استقبل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم الخميس 13 الماضي، بمقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة إ.تيندايي أشيومي والوفد المرافق لها في إطار الزيارة التي تقوم بها للمغرب والممتدة في الفترة ما بين 13 و21 دجنبر2018، وهي الزيارة الثانية عشر لآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي استقبلتها المملكة ما بين سنتي 2000 و2018.
وفي هذا اللقاء الافتتاحي الذي حضره عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، ألقى وزير الدولة كلمة تقديمية رحب فيها بالخبيرة الأممية منوها بأجواء التعاون والحوار الإيجابي بين الطرفين لإنجاح مجريات هذه الزيارة، بما يشمل تنسيق عقد لقاءات مع مسؤولي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية وطنيا وجهويا. كما ذكّر وزير الدولة بالأهمية القصوى التي تكتسيها زيارة السيدة المقررة لبلادنا بغية تعزيز المجهودات المبذولة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الاضطرابات والأزمات التي تعيشها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تعكس تنامي مظاهر ممارسات العنصرية والكراهية والتعصب. كما تعتبر هذه الزيارة تأكيدا على انخراط المغرب القوي والمتواصل في تعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز والكراهية ونشر ثقافة الانفتاح والتسامح.
وأبرز وزير الدولة خلال هذا اللقاء الافتتاحي، أيضا، حرص المملكة على تقديم التقارير الأولية والدورية بصفة منتظمة أمام مختلف هيئات المعاهدات، واهتمامها الخاص بتوصيات آليات الأمم المتحدة. مشيرا في، نفس السياق، إلى دستور 2011 باعتباره ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات. حيث حدد مجموعة من القواعد المرجعية والقانونية المرتبطة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ووضع إطارا لإحقاق المساواة بين المواطنين المغاربة والمواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب وتوسيع نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتكريس مبادئ التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف الفئات. فضلا عن تطوير المساطر والنصوص القانونية بما في ذلك المنظومة الجنائية ضد كل أشكال التمييز وباقي التشريعات المتعلقة بالحريات العامة والأسرة والشغل والصحافة ومحاربة العنف ضد النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح وزير الدولة أن المغرب قد بذل مجهودات كبرى واعتمد سياسات وبرامج عمومية ذات الصلة بمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وتحقيق المساواة الفعلية والإنصاف كالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، والسياسة العمومية المندمجة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.   
وفي نفس السياق، استعرض الوزير انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية لمكافحة الكراهية من خلال احتضان عدد من اللقاءات والمنتديات الدولية التي انبثقت عنها نصوص مرجعية هامة كخطة عمل الرباط المعتمدة سنة 2012 وإعلان فاس المعتمد سنة 2015 وإعلان مراكش المعتمد سنة 2016 وخطة الرباط+ 5 المعتمدة سنة2017. وعلاوة على ذلك، استعرض وزير الدولة جهود المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ومكافحة العنصرية والكراهية والتعصب من خلال تسوية وضعية أكثر من 50000 مهاجر وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، واعتماد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء وتنفيذ برنامج استعجالي للإدماج لتمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الولوج إلى حقوقهم بالإضافة إلى إبرام مجموعة من الشركات مع المجتمع المدني والمهاجرين ومجموعة من المؤسسات المعنية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، ثمنت السيدة إ. تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الحضور الرفيع المستوى للمسؤولين المغاربة في هذا اللقاء، والذي يعكس جدية الحكومة المغربية في التعامل مع هذه الزيارة. وشكرت السيدة أشيومي الحكومة المغربية على انفتاحها في التعاون معها والترحيب بهذه الزيارة وزيارات أممية أخرى والعمل على تسهيلها والذي يدل على التزام المغرب في إظهار الريادة في إعمال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضحت السيدة المقررة الخاصة أن عملها يكتسي طابعا تعاونيا وأنها سعيدة بالتعاون مع المغرب لتحديد النقائص وإبراز الممارسات الفضلى لمساعدة المغرب وباقي الدول التي تواجه نفس التحديات. حيث يقع العبئ الكبير على الفاعلين لإدماج مبادئ حقوق الإنسان في الواقع اليومي.
كما أفادت المقررة الخاصة أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحث على فهم جوهر المساواة العرقية ومكافحة التمييز مما يفرض معاينة السياسات المتبعة وتنفيذها على أرض الواقع. وهو ما ستعمل على تحقيقه خلال زيارتها للمغرب. إذ أنها ستعاين السياسات العمومية والقوانين المعتمدة للوقوف على مدى نجاحها وتحديد مكامن النقص الذي يعتري إعمالها لغرض تحسين وضعية تنفيذها.
وقد عبرت المقررة الخاصة عن رغبتها في معرفة تقدم الإصلاحات الجارية في مجال حقوق الإنسان ونيتها في زيارة عدد من المدن المغربية بالإضافة إلى مدينة الرباط لمعرفة كيفية إعمال السياسات والقوانين والديناميات الجارية على الصعيد المحلي لإعداد تقرير شمولي ودقيق ومستقل عن الواقع المغربي بتنسيق مع الحكومة المغربية. فضلا عن تنظيمها للقاءات مع المجتمع المدني وباقي الفاعلين، مجددة شكرها للمسؤولين المغاربة على حسن تعاونهم معها. 

بيان اليوم