرئيسي المجلسين بافتعال الخلافات وإدارتها للتهرب من إجراء الاستحقاقات الانتخابية، والحفاظ على الوضع الراهن.
