أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرا، أول أمس الأربعاء بمراكش، أن المملكة المغربية تتمتع بالمقومات الكفيلة بتحقيق الانتقال الطاقي.  وقالت بنخضرا في كلمة خلال أشغال النسخة الثالثة للقمة المغربية للنفط والغاز، إن “المغرب يتمتع بمقومات كبيرة لتحقيق هذا الانتقال، لا سيما من خلال تحقيق خطط الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من أجل الوصول إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”. وأبرزت أن المغرب يرسخ مكانته باعتباره رائدا إقليميا في المجال الطاقي من خلال تعزيز الشراكات والابتكار وإعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والمستدامة، وعبر مساهماته المهمة في الانتقال الطاقي العالمي.  وأشارت بنخضرا إلى أهمية تبني المغرب لمقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار موارده الهيدروكربونية وإسهامه في التحول الطاقي، مؤكدة على ضرورة تعزيز الموارد والبنية التحتية الحالية للنفط والغاز إلى جانب الاستثمار في مشاريع ومبادرات الطاقة المستدامة.  كما شددت على أهمية تسخير إمكانيات المملكة في مجال صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة بشكل مسؤول، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والأمن الطاقي والاستدامة البيئية، لضمان الانتقال السلس نحو مستقبل مستدام.  وذكرت في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف الحكومة في نونبر 2022، ببلورة “عرض المغرب” العملي والتحفيزي الذي يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، ويشمل أيضا إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.  وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتفعيل هذا العرض المغربي في قطاع الهيدروجين الأخضر في أفق 2024، بهدف الاستفادة من خبرات المملكة، والتفاعل مع مشاريع المستثمرين في هذا القطاع الواعد، والارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المؤهلة عالميا.  وأكدت بنخضرا على الدور المهم الذي يضطلع به المكتب الوطني للهيدروكاربورات في هذا الصدد، من خلال جذب الاستثمارات عبر التعاون وتسهيل الشراكات مع الجهات الأجنبية الفاعلة في هذا المجال، مبرزة أن المكتب يسعى إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الطاقي بالمغرب وتقليل الاعتماد على الواردات.  وأكدت من ناحية أخرى، أن البلدان الصاعدة والنامية، في سياق الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم ولا سيما أزمة الطاقة غير المسبوقة، تضطلع بأدوار حاسمة في انتقال العالم إلى نظام أكثر كفاءة ومنخفض الكربون ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. كما توقفت عند أهمية تطوير إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي من خلال تيسير تمويل البنية التحتية وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، معتبرة أن تطوير الاستثمارات في هذا المجال يعد تحديا رئيسيا.  وأشارت بنخضرا في هذا السياق، إلى أن الغاز الطبيعي، الذي يقع في صلب استراتيجية المغرب الطاقية، يساعد على تسريع انتشار الطاقات المتجددة وإدارة التقطع، وتحقيق النجاعة الطاقية، سواء تعلق الأمر بالاستهلاك أو بإدارة مرونة الشبكة، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، فضلا عن المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال استخدام البنيات التحتية المشتركة.  وتشكل هذه التظاهرة الدولية فرصة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستكشاف النفطي والغازي بالمغرب، والإمكانيات البرية والبحرية لساحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، وكذا مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز، وفرص الاستثمار، فضلا عن قضايا التحديات الطاقية بالقارة الإفريقية.  كما يناقش هذا الحدث البنية التحتية للنقل (مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي)، بالإضافة إلى تنشيط وتنظيم عروض مخصصة للبلدان التي يعبرها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.  وعلى هامش هذه القمة، ستعقد اللجنة المكلفة بمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب اجتماعاتها، بحضور ممثلي جميع البلدان التي يعبرها، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة وكذا مدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول جنوب إفريقيا.