مازالت أسعار النفط تشهد انخفاضا مستمرا، حيث وصل سعر برميل النفط الخام برنت إلى 34.14 دولارا أمس الخميس، بزيادة طفيفة عن مستويات متدنية بلغها في الآونة الأخيرة.
و انخفض برميل الخام الأمريكي إلى 31.60 دولارا للبرميل، بعد أن نزل أربعة بالمائة في جلسة يوم الأربعاء، حيث تأثر نشاط النفط من المستجد الدولي الحالي لفيروس كورونا الذي انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.
وبحسب مؤشرات البورصات العالمية، فإن سعر الخامين القياسيين انخفاضا بنسبة 50 بالمائة عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير، وسجلا يوم الاثنين الماضي أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط بشكل كبير ولافت، لم ينعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية، بحيث لا زالت سبورات محطات الوقود بالمغرب محتفظة بالتعريفة العادية دون أن تتحرك أرقامها نحو الانخفاض.
وفي هذا السياق، طالبت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، لمناقشة “التأثير السلبي لتراجع أسعار المحروقات دوليا على أسعار تسويقها بالمغرب”.
وأوضحت عائشة لبلق في رسالتها التي اطلعت جريدة بيان اليوم على نسخة منها، أن هذا الطلب يأتي بعد التراجع الذي عرفته أسعار النفط على الصعيد الدولي، وتسجيلها لأدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن سنة، بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط خلال الأسبوع المنصرم، وفي المقابل، ظل تأثر المغرب بهذه المتغيرات سلبيا.
وأوضحت لبلق أن المستهلك المغربي لم يلمس إلى الآن أي تخفيض في أسعار المحروقات، في ظل غياب آليات مراقبة وضبط قطاع المحروقات بالمغرب، حيث لا زال “الغازوال” يباع بحوالي 9 دراهم، و”البنزين” بأزيد من 10 دراهم.
من جهته، سجل بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ملاحظة سلبية بهذا الخصوص، متسائلا عن سبب هذا التأخير في تخفيض أسعار المحروقات بمحطات الوقود المغربية التي يجب أن تتفاعل مع الانخفاض الدولي على هذا المستوى.
وأوضح بوعزة الخراطي، في تصريح لبيان اليوم أنه في الوقت الذي يتم التفاعل بسرعة مع ارتفاع الأسعار أثناء ارتفاعها دوليا، لا يتم التفاعل بسرعة أيضا مع الانخفاض، بحجة أن الأسعار تتغير مرتين كل شهر فقط، واصفا هذا التأخر بـ”تماطل شركات المحروقات” وضربها للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وحمل الخراطي مسؤولية هذا التأخير في خفض الأسعار إلى الحكومة “التي يجب أن ترعى مصالح المستهلك المغربي وتحميه من شجع لوبيات المحروقات” على حد تعبيره، مشددا بأن جامعة حماية المستهلك تدين هذا الوضع وتطالب بالتدخل الفوري للمؤسسات المعنية.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك للجريدة أن المستهلك المغربي يجب أن يستفيد من هذا الانخفاض الذي يرجع إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا عبر العالم، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لأنه المسؤول الأول عن الوضع بعد حذف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ومن المرتقب أن يستمر هذا الانخفاض الدولي في أسعار النفط في ظل الانتشار المطرد لفيروس كورونا عبر العالم، إلى جانب الحرب النفطية بالخليج حول الرفع من الطاقة الإنتاجية للنفط، إذ أعلنت كلا من السعودية والإمارات رفع طاقتهما الإنتاجية حيث رفعت شركة “أرامكو” السعودية من طاقتها الإنتاجية من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

< يوسف الخيدر