قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني.
وأكد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة.
وجدد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.
في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.
التمويل التعاوني
من جهة أخرى، أكد والي بنك المغرب، أن الإطار القانوني للتمويل التعاوني صار جاهزا.
وقال الجواهري، خلال الندوة ذاتها، إن “كل شيء صار جاهزا، ولدينا تسع منشورات تفصل كل صنف من أصناف التمويل التعاوني التي نقوم بها، والمتمثلة في القروض والهبات”، مؤكدا أنه سيتم نشر كل المعلومات ذات الصلة على المنصات”.
وأكد في هذا الصدد أنه يجري حاليا التفكير في الحلول الأكثر مرونة للاستجابة للحاجيات “العاجلة” مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار والي بنك المغرب في ذات السياقإلى الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي حول نفس الموضوع، حيث تقرر إرساء خطة لاستمرارية الأنشطة لكافة الأطراف، سواء البنوك أو هيئات التمويل أو مؤسسات الأداء وغيرها.
سعر الفائدة الرئيسي
في سياق متصل، أكد الجواهري، أن قرار مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار المنحى التنازلي للتضخم ومستوى اللايقين العالمي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية.
وقال الجواهري، خلال الندوة نفسها، إن “هذا القرار يأخذ أيضا في الاعتبار السياق الوطني بعد زلزال الحوز”، مضيفا أن القرار مدفوع، كذلك، بتوقعات سنة 2024 التي تقترب من أهداف البنك المركزي.
وبخصوص الظرفية الدولية، أشار والي بنك المغرب إلى صعوبة التنبؤ بتطورها، ضاربا المثل بالأسعار في محطات الوقود، مبرزا أن “هناك انتعاشا للنشاط الاقتصادي، لكن يقابله إعادة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، إلى جانب روسيا، النظر باستمرار في حجم الإنتاج”.
هذا وقد قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، بأنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة”.
وهكذا، سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمائة في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية. وأورد البلاغ أنه بحسب توقعات بنك المغرب، من المرتقب انخفاض التضخم من 6,6 بالمائة سنة 2022 إلى 6 بالمائة في المتوسط خلال 2023، ثم إلى 2,6 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن مكونه الأساسي يرتقب أن يعرف مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 بالمائة إلى 5,6 بالمائة ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي.
وسجل المجلس أيضا أن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.
وعلى مستوى النمو، أفادت توقعات مجلس البنك المركزي بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمائة سنة 2023 وإلى 3,2 بالمائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمائة سنة 2023 وبواقع 5,9 بالمائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار، مبرزا أنه بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة سنة 2024.
عبد الصمد ادنيدن