أعلن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، أول أمس الاثنين، عن تشبثهم بقرار الإضراب المفتوح، مطالبين بعودة الوزارتين الوصيتين إلى طاولة الحوار حول ملفهم المطلبي.
وأوضح الطلبة، من خلال ممثليهم في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، في الندوة الصحفية التي عقدوها أول أمس الاثنين بالرباط، أنهم يتطلعون إلى وضع حد للوضع المأزوم الذي يعيشونه حاليا جراء مقاطعتهم للدروس والامتحانات والمباريات، وغموض مصيرهم بعد انصرام ست سنوات من التكوين، ولكنهم في نفس الوقت غير مستعدين للتخلي عن مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها التراجع عن تقليص سنوات التكوين من 7 إلى ست سنوات، وتحسين جودة ووضعية التكوين، وكذا ظروف التدريب في المؤسسات الاستشفائية.
ووصف الطلبة الظروف التي يدرسون فيها داخل المدرجات، وكذا التداريب التطبيقية داخل المستشفيات، ابتداء من السنة الخامسة، بـ”الكارثية”، وبما لا يحتمل الرفع من أعداد الطلبة الوافدين. وأبرزوا أن التداريب داخل المراكز الاستشفائية خاصة في الدار البيضاء والرباط، تواجه مشكل الاكتظاظ، حيث يصل عدد المتدربين أحيانا إلى 40 أو 50 متدربا بالمستشفى الواحد، مما يحتم عليهم حضور يوم دون آخر.
واعتبر أعضاء اللجنة الوطنية المتحدثون خلال الندوة الصحفية أن إصرار المسؤولين على استمرار هذه الوضعية لا يخدم في شيء مستقبل الممارسة الطبية ببلادنا بل من شأنه الإضرار بصحة المواطن.
ورفض أعضاء اللجنة ما سبق أن أعلنت عنه الوزارتان الوصيتان (التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة الحماية الاجتماعية) بشأن استجابتهما لـ95 بالمائة من مطالب الطلبة، مؤكدين أنهم فوجئوا بإيقاف جلسات الحوار دون سابق إنذار وبتصريحات المسؤولين التي جاءت، حسب ما يقول الطلبة، مخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال تلك الجلسات. وشددت اللجنة الوطنية على أن الطلبة يريدون اليوم “أجوبة واضحة وحلولا واقعية”، وذلك لن يتسنى إلا من خلال العودة إلى طاولة الحوار.
ولوح الطلبة بتنظيم أشكال احتجاجية جديدة تفوق في قوتها وقفة 19 يناير بالرباط، والتي عرفت مشاركة أزيد من 10 آلاف طالب وطالبة، مؤكدين أنهم سيستمرون في مقاطعة الدروس والامتحانات، إلى حين تجاوب المسؤولين مع نداءاتهم.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء، ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن تنظيم إنزال وطني يوم غد الخميس فاتح فبراير، تحت شعار “الخميس الأسود”، أمام رئاسة جامعة وجدة، وذلك بتزامن مع اللقاء التواصلي الذي تعتزم هاته الأخيرة تنظيمه حول الموضوع. كما أعلنوا عن مقاطعة التداريب الاستشفائية، في نفس اليوم، بالنسبة لطلبة السنة السادسة، باستثناء الحراسات والمداومات الليلية والنهارية.
من جهة أخرى، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، التأكيد على أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب التي تخص طلبة كليات الطب.
وقال ميراوي، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تكوين طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في ظل التطورات الحالية”، أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة الحماية الاجتماعية “استجابتا لـ45 مطلبا من أصل 50 تقدمت به تنسيقية طلبة كليات الطب، فيما لا يزال النقاش بشأن النقاط الخمسة المتبقية قائما”.
وأكد أن موضوع “السلك الثالث ضمن النقاط المتبقية التي لا يزال النقاش بشأنها قائما للوصول إلى توافق مع جميع الكفاءات”.
وقال ميراوي إن الوزارة عملت بمعية القطاعات الوزارية المعنية خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك رئاسة الحكومة عل تجويد التكوينات بهذه الميادين من خلال، على وجه الخصوص، مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه التكوينات بما فيها مراجعة عدد السنوات التكوين من 7 سنوات إلى ست سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب.
وتابع الوزير أنه من ضمن إجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها؛ توسيع نطاق التداريب ليشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والانفتاح على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري “من خلال تخصيص مناصب مالية كثيرة هذه السنة بلغت 536 منصبا ماليا”.
وبخصوص نسبة التأطير البيداغوجي، سجل الوزير أن الوضع اليوم انتقل من 16 طالبا لكل أستاذ إلى 13 طالبا لكل أستاذ بالنسبة لكليات الطب وكليات طب الأسنان، مضيفا أنه تم تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة و”تيلي ميدسين”، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب الجديدة اللازمة في عصر الرقمنة.
سميرة الشناوي