بسبب استمرار الجفاف وندرة التساقطات

عرفت أسعار زيت الزيتون خلال الشهور الأخيرة ارتفاعا فاق 20 في المائة بمختلف المناطق والأسواق الوطنية، حيث وصل ثمن اللتر الواحد إلى 80 درهما، بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 50 درهما.
ويشكل هذا الارتفاع في ثمن هذه المادة الأساسية، عبئا ماديا إضافيا لجيب المواطن المغربي، نظرا لارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل يومي.
وانتشرت مخاوف مبكرة بخصوص الإنتاج الإجمالي من الزيتون لهذا الموسم الفلاحي، ومدى قدرة الإنتاجية المرتقبة على تغطية الحاجيات الوطنية من زيت الزيتون، بسبب استمرار الجفاف وندرة التساقطات خلال العام الجاري وما خلفه ذلك من آثار على القطاع الفلاحي بمجمله.
ونقلت تقارير إعلامية مخاوف المزارعين في هذا قطاع من أن “تنعكس الإنتاجية على الثمن مرة أخرى، بحيث إذا ارتفع إلى 75 أو 80 درهما خلال السنة الماضية، فمن المرتقب أن يقفز هذا الموسم إلى 100 درهم مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية وتكاليف عملية الإنتاج والجني والنقل”.
وفي هذا السياق، أكد محمد رياض رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، خلال دورة غرفة الفلاحة، أن هذا الموسم الفلاحي، سيعرف نقصا كبيرا في عدد من المواد الأساسية وفي جودتها، بسبب ظاهرة الجفاف التي يعرفها المغرب و العالم، مضيفا أنَ ثمن زيت الزيتون قد يصل إلى 100 درهم للتر الواحد خلال هذا الموسم، وربط رئيس الغرفة الفلاحية، ارتفاع ثمن زيت الزيتون بالنقص المتزايد في إنتاج الزيتون، الذي بلغ 50 في المائة فقط.
كما بلغ حجم صادرات زيت الزيتون، حسب معطيات وزارة الفلاحة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، زهاء 13200 طن، أي ضعف حجم عام 2021 خلال المدة نفسها، بقيمة تصل إلى 456 مليون درهم، مما يمثل زيادة قدرها 47 في المائة هذا الموسم، وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون للموسم 2021-2022 بلغ نحو 1.96 مليون طن، أي بزيادة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق

إلياس ديلالي (صحافي متدرب)