أجمعت المشاركات، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على أن العنف الرقمي هو من أخطر أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات، وأنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة لحد الساعة من طرف جهات مختلفة للرفع من مستوى الوعي، وابتكار آليات رصد ومعالجة الحالات وتقديم المساعدة، فضًلا عن توفير الدعم القانوني والنفسي، لضحايا هذا العنف، تظل الحاجة ماسة إلى المزيد من التقارب والتنسيق والشراكات بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني ومموني خدمات الهاتف والإنترنت، كما تظل الحاجة ملحة للمزيد من الوسائل والكفاءات لتعزيز قدرات أطر العدالة والدرك والشرطة المتخصصة في التصدي للعنف الرقمي.
و في هذا الإطار، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في لقاء صحافي، عن برنامجها الجديد لمناهضة العنف الرقمي تحت عنوان “سطوب العنف الرقمي” الذي سبق أن أعطت انطلاقته سنة 2016، حيث يمثل هذا البرنامج الجديد المدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO)، مبادرة هادفة إضافية تسعى للتجاوب مع ضرورة تجويد مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي، ومرحلة أخرى في مسار جمعية التحدي تسجل استمرارية وتكامل مقاربتها للموضوع الرقمي، وستواصل بفضلها العمل الميداني والترافعي الذي بدأته منذ 2019 بمشروع “سطوب العنف الرقمي”.
وتعكس هذه التجربة الجديدة، طموح الجمعية لتقوية ميدانية لدور المجتمع المدني في معالجة هذا الموضوع عبر امتداد التراب الوطني، كما تؤكد مثابرة الجمعية على توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية وخاصة تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي سواء مؤسساتيا او بفعل القرب من مواقع القرار محليا وجهويا ووطنيا.
وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة بشرى عبده، مديرة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، إن الجمعية من خلال هذا المشروع الجديد، تعلن عن استمرارها في دق ناقوس الخطر حول هذا العنف الرقمي الذي وصفته بـ “البشع جدا”، مؤكدة أن ضحاياه يعانين الرعب في مواجهة التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي من جهة، وعدم قدرتهن في الإفصاح أو الإبلاغ عنه لدى الجهات القضائية من جهة أخرى.
وأضافت الأستاذة بشرى في ذات اللقاء الصحافي، أن الأبعاد النفسية الخطيرة، لهذا العنف الرقمي، واضحة ولا تحتاج إلى دليل، من قبيل “الفوبيا وتأنيب الضمير وجلد الذات والاضطرابات النفسية التي تصل بالضحايا إلى التفكير في الانتحار.
وأكدت بالمناسبة، أن هدف الجمعية هو تقوية ميدانية لدور المجتمع المدني في معالجة الموضوع عبر امتداد التراب الوطني، من خلال توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية وخاصة تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي سواء مؤسساتيا أو بفعل القرب من مواقع القرار محليا وجهويا ووطنيا، وبالتالي إبراز مدى الانعكاس والتأثير الإيجابي للمشروع، في خدمة قضايا النساء ومساهمته في محاربة العنف الرقمي.
هذا، وأفادت المشاركات في هذا اللقاء الصحافي، أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أفاد ، بأن العنف الرقمي / الإلكتروني يمثل 19 في المئة من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه النسبة إلى 34% لدى الفتيات المتراوح عمرهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوح عمرهن بين 20 و24 سنة.
وأوضحن أيضا، أن معدل انتشار هذا العنف ناهز 14% من مجموع الحالات وأصاب قرابة 1,5 مليون امرأة من ضحايا العنف الإلكتروني سواء بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أوالرسائل النصية….،وأن هذا العنف يرتفع بشكل كبير لدى نساء الوسط الحضري (16%) والشابات المتراوح عمرهن بين 15 و19 سنة (29%)، والمتوفرات على مستوى دراسي عالي (25%)، والعازبات (30%) ، والتلميذات والطالبات (36%), وأكد نفس التقرير بأن هذا الشكل من العنف يرتكب في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب عن الوسط الاجتماعي للضحية ، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تقريبا( 4% )لأشخاص لهم علاقة بها مثل الشريك، أو عضو من العائلة، أو الزميل في العمل، أو في إطار الدراسة أو الصداقة(ة).
تجدر الإشارة، إلى أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة منذ 2016، تعمل على مواكبة هاته الحالات، بالتوعية والتحسيس، وتوفير الدعم لضحايا العنف السيبراني على المستوى القانوني والنفسي والاجتماعي، خصوصا مع التطور الكبير والانتشار الواسع لتجهيزات التكنولوجيا المعلوماتية ، وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت الحاضن الأساسي لعنف النوع الموجه ضد النساء والفتيات بالمغرب.
ولمواجهة هذا الشكل المخيف من العنف الذي يهدد السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، أطلقت ذات الجمعية سنة 2019 صرختها الأولى، “سطوب العنف الرقمي “، كمشروع رائد ، للمساهمة في محاربة الظاهرة بمجموعة من المبادرات المبتكرة من بينها ما يلي:
مركز متخصص في الاستماع والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف الرقمي، الأول من نوعه بالمغرب.
“نافذة التحدي” وهو سلسلة من الفيديوهات تحت عنوان “قانون بسمة”، على قناة يوتيوب تتناول ظاهرة العنف الرقمي.
وحدة متنقلة للاستماع للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية في الموضوع.
تطبيق رقمي سهل الاستعمال والتحميل، باسم ” Stop Violence Numérique ” للتبليغ عن العنف الرقمي.
فيلم سينمائي قصير يحمل عنوان “النشبة”.
حسن عربي
تصوير: طه ياسين الشامي
