تنظر المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وكان والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عمر خفيف، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه.
وكان رئيس المجلس الجماعي لأكفاي تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالاستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
 وبرّر خفيف قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
 واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة عمر خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الاشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.وأشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
 يشار إلى أن خفيف الذي ترأس جماعة أكفاي بألوان عدة أحزاب منها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والذي فاز بعدة ولايات في البرلمان بدءا من تشريعيات 2003، أحيل بمعية متهمين آخرين من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
ومَثل رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، الإثنين الماضي عاشر أبريل الجاري، في حالة سراح إضافة إلى ستة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب وإبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
 واستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
 وبعد الاستماع إليهم ابتدائيا، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم بعد حجز بطائقهم التعريفية مع تحديد جلسة يومه الخميس لاستئناف الإستماع إليهم قبل إصدار قراراته بشأنهم.