قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: “إن الحزب، وبحكم توجهه السياسي، معني بالدفاع عن قضايا مصالح الطبقة العاملة أينما وجدت”، مؤكدا على ضرورة التفكير إلى جانب باقي الفعاليات الأخرى لاسيما النقابات، في المقاربات المناسبة لمعالجة جملة من الإشكاليات المطروحة.
وشدد نبيل بنعبد الله، في كلمته الافتتاحية، لندوة العمل النقابي وتحولات عالم الشغل، التي نظمت أول أمس الثلاثاء، بمقر الحزب بالدار البيضاء، في إطار مسلسل الندوات والمحطات التخليدية للاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيس التقدم والاشتراكية، على ضرورة استمرار التنظيمات النقابية في دورها الريادي في الدفاع عن الشغيلة، “علما أنها باتت تواجه تحديات في ظل ظهور تنسيقيات وما شابه ذلك، مثل ما يحدث في قطاع التعليم”.
وكشف بنعبدالله، في الندوة التي أدارتها، عائشة لبلق عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن العالم تغير وتغيرت معه مجموعة من المعالم، مشيرا إلى أن “المغرب جزء من هذا الاقتصاد العالمي والعولمة التي يمكن أن يقال عنها عدة أمور، ومن بين ذلك، بزوغ العالم الرقمي الذي ظهر معه العمل عن بعد، إلى جانب إحداث مهن جديدة، الأمر الذي يطرح ضرورة إيجاد أشكال حديثة في العمل النقابي، على عكس التقليدي الذي اعتدنا عليه”.
ويقترح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: “إيجاد أجوبة للخروج من الوضع الذي نوجد عليه الآن، نظرا لظهور مجموعة من الأشكال والتعبيرات التي يمكن أن تتجاوز ما نحن بصدد القيام به، في ظل التغيير الذي طرأ في أشكال وعلاقات الإنتاج”.
وأوضح زعيم حزب الكتاب، أن الأشكال الجديدة لم تعد مرتبطة فقط بالرأسمال وبالفئات المحظوظة أو المستغلين والطبقة البوجوازية، والقطاعات الصناعية والمالية، “بل بسؤال الإنسان في علاقته بالآلة والتقنيات، حيث أصبحنا نجد العامل مستعبد من قبل الآلة بدون أي وسيط إنساني مباشر، وهو ما يفند فرضية التحرر التي يتم الحديث عنها”.
وفي ظل كل ما يحدث اليوم في عالم الشغل، نبه محمد نبيل بنعبد الله، إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الإنساني الذي يتعين أن يسود في أي مجتمع، استنادا إلى تقوية القدرات الجماعية للنقابات المطالبة بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
وتحدث بنعبد الله، عن التأخر الحاصل في إخراج قانون النقابات والإضراب إلى الوجود، مشيرا إلى ضرورة وجودهما، “نظرا لدورهما في ضمان ممارسة العمل النقابي”، ومن ثم يرى أن هذه الندوة هي أرضية لمحاولة التفكير الجماعي في الحلول الممكنة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الهيئات النقابية، والتي لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال التأطير القانوني والتنسيق المشترك والعمل الجماعي.

العمل النقابي وتحولات سوق الشغل

من جانبه، أوضح عبد الواحد سهيل عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن العمل النقابي مرتبط بالعالم الرأسمالي، “وظهر بالمغرب كرد فعل للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، حيث خلص العمال إلى ضرورة وجود تنظيم نقابي يوحد العمال، انطلاقا من الفكر الاشتراكي”.
وذكر عبد الواحد سهيل، أن: “العمل النقابي كان ممنوعا في فترة الاستعمار على المغاربة، لكنه سيظهر رغم ذلك في قطاعات المناجم، والصناعات التحويلية، مع تأسيس الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 20 مارس 1955، وأدت هذه الحركية إلى ظهور فكر سياسي خارج المعامل”.
وأبرز سهيل أن الحركة النقابية نجحت في انتزاع بعض المكتسبات للطبقة العاملة، من قبيل التأسيس لتصور الوظيفة العمومية، الذي لم يكن حاضرا آنذاك في قطاع التعليم والصحة، وما شابههما، إلى جانب النضال عن الديمقراطية في ظل الاختلافات السياسية التي ظهرت بعد الاستقلال، “وأفرزت انشقاقات في الأحزاب، إلى جانب ظهور نقابات جديدة، وبذلك بتنا نتحدث عن التعددية النقابية، بل إننا اليوم أصبحنا نتحدث عن التنسيقيات النقابية”.
ويرى عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن انخراط العاملين اليوم في النقابات بات ضئيلا جدا، باستثناء بعض القطاعات، من قبيل قطاع الأبناك، ومؤسسات القطاع العام، وشبه العمومي، “أي أن العمل النقابي في القطاع الخاص لم يعد موجدا، خصوصا وأننا نتحدث عن أشكال مبتكرة في الشغل، كالعمل عن بعد، والتعاقد مع شركات المناولة”.
وسجل المتحدث ذاته، أن مسألة التفكير في الحركة النقابية، غير حاضرة بقوة في الأبحاث الأكاديمية، كما أن النقابات لا تتوفر على مراكز للتفكير والأبحاث في هذا الموضوع، لدراسة التحولات التاريخية التي يشهدها سوق الشغل والحركة النقابية للعمال.
وقال عبد الواحد سهيل: “إنه لا يمكن الاستمرار في الدفاع عن الشغيلة، في ظل هذا التشتت النقابي، وعدم وجود قانون للنقابات يوضح إمكانياتها ويحميها ويقوي دورها وحضورها في الإنتاج، والتأطير والوعي السياسي المجتمعي”.
وحذر سهيل في الأخير، من مناورات البعض الذي يبحث عن قبر تجربة العمل النقابي، علما أن هيئات الطبقة العاملة، تبقى المحاور الأول للسلطات العمومية فيما يتعلق بالملفات المهمة، “وهذا شيء يمكن أن يؤدي إلى أزمة لا يحمد عقباها”.

وفي سياق متصل، وقف محمد حيتوم عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عند الإشكاليات المطروحة اليوم على العمل النقابي في ظل عالم الشغل المتغير، مؤكدا أن التحولات الحالية أعمق وأعمق بكثير مما كان يتصور، “لأننا نتحدث الآن، عن مرحلة ‘الرأسمال المالي’، الذي يتحكم في كل شيء على حساب ما يعرف بالرأسمال المنتج، فبعدما كنا نشتغل مع الرأسمالية بشكلها العتيق، أي “الباطرونا”، وجدنا أنفسنا أمام الرأسمال الأخطبوط متعددة الأقطاب والرأسمال المالي”.
وكشف حيتوم هيمنة الاقتصاد الخدماتي على الاقتصاد الصناعي في المغرب، حيث بات يشكل 80 في المائة، ويعود إلى شركات “الأخطبوط” التي لا يعرف مالكوها، “بل إن الاتفاقات النقابية مع هذه الشركات لم تعد ناجعة نظرا لتغير “خبرائها” من الموظفين مع كل مرة ما يعني أن الاتفاق لا يصبح ملزما بعد مغادرة “الخبراء” وهذه التجربة عشناها في المغرب”.
وكشف عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، تضاعف الثروة في العالم، نظرا للزيادة في الإنتاج، بينما يلاحظ انخفاضا في الأجور، وارتفاعا في معدل البطالة، إلى جانب تضاعف مشكل الفقر، وكل هذا “يتم بمساعدة من العالم الافتراضي، الذي أصبح يهم القطاع الصحي أيضا باعتباره يشهد ثورة تقنية وآلاتية كبيرة”.
ويرى المتحدث عينه، أن العمل النقابي لا يمكن أن يبقى جامدا أمام هذه التحولات الكبرى، واصفا الوضع بجدلية الثابت والمتحول، “فما هو ثابت في العمل النقابي هو المبادئ والأهداف والضرورة التاريخية، والمتحول هو ما يقع أمامنا من أشكال التنظيم التي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في عالم الشغل، ومن ثم فإن التكوين والتكوين المستمر هو السبيل إلى التغلب على الإشكاليات التي تظهر في عالم الشغل”.
وفند محمد حيتوم الإشاعات التي تقول برفض الاتحاد المغربي للشغل لقانون الإضراب والنقابات، موضحا أن UMT، سلمت الحكومة مذكرتها التي تظم تصورها التشريعي ومقترحاتها في هذا الصدد، مشددا على أن الاتحاد لم يرفض يوما مناقشة قانون الإضراب والنقابات، ومستعد للحوار الجدي بشأنهما متى ارتأت الحكومة ذلك.
تحويل التحديات إلى فرص

وتميزت الندوة، بمشاركة أكاديمية للأستاذ الجامعي سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بالمحمدية، الذي اقترح تحويل التحديات إلى فرص، حتى يكون العمل النقابي في صلب قضايا الشغيلة العادلة.
ويهم التحدي الأول، بحسب سعيد خمري، مواجهة الآلة التقنية والذكاء الاصطناعي، بتوفير الحماية الاجتماعية، خصوصا مع التوجه العالمي القاضي بالتخلي عن حوالي 60 في المائة من الوظائف. ثم ثانيا، محاولة احتواء القطاع غير المهيكل الذي يهيمن على الاقتصاد الوطني، وينتج الهشاشة، والمخاطر الصحية للعاملين.
أما التحدي الثالث وفق خمري، فيتعلق بالعمالة المهاجرة، التي يجب ضمان حقوقها الاجتماعية، مع التوظيف المحكم والجيد للمهارات التي تتوفر عليها. أما النقطة الرابعة، فهي ضمان استدامة الحماية الاجتماعية والمجالية، بالنسبة لجميع الفئات العاملة والهشة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك، إلا من خلال السيولة المالية في التمويل.
أما النقطة الخامسة، فتتمحور حول مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن المأسسة تضمن الاستقرار والاستمرارية والمصداقية، وبالمقابل فإن عدم المأسسة هو تهديد مباشر للسلم الاجتماعي، مشيرا إلى التوجيهات الملكية في هذا الصدد، التي تحث على وضع إطار قانوني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وخلص سعيد خمري في مداخلته، إلى استمرار الحاجة إلى العمل النقابي، ومن ثم فهذا الأخير، يجب أن يطور آليات عمله، يما يستجيب للتحولات الحاصلة والتي يعرفها عالم الشغل، اعتبارا للأدوار والأهداف التي يصبو إليها.
وشهد اللقاء، مشاركة يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أوضح أن سؤال العمل النقابي كان مطروحا بشكل دائم ضمن أجهزة CDT، من أجل تجديد التعاقدات والالتزامات، “ومن أجل أن نكون فاعلين في جميع المستويات”.
وسجل يونس فيراشين أن طبيعة العمل تغيرت اليوم بفعل التطور التكنولوجي، وهو ما أدى إلى تغير تعريف مفهوم “الطبقة”، و”العامل”، و”الباطرون”، ما يعني أن عالم الشغل تم المساس به وشهد تحولا كبيرا.
وتحدث فيراشين عن الخصوصية التي تطبع المغرب، من بينها زواج السلطة بالمال، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية تجسيد عملي حقيقي لهذه الظاهرة”، مقدما مثال قانون المالية الذي تم الإعداد له، وفق تصور يخدم “الباطرونا” بالدرجة الأولى.
وانتقد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب، الأمر الذي قضى على العمل النقابي، خصوصا وأنه يتم قمع حريات الطبقة العاملة في تأسيس المكاتب النقابية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ما أسماه بـ”الإغراق الاجتماعي للطبقة العاملة”، التي لم تعد لها قيمة في منطق السوق، في ظل الامتيازات التي تحصل عليها الشركات، من بينها الأجنبية التي تعفى من الضرائب، وتمنح لها الأراضي، وهو ما يؤدي إلى مأسسة الهشاشة.
وأكد في الأخير على أن CDT ليست ضد قانون النقابات والإضراب، مشيرا إلى أن النقابة قد قدمت رأيها في الموضوع، ودافعت عن حق الطبقة العاملة في العمل النقابي.

يوسف الخيدر
تصوير: أحمد عقيل مكاو