بلغ عدد الوافدين على فضاء أيام الأبواب المفتوحة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة بمدينة فاس، خلال اليومين الأولين من هذه التظاهرة المجتمعية 344 ألف و100 زائر.
وأوضحت اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، التي تواصلت فعالياتها إلى غاية 21 ماي الجاري، أن الأبواب المفتوحة واصلت تسجيل إقبال جماهيري كثيف، خصوصا من جانب تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وباقي الشرائح المجتمعية، إذ ناهز عدد الوافدين على الفضاء في اليوم الثاني 200 ألف زائر، ليصل مجموع الضيوف والزوار خلال اليومين الأولين فقط من هذه التظاهرة المجتمعية إلى 344 ألف و100 زائر.
كما شارك في مواكبة وتغطية أنشطة هذه التظاهرة خلال اليومين الأولين، وفق اللجنة المنظمة، 72 وسيلة إعلامية، محلية وجهوية ووطنية ودولية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد قدم أطر الأمن الوطني، الذين يشرفون على الأروقة المقامة في فضاء أيام الأبواب المفتوحة، خلال اليومين الأولين من هذه التظاهرة، ما مجموعه 216 تصريحا صحافيا لمختلف المنابر الإعلامية والقنوات التلفزية والمحطات الإذاعية التي تواكب هذه التظاهرة المجتمعية في بعدها التواصلي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب المصدر ذاته، قد نظمت هذه السنة الاحتفال السنوي بمناسبة ذكرى تأسيسها السابعة والستين بمدينة فاس، بالتزامن مع انطلاق النسخة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للشرطة، وهو الحفل الذي عرف حضور العديد من الضيوف، من بينهم وزراء ومسؤولين في قطاعات حكومية وقضائية وعسكرية، وممثلين عن مؤسسات أمنية وطنية وأجنبية معتمدة بالرباط، وشخصيات مدنية وفاعلين خواص، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى ممثلي العديد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

حماية النساء والأطفال من العنف

أبرز رواق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، الأدوار التي تضطلع بها المصالح الأمنية المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية النساء والأطفال من العنف.
ويضم هذا الرواق فضاء خاصا بالنساء وآخر بالأطفال تعمل من خلاله عدد من نساء الأمن الوطني باختلاف درجاتهن على التواصل مع المهتمين باكتشاف هذا الجانب الحيوي من اشتغال المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، أبرزت مريم العراقي، المراقب العام ورئيسة مصلحة القضايا الماسة بالأسرة والأخلاق العامة بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت هذا الرواق رهن إشارة العموم من أجل التعريف بالمجهودات المبذولة في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال.
وتابعت أن هذا الرواق يتضمن فضاء خاصا بالنساء يتم من خلاله، فضلا عن التعريف بالجهود المبذولة، التحسيس بخطورة العنف وبضرورة التبليغ والتوجه للمصالح الأمنية.
وسجلت أنه يتم في الفضاء الثاني الخاص بالأطفال تقديم النصائح لهؤلاء من أجل تمكينهم من معرفة كيفية التعامل في حالة الوقوع ضحية اعتداءات، لا سيما الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الفضاء يضع رهن إشارة الأطفال مطوية تقدم لهم معطيات مفيدة ومبسطة في هذا الشأن. وحظي رواق خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف باهتمام كبير من لدن عموم الزوار، لا سيما من قبل الفتيات والنساء والتلاميذ الذين يرغبون في استكشاف عوالم المهمات الأمنية والتخصصات الشرطية المتعددة التي تلامس مختلف مناحي الحياة المجتمعية.
وتعمل المصلحة المركزية المحدثة على مستوى مديرية الشرطة القضائية، على تجميع وتتبع مختلف القضايا التي تعالجها المصالح الأمنية اللاممركزة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال على المستوى المركزي من أجل الدراسة، فضلا عن التأطير والمراقبة والتتبع لعمل فرق الأحداث وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، وكذا تأطير الدورات التكوينية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتراقب الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم إحداثها إثر صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، كما تعمل على تجميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالعنف ضد النساء وإنجاز دراسات بخصوصها، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأمن الوطني العاملة في هذا المجال.
وعلى المستوى الجهوي، تم إحداث وتعميم «خلايا استقبال النساء ضحايا العنف» (منذ أكتوبر 2007) على مستوى مصالح الشرطة القضائية، والتي تمت مأسستها أيضا بعد صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما تم تعيين «مخاطبين وحيدين على مستوى دوائر الشرطة، من أجل معالجة قضايا العنف ضد النساء».
وبذلك أصبحت مهام «خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف» محددة في الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف، وذلك بموجب المادة 10 من القانون 103.13. وفيما يتعلق بمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال حماية الأطفال، تعمل فرق الأحداث، التي تم إحداثها في نونبر 1965، على معالجة قضايا الطفل في وضعية تماس مع القانون «من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث، وتخصيص أماكن الوضع تحت المراقبة، مجهزة بكاميرات المراقبة للاحتفاظ بالأطفال في وضعية مخالفة للقانون إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتعمل على عزل القاصرين عن الرشداء وعزل الإناث عن الذكور حفاظا على خصوصية كل فئة».
ومن بين الخطوات المهمة في هذا الصدد، توسيع الاختصاص النوعي لفرق الأحداث ليشمل قضايا الأطفال في وضعية صعبة، وقضايا الأطفال ضحايا جنايات أو جنح، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال التدبير الجيد لقضايا الأحداث.كما تم إخضاع ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لتداريب مهنية بصفة دورية لتعزيز قدراتهم، وتعيين مختصين في علم النفس «على مستوى مصالح الشرطة القضائية، لمساندة ضباط الشرطة القضائية عند الحاجة في القضايا التي تتطلب تقديم الدعم النفسي للقاصرين».

الصحة النفسية للطفل

شكلت الصحة النفسية للطفل أحد المواضيع التي استأثرت باهتمام الدورة الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي افتتحت الأربعاء الماضي بفاس، تحت شعار «67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن».
وقالت العميد ممتاز، أوملال أسماء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مفتشية مصالح الصحة بالأمن الوطني اختارت أن تنظم في رواقها خلال هذه السنة ورشات وعروض تعنى بالصحة النفسية للطفل، مشيرة إلى أن المواضيع التي سيتم معالجتها تتعلق بثلاثة محاور أساسية، أولها تعريف المواطنات والمواطنين بسلوك رفض المدرسة المتعلق بالقلق. وأضافت أن الموضوع الثاني يتعلق بتأثير الشاشات في سيكولوجية الأطفال، في حين يتمحور الموضوع الثالث حول تعريف الآباء بمنهج «مونتيسوري» الذي يعتبر منهجا يحترم إيقاعات التعلم عند الطفل، ويشجع على التعلم من خلال اللعب، وأن يتعلم الطفل من خلال أخطائه.
من جهة أخرى أبرزت أوملال أسماء، أن مفتشية مصالح الصحة بالأمن الوطني، تعنى بتمكين الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني من خدمات متنوعة ترتبط بالصحة في العمل والصحة النفسية وخدمات أخرى في الطب العام والتخصصي وطب الأسنان، «بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم ، ويكونوا بالتالي في مستوى انتظارات المواطنين».
ولفتت إلى أن المفتشية تضطلع كذلك بأدوار أساسية تهم العناية بالصحة النفسية للشرطي وأسرته، ومعالجة المشاكل النفسية الناجمة عن ضغوطات العمل التي تواجهه أثناء مزاولته لمهامه، فضلا على قيام هذه المفتشية بمهام تتعلق بانتقاء مترشحين تتوفر فيهم شروط الولوج لسلك الشرطة.

تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الشرطية

سلط الرواق الخاص بالتخليق وحقوق الإنسان ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الضوء على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال توطيد وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الشرطية، وذلك من خلال الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويعكس رواق التخليق وحقوق الإنسان العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي هذا السياق، أوضح إدريس رشيدي، عميد إقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الرواق يروم تسليط الضوء على مضامين اتفاقية الشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملفتا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المرفق الأمني.
وأضاف أن مجالات هذا التعاون تهم تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي في مناهج التكوين الشرطي.
ومن جهته، قال مدير ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراد الراغب، إن الهدف من هذا الرواق المشترك مع المديرية العامة للأمن الوطني هو تحسيس المواطنين بثقافة حقوق الإنسان، وإبراز بعض أوجه الشراكة مع المديرية العامة.
وأبرز أن هذه الشراكة تتمحور حول بعض المرتكزات منها المساهمة في التكوين ودعم قدرات أطر المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما في ما يتعلق باستحضار قواعد حقوق الإنسان أثناء القيام بالمهام الشرطية.

الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية

شكلت تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، مناسبة لتسليط الضوء على عمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية.
وعلى غرار باقي الأروقة التي تمت تهيئتها بهذه المناسبة، قدم المشرفون على هذا الرواق شروحات تتعلق بعمل الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، والأدوار المنوطة بها ذات الصلة بإنجاز وتجديد وتعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قال عميد الشرطة الإقليمي، حسن الزكري، رئيس المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية بفاس، إن هذا الرواق يقدم كل المعلومات المتعلقة بعمل الوحدة المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، التي تتمثل مهمتها في التنقل الميداني إلى المناطق النائية والقروية لتقديم خدمة إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأبرز أن عدد هذه الوحدات المتنقلة يبلغ 54 وحدة موزعة على مختلف ولايات الأمن بربوع المملكة، موضحا أن «عملها في ما يخص إنجاز وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لا يختلف عن العمل بمقرات الأمن، بداية من استقبال المرتفقين ومعالجة الملفات، وانتهاء بإصدار البطائق وتسليمها لأصحابها».
يشار إلى أنه خلال السنة الماضية، تم استغلال 27 وحدة متنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار حملات القرب التي شملت مناطق نائية والجماعات القروية الجبلية كتنغير وزاكورة والحسيمة وورزازات والحوز والرشيدية، من أجل تعميم الاستفادة من خدمات إنجاز وتجديد البطائق الوطنية بالنسبة للمواطنين القاطنين في هذه المناطق.

مواجهة الجرائم الكبرى وصد التهديدات المحدقة بأمن الوطن والمواطنين

سلط الرواق المخصص للفرق المركزية والجهوية للتدخل ووحدة الحماية المقربة، ضمن فضاء أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الضوء على الأدوار المهمة والحاسمة لهذه المجموعات في مواجهة الجرائم الكبرى وتدبير التدخل لصد التهديدات المحدقة بأمن الوطن والمواطنين.
وتشكل الفرق المركزية والجهوية للتدخل، التابعة لمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، ثمرة ورش لتكريس التخصص والجاهزية لمكافحة التهديدات الكبرى، إلى جانب وحدة الحماية المقربة التي تضطلع بمهمة حماية الشخصيات.
وفي هذا الإطار، أبرز صلاح الدين، ضابط أمن ممتاز والمسؤول عن التكوين والتكوين المستمر للفرق المركزية والجهوية للتدخل، أن هذا الرواق يقدم للعموم شروحات حول المعدات والوسائل التي تضمن فعالية التدخلات، فضلا عن إبراز مختلف تخصصات هذه الفرق من خلال محاكاة لمهام تقنيي الحبال والمتدخلين عبر الممرات الأرضية وتقنيي كسر الأبواب.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفرق الجهوية للتدخل التي أحدثت سنة 2016 في كل جهات المملكة، تحت اسم (BRI، إضافة إلى فرقة خاصة بمطار محمد الخامس، تتوفر على نفس المعدات والتجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة الفرقة المركزية للتدخل، وتضم في حصيصها الإجمالي 375 عنصرا مكونين تكوينا جيدا، من بينهم قناصة متخصصون في الرماية الدقيقة وكذا مسعفون لتقديم الإغاثة الأولية الضرورية.
وأشار إلى أن كل هذه الفرق تخضع لتدريبات مستمرة في مجالات الاقتحام والرماية عالية الدقة وتقنيات الحبال والرماية الحربية لضمان الجاهزية الدائمة لعناصر التدخل في الحالات الموجبة لذلك.
وفي الفضاء المخصص ضمن هذا الرواق لوحدة الحماية المقربة، يقدم عدد من عناصر هذه الوحدة معلومات للزوار حول الأدوار المنوطة بها وكيفية اشتغالها. وفي هذا السياق، أبرز ضابط الشرطة عبد الغني غنو، عن قسم الأسفار الرسمية والحماية المقربة التابع لمديرية الأمن العمومي، أن مهام هذه الوحدة تتمثل في حماية الشخصيات المدنية والسياسية والعسكرية.
أوضح، في تصريح مماثل، أن هذه الحماية تشمل الشخصيات الوطنية أو الأجنبية الوافدة على المغرب، طيلة فترة تواجدها داخل التراب الوطني وإلى غاية مغادرتها، مشيرا إلى أن عناصر هذه الوحدة يتلقون تكوينا شاملا نظريا وتطبيقيا بالمعهد الملكي للشرطة.

وحدة مسرح الجريمة في قلب الحدث

في مسرح الجريمة الذي تمت تهيئته في إطار أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنعقدة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، عمل فريق الشرطة العلمية والتقنية على قدم وساق للحفاظ على مسرح الجريمة، أمام أنظار الزوار المعجبين.
وأتاحت وحدة مسرح الجريمة، الواقعة بجوار رواق مختبر الشرطة العلمية والتقنية، للزوار الفرصة للتعرف على العمليات الصارمة والدقيقة لجمع وتحليل الآثار والقرائن الكيفلة بحل القضايا الجنحية أو الجنائية.
وتعرف وحدة الشرطة التقنية والعلمية، باعتبارها عنصرا أساسيا في المحاكمة الجنائية لإثبات وكشف الحقيقة، توافدا كبيرا للزوار، لاسيما تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
ويحرص المتخصصون في مسرح الجريمة وهم مرتدين البذلة المهنية، مستعينين بمجموعة من الأدوات والآليات، على تقديم شروحات للشباب تهم تقنيات التحقيق في مسرح الجريمة، وإجراءات العمل المطلوبة، وبروتوكولات التدخل اللازمة لتسهيل إنجاح عمليات التحقيق وتسريع وتيرتها.
وأبرز عميد الشرطة رضوان المرضي، رئيس فرقة مسرح الجريمة بولاية أمن فاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، مضيفا أن وحدة مسرح الجريمة تستقبل بهذه المناسبة، مجموعة من الزوار الذين تقدم لهم مجموعة من التوضيحات حول كيفية تدبير وتسيير مسرح الجريمة وذلك من خلال الاستغلال الأثل للآثار والأدلة الموجودة به.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب المرضي، بتحسيس الشباب حول المحافظة على مسرح الجريمة في حال التعرض، على سبيل المثال، لحادث سرقة منزل أو سيارة.
وبمجرد إخبارها، يضيف عميد الشرطة، تنتقل الشرطة العلمية والتقنية، مرفوقة بالشرطة القضائية، على وجه السرعة إلى مكان التدخل للبحث والتحري عن آثار الموجودة بمسرح الجريمة سواء التي ترى بالعين المجردة أو التي تتطلب استعمال مجموعة من الآليات كالأشعة ما فوق البنفسجية.
وأشار إلى أنه يتم رفع هذه الآثار والأدلة وإرسالها إلى مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء أو الرباط ، حيث يقوم الخبراء بهذه المختبرات بتحليل جميع الآثار والأدلة لتحديد هوية الجناة وتقديمهم أمام العدالة.
وأكد عميد الشرطة أن تقنيي مسرح الجريمة يخضعون لمجموعة من الدورات التكوينية سواء داخل أو خارج أرض الوطن لاكتساب خبرة وتجربة كبيرة في تدبير وتسيير مسارح الجريمة.
وتعتبر الشرطة العلمية والتقنية فاعلا رئيسيا في التحقيق الجنائي وأحد أدوات تحقيق المحاكمة العادلة، وهو مبدأ يكفله دستور المملكة المغربية، وذلك بفضل الأدلة المادية الدامغة، التي يمكن الاستعانة بها في تبرئة أو إدانة شخص ما.

مشروع الهوية الرقمية

أبرز رواق التكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية ضمن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الدور الهام لمشروع الهوية الوطنية الرقمية، الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز أمن الوثائق والمعاملات بشكل استباقي، وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويروم هذا المشروع تأمين هوية المواطنين المغاربة وحماية الأفراد والمؤسسات من أخطار انتحال الهوية، وتكريس الثقة الرقمية للمساهمة في تعزيز جهود التحول الرقمي للمملكة.
وفي هذا الإطار، أبرزت لبنى كيكو، عميد شرطة ممتاز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد إصدار الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، انطلق الاستغلال الفعلي لمنصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، مشيرة إلى أن الطرف الثالث هو منصة معلوماتية وخدماتية طورتها المديرية العامة للأمن الوطني وفقا لمعايير متقدمة ومتعارف عليها دوليا من أجل تأمين الهوية، وتمكين المؤسسات الوطنية من تطوير خدمات رقمية تعتمد على التحقق الفعلي من الهوية، وبالتالي الاستغناء عن الحضور الشخصي للمواطن.
وأضافت أن هذا الرواق يعرض الأكشاك التفاعلية، التي سيتم وضعها في نقاط القرب من أجل تمكين المواطن من تحديد أو تغيير القن السري الخاص ببطاقته الوطنية، وتغيير المعلومات الإضافية المسجلة ببطاقته مثل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إمكانية طلب بعض الخدمات الرقمية المستقبلية.
وتابعت أن مصالح الأمن الوطني، طورت تطبيقا معلوماتيا يسمى «هويتي الرقمية»، يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح لعموم المواطنين، بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم بكل أمان وموثوقية، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية www.Identitenumerique.ma.
وأكدت أن مشروع الهوية الرقمية، الذي أنجزته المديرية العامة للأمن الوطني، أولى أهمية قصوى لاحترام التوجهات الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مسجلة أن هذا الأمر يتجلى في المبادئ التي تقوم عليها منظومة الطرف الثالث الموثوق به، من قبيل المستوى العالي من الأمان المخصص لحماية المعطيات والعمليات وطلب موافقة المواطن على الإطلاع على بياناته من قبل مقدمي الخدمات.
وأضافت أن الرواق يعرض لائحة للمؤسسات الوطنية، التي خولت لها المديرية العامة للأمن الوطني استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، وكذا بعض المؤسسات التي أبرمت معها المديرية العامة اتفاقيات إطار لتأطير استغلال هذه المنصة في بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة للقطاع البنكي ومؤسسات التمويل، فضلا عن الشراكة المحورية مع «وكالة التنمية الرقمية» لجعل خدمة التحقق من الهوية استنادا على بطاقة التعريف الوطنية قاطرة لعملية الانتقال الرقمي.
الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى

تعتبر الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مبادرات تطوير المرفق العام الشرطي، بنية شرطية متخصصة تضطلع بمهام رفع تحديات الأنماط الإجرامية المستجدة وتحييد التهديدات المتصاعدة للخطر الإرهابي.
وعرض رواق الوحدة المركزية للتدخلات في إطار الأحداث الأمنية الكبرى، ضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة من 17 إلى 21 ماي الجاري بفاس، مختلف الإمكانات اللوجستيكية والتقنية التي تتوفر عليها هذه الوحدة، فضلا عن تقديم شروحات للزوار حول المهام والأدوار التي تضطلع بها.

وأوضح العميد الإقليمي رشيد البلغيثي العلوي، رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى هي بنية شرطية متخصصة تضطلع بمهام ذات بعد تقني بامتياز، وهي تابعة لمصلحة اللوجيستيك والتدخلات الميدانية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية بمديرية الشرطة القضائية.
وأبرز رشيد البلغيثي العلوي أن طبيعة مهام هذه الوحدة تجمع بين ما هو أمني احترازي وقضائي زجري، ملفتا إلى أن هذه الوحدة تباشر إجراءات أمنية احترازية تتمثل في فحص وتفتيش جميع الفضاءات والأماكن التي تحتضن التظاهرات والملتقيات الكبرى التي تنظمها البلاد، وذلك بهدف تحييد المخاطر التي قد تهدد أمن وسلامة المشاركين في تلك التظاهرة وعموم المواطنين.
وأضاف أن الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى تضطلع بمهمة التفتيش والكشف عن جميع المواد المحظورة، بما فيها المتفجرات والمواد المشعة والكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد التي تشكل تهديدا للصحة العامة.
وأكد أن هذه الوحدة تضطلع بمهام تتقاطع مع المساطر القضائية، عندما يتم انتدابها للتفتيش في مسارح الجرائم الكبرى، من قبيل التفتيش في مكان ارتكاب عمليات إرهابية يشتبه في استخدامها لعبوات ناسفة أو مواد بيولوجية أو إشعاعية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوحدة المركزية للتدخلات في الأحداث الأمنية الكبرى تكون «داعمة لضباط الشرطة القضائية بهدف تجميع وسائل الإثبات العلمية، والكشف عن طبيعة التفجيرات المرتكبة وغيرها».
وأفاد بأن هذه الوحدة تضم فرقا للدعم اللوجيستيكي في المسائل الفنية والتقنية، مسجلا أنه «سبق للوحدة المركزية للتدخلات أن عملت في عدة قضايا كبرى» ، حيث اضطلعت الوحدة، علاوة على وظائف التفتيش، بمهمة المساعدة على إجراءات تشخيص هوية الجثث والضحايا باستعمال مختلف التقنيات الحديثة.

الذكاء الإصطناعي في خدمة المرافق الأمنية

سلط رواق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الضوء على مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لإدماج تقنيات الذكاء الإصطناعي في خدمة مختلف المرافق الأمنية.
وقدم هذا الرواق نماذج لكيفية اشتغال قاعة القيادة والتنسيق واليقظة التكنولوجية والتدفق الآني من كاميرات المراقبة في المجال الحضري.
وفي هذا السياق، أوضح المراقب العام يونس كربيض، رئيس اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بمديرية نظم المعلومات والتواصل، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، عملت على إدماج هذه التقنيات من خلال تطوير مجموعة من البرامج.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تمكن من معالجة وتحليل الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، وكذا التدفق الآني من كاميرات المراقبة في المجال الحضري، كما تتيح إمكانية تحليل حركة المرور عبر رصد شامل لعدد المركبات المتحركة بجميع أنواعها، وكشف الازدحام، وبالتالي التمكن من تحصيل المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات.
وتمكن هذه البرامج أيضا، حسب كربيض، من تحديد السيارات المشبوهة، عن طريق قراءة آنية للوحات الترقيمية ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من السيارات المشبوهة، موضحا أن هذا النظام مرتبط بالنظام المعلوماتي الجغرافي للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يتيح استغلال أكثر فعالية لكاميرات المراقبة.
وأكد في السياق ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تطوير نظام رؤية حاسوبية (vision par ordinateur) الذي يمكن من التعرف على الوجوه باستعمال تقنية التعلم العميق (Deep Learning)، مشيرا إلى أن هذا النظام يوجد حاليا في طور التجريب.