وصفت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، قرار إغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بعدد من المدن من بينها العاصمة الاقتصادية للمملكة، بالمتسرع والمجحف.
وطالب المصدر نفسه، في رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتعليق هذا القرار، موضحا، أن منع نشاط الحمامات لمدة ثلاث أيام في الأسبوع سيزيد من معاناة أربابها ويضعهم تحت ضغط كبير وقاسي، مستشهدا في هذا السياق بما وصفه بالضرر البليغ الذي قال إن “الحمامات” تعرضت له بسبب الإغلاق الكلي إبان جائحة كورونا، والذي لا زال القطاع يعاني من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الإغلاق، سيؤدي إلى حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة ثلاث أيام، مما سيؤثر سلبا على الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة العريضة، وأغلبيتها من ذوي الهشاشة التي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص.
ونفى ذات المصدر، أن تكون الحمامات تتسبب في ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، مستدلا بـ “غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا وحددت القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات”.
وأنذرت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، بالهدر المائي والاستهلاك المكثف للغاز الذي سيتسبب فيه الإغلاق حيث “سيضطر المواطنون إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، مما سيضاعف استهلاك الماء وقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة”، موضحة ” لقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء إغلاق الحمامات خلال جائحة كورونا”.

سعيد ايت اومزيد