سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اختفاء أدوية البروتوكول العلاجي المنزلي لفيروس كورونا “كوفيد-19” من الصيدليات المغربية، وذلك عقب التقصي الذي قامت به مجموعة من أعضاء جمعيات حماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة.
وكشف بلاغ صحافي للجامعة، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، غياب أدوية البروتوكول بمعظم الصيدليات، ويتعلق الأمر بالفيتامين “س” وزيناسكين أو الزنك، ثم الفيتامن “د”، باستثناء دواء الأزتروميسين على اعتباره من الأدوية الجنسية التي تتوفر بكثرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن نفاذ هذه الأدوية يبرهن عن ضعف إستراتيجية وزارة الصحة في توفير الأدوية لعموم المواطنين، وضعف استراتيجيتها في التصدي لهذا الوباء، واصفة إياها بـ”المستهترة بصحة المواطنين المرضى” أو الذين يريدون أخذ الاحتياطات عند إحساسهم بأعراض المرض.
وحمل بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة، محذرا من حدوث انتكاسة في المنظومة الصحية بالمغرب، مطالبا الوزارة بإلزام مديرية الأدوية بتفعيل دورها الرقابي للشركات المنتجة لهذه المواد الحيوية وعدم الاكتفاء بمراقبتها “عن بعد”، إلى جانب سهرها على توفير الأدوية والمواد الصيدلانية للمواطنين بصفة آمنة ومستقرة.
وقال بوعزة الخراطي إن الجامعة تدق ناقوس الخطر بعد وقوفها على اختفاء هذه الأدوية المهمة من الصيدليات، خاصة الأدوية التي يحتاجها المستهلك في هذه الفترة الخريفية بالضبط، المعروفة بنزلات البرد، والزكام، والإنفلونزا، لاسيما وأن مناعة الإنسان تجنح نحو الضعف، وبالتالي فالجسم يحتاج إلى فيتامينات وخاصة فيتامين “س”.
وذكر الخراطي أن الفيتامين “د” هو الآخر غائب عن الصيدليات، إلى جانب البروتوكول العلاجي لكورونا، مصرحا لجريدة بيان اليوم بأن الجامعة “تدين هذا الوضع وتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة لوزارة الصحة على اعتبارها الوصية على محاربة الأمراض وحماية صحة المستهلك من خلال توفير الأدوية اللازمة في وقتها وفي كل مكان”.
وتساءل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن غياب التدخل الاستعجالي للوزارة رغم توفرها على الأطر التي، مع الأسف، لم تقم بواجبها، من خلال الدراسة الاستباقية، لمعرفة كم صنعت الشركات من الأدوية، وما الذي يحتاجه المستهلك في السوق، من خلال عملية حسابية تراعي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها المغرب.
وأفاد المتحدث ذاته، أن هناك العديد من الأدوية الأخرى التي اختفت من السوق، حيث تعمل الجامعة على وضع لائحة الأدوية التي نفذت لمساءلة وزارة الصحة حول غيابها واختفائها بشكل يطرح العديد من الأسئلة، على حد تعبيره.
وتدعو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين المغاربة إلى الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وإلى عدم التهافت على هذه الأدوية للحفاظ على توازن العرض والطلب.

< يوسف الخيدر