أجمع المشاركون، في الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم، حول موضوع” تقييم السياسات العمومية” على أن تقييم السياسات العمومية في المغرب يعتبر ممارسة نادرا ما يتم اللجوء إليها بالرغم من أن هذه الممارسة تتغيى تطوير الأداء العمومي وتحسين النجاعة والفعالية للسياسة العمومية ولا تستهدف الفاعل العمومي.
مؤكدين على أن اللجوء إلى تقييم السياسات العمومية لا يمكن القيام به دون وجود ديمقراطية ودون توفر الإرادة السياسية .
وأكد المتدخلون، في هذه الندوة التي شهدت مشاركة كل من عبد الواحد سهيل، وزير سابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد بنموسى، أستاذ جامعي، وعضو اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم، وطارق المالكي أستاذ جامعي، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الغني يومني، اقتصادي، وخبير في السياسات العمومية، على أهمية القيام بتقييم للسياسات العمومية على اعتبار أن الأمر يتيح فرصة لخلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية وتجاوز جوانب الخلل في اتجاه تحسين الأداء العمومي.
وحرص المتدخلون، خلال هذه الندوة التي أدارت أشغالها سارة السباعي، أستاذة باحثة، عضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، على التأكيد على المنحى البالغ الأهمية لمسألة تقييم السياسات العمومية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بقضايا تهم الشأن العام وأنه يجب على هذا الأساس أن تكون كل السياسات العمومية محط نقاش، وينبغي في هذا الإطار أن لا تبقى موضوعا تنحصر مقاربته على السياسي، بل يجب الحرص على جعل عملية التقييم أمرا متاحا للمواطنين والجمعيات بتوفير كل العناصر التي تمكنهم من ذلك من ضمنها نشر المعلومات وتمكينهم من الحصول عليها .
و في المقابل، نبهت القامات العلمية والسياسية المشاركة في هذا اللقاء، على أن تقييم السياسات العمومية لا يعني إطلاق المتابعة في حق الفاعل العمومي بل هي عملية تكون محصلتها تطوير تلك السياسات وتجاوز مكامن القصور والمعيقات التي تحد من فعاليتها أو من مستوى جودتها ونجاعتها، مشيرين، خلال حصرهم للمعنى المفاهيمي لتقييم السياسات العمومية إلى التمييز بين ثلاثة أنواع ، فهناك من أكد أن الأمر هو تقييم علمي ، حيث يتطلب تحديدا دقيقا للمنهج والمعايير والأسس، في حين اعتبره البعض بأنه تقييم سياسي لأنه يهم الاختيارات العمومية التي وضعتها الحكومة والتي تترجمها عبر هذه السياسات العمومية، وانطلاقا من ذلك ينبغي أن تضطلع بهذا التقييم المؤسسات التي خول لها الدستور والقانون ذلك، فيما أوجز البعض الأمر في كون التقييم وظيفة لها تقنياتها ولايقوم به إلا الخبراء في المجال.

عبد الواحد سهيل: القطاع العمومي يعاني ضعف القدرة على تصور وتنفيذ السياسات والخدمات العمومية

واختار عبد الواحد سهيل، وزير سابق، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في هذا الصدد، الإحالة على المضامين التي حملها التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، حيث حرص على تقديم قراءة في عدد من الفقرات التي عددت بصيغة طبعها منسوب عال من الانتقاد جوانب الخلل الذي طبع الاختيارات والسياسات العمومية في مختلف المجالات، وأورد في هذا الصدد الفقرات التي أشار فيها التقرير بشكل دقيق للمعيقات التي تعد مصدر تراخي دينامية التنمية، والتي بسببها لم تتحقق التنمية المنشودة ،و حددتها اللجنة في أربعة معيقات أساسية .

وحرص سهيل على التذكير بمضمون تلك المعيقات الأربعة لإبراز، بنوع من المقارنة، ماهية عملية تقييم السياسات العمومية التي ينبغي التعود على إعمالها، وأشار في هذا الصدد إلى أن المعيقات الأربعة وفق تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تتحدد في غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وبطء في التحول البنيوي للاقتصاد حيث سجلت على الاقتصاد الوطني أنه اقتصاد مغلق جزئيا جراء منطق الريع والمصالح، فضلا عن انتقادات أشارت إلى ضعف قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات والخدمات العمومية بالإضافة إلى كبح الطاقات بارتباط مع قوانين غير واضحة كما ينبغي، ومصادر محتملة للتعسف.
وقال عبد الواحد سهيل، ” بضرورة القيام بتقييم شامل للسياسة العمومية، حيث أن هذه الممارسة ينبغي أن تطال كل السياسات العمومية ، وأن هذا الأمر اصبح نادرا ما يتم اللجوء إليه، في حين كان الأمر متاحا عندما كان المغرب يعتمد آلية المخطط على عهد حكومة عبد الله إبراهيم ، بما كان يتيحه ذلك من نقاش مجتمعي، حيث كان يتم الوقوف على ما تم القيام به وما يتم تحقيقه”.

محمد بنموسى: تقييم السياسات العمومية يتطلب إعمال ممارسة علمية تفرض النقاش والتوافق

ومن جانبه، اعتبر محمد بنموسى ، أستاذ جامعي، عضو اللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم، أن تقييم السياسات العمومية لا يجب أن يترك مجالا لإطلاق تقييمات بتوصيفات أقل ما يمكن أن توصف به هي ” أنها بهلوانية” لكونها غير دقيقة، بل هو عمل علمي بما يعني إعمال ممارسة منهجية العلوم الاجتماعية، وينبني على معايير وقاعدة بيانات واستعمال الخبرة والقدرة على الاستنتاج فضلا عن أن يكون محصلة نقاش وتوافق، مشيرا أن التقييم العلمي للسياسات العمومية ليس لها أي هدف غير تنوير متخذي القرار السياسي لتحسين وتطوير الأداء العمومي”.
هذا ودعا بنموسى إلى الأخذ بالكثير من التحفظ لكل التقييمات التي تأتي من المنظمات المالية الدولية والتي يحكمها منطق وبعد خاص بها، وينبغي في المقابل اعتماد التقييم الذي تقوم به المؤسسات الدستورية في المغرب على رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والبنيات الإدارية المختصة بهذا المجال ، كما يجب تقوية قدرات ممثلي الأمة داخل مؤسسة البرلمان بمجلسيه، والذين لا ينحصر دورهم في المجال التشريعي بل يمتد إلى مجال تقييم السياسات العمومية، وينبغي في هذا الصدد، يضيف المتحدث، مد الجسور بين البرلمان والجامعة المغربية على هذا المستوى.

طارق المالكي: اللجوء إلى التقييم المستمر للسياسات العمومية يؤدي إلى تخطي المشاكل الهيكلية العصية على المعالجة

ومن جهته، أكد طارق المالكي أستاذ جامعي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أهمية إجراء تقييم للسياسات العمومية، لكونه يمكن من الوقوف على المعيقات ويضع الأصبع على جوانب القصور، بما يؤدي إلى تدارك الأمر وتطوير السياسات العمومية وتحسين الأداء، وأشار في هذا الصدد إلى الأثر البالغ وهدر الزمن في حال عدم اللجوء إلى هذه الآلية، حيث بالرغم من الإصلاحات التي يتم إطلاقها لايتم التمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة.

وحرص في هذا الصدد على الدعوة إلى ضرورة اللجوء إلى التقييم المستمر للسياسات العمومية بما يحسن ويقوي من نجاعة الاسترتيجيات القطاعية المختلفة الموضوعة سواء تعلق الأمر بالصناعة أو الاستثمار العام،وتخطي المشاكل الهيكلية التي لازالت عصية على المعالجة.

عبد الغني يومني: لا يمكن القيام بتقييم السياسات العمومية بدون جهوية متقدمة

أما عبد الغني يومني، اقتصادي، خبير في السياسات العمومية، فدعا من جانبه، إلى ضرورة الحرص على القيام بالتقييم العمومي للسياسات العمومية، لكونها تعد في مرتبة قوة معارضة، وأنه لا يمكن القيام بتقييم السياسات العمومية إذا لم تكن هناك إرادة سياسية تدفع في هذا الاتجاه، مضيفا أنه يجب أن يتاح للمواطنين والجمعيات القيام بالتقييم، كما يجب أن يتم إحداث أرضية رسمية يتم عبرها إنجاز هذا التقييم.
ولفت الخبير في مجال السياسات العمومية، إلى أن تقييم السياسات العمومية الذي تقوم به المؤسسات الدستورية مثلا كالمجلس الأعلى للحسابات، ليس تقييما بل هو مساءلة للسياسات العمومية، مؤكدا على ضرورة توسيع القيام بتقييم السياسات العمومية ليشمل مختلف الجماعات الترابية، إذ لا يمكن حصر التقييم بالمراكز الحضرية الكبرى كالرباط والدار البيضاء، بل يجب ان يمتد على ورزازات والمواطنين بالمناطق النائية، وذلك للوقوف حقا على مدى أثر السياسة العمومية المتبعة، قائلا” لا يمكن القيام بتقييم السياسات العمومية بدون جهوية متقدمة، وبدون تعبئة مختلف التخصصات لإنجاز تقرير ويتم نشره وإتاحة الاطلاع عليه للعموم “.

< فنن العفاني
تصوير: رضوان موسى