عقدت التنظيمات النقابية والمهنية في القطاع الخاص، الداعية إلى إضراب الخميس 20 يناير 2022، ندوة صحفية، مساء يوم الجمعة الماضي، ثمنت من خلالها نجاح الإضراب، وجددت دعوتها إلى الحكومة وخاصة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وتدارس مطالب الجسم الطبي في القطاع الخاص.
وقال الدكتور سعد اكومي، عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، يوم أمس الاثنين، إن الأطباء ينتظرون الآن إشارة من وزير الصحة لتفعيل ما عبر عنه على إثر الإضراب من استعداد للتجاوب مع دعواتهم المتكررة إلى الحوار، وذلك من خلال تحديد موعد قريب للقاء ممثلي تنظيماتهم النقابية.
وأضاف أكومي أن الأطباء مازالوا في نفس الوقت ملتزمين بمقررات الجمع العام المنعقد في 12 يناير الجاري والقاضية بالمرور إلى أشكال احتجاجية أخرى بعد شهر من الآن في حال عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم خلال هذه الفترة. وكان الأطباء قد هددوا، خلال الجمع العام، بخوض إضراب وطني ثان بعد شهر من إضراب الخميس الماضي، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون اتفاقية التكفل بالمرضى(Prise en Charge).
واعتبرت التنظيمات النقابية والمهنية المشاركة في الندوة التي نظمت عن بعد بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، أن محطة 20 يناير 2022 شكلت “تجسيدا عمليا وفعليا لوحدة الجسم الطبي بالقطاع الخاص”، مشيرة أن الإضراب يعتبر “وسيلة وليس غاية” في حد ذاته، ويعد شكلا احتجاجيا ومؤشرا على “وجود عطب في التواصل والإنصات وانعدام الحوار المسؤول بين الشركاء ومختلف المتدخلين”.
وثمنت نفس الهيئات المنظمة للندوة (التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب) “التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي عبرت عن “استعدادها لعقد اجتماع مع ممثلي التنظيمات النقابية والمهنية في أقرب الآجال، لتدارس نقاط الملف المطلبي وبحث الحلول الممكنة بشأنها”.
وفي هذا السياق، أعلن المشاركون في الندوة الصحافية عن تشكيل لجنة لمتابعة خلاصات الجمع العام المنعقد في 12 يناير، واتخاذ كل خطوات التواصل والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بما يساهم في تفعيل قرارات الجمع العام وتحقيق مطالب أطباء القطاع الخاص.
وكانت التنظيمات النقابية والمهنية في القطاع الخاص، التي دعت إلى إضراب 20 يناير، قد أصدرت بلاغا مساء نفس اليوم (الخميس) أعلنت فيه عن نجاح هاته المحطة الاحتجاجية التي عرفت، كما ذكر البلاغ، نسبة مشاركة بلغت 80 في المائة على الصعيد الوطني، وتراوحت في عدد من المدن ما بين 90 و100 في المائة.
وأضاف البلاغ أن أطباء القطاع الخاص الذين خاضوا هذا الإضراب في العيادات والمصحات الخاصة “مضطرين بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم التجاوب مع المراسلات التي تم توجيهها في هذا الصدد إلى عدد من المسؤولين الحكوميين”، انخرطوا بشكل واسع في هذه الخطوة الاحتجاجية، وبكل التزام ومسؤولية، بحيث لم يحل الإضراب دون التكفل بالحالات المستعجلة والطارئة التي تم توجيهها صوب عدد من المصحات الخاصة.
ودعا أطباء القطاع الخاص الحكومة مجددا، ضمن نفس البلاغ، إلى “استحضار تضحيات مهنيي الصحة عموما، وأطباء القطاع الخاص ضمنهم، وأن تستوعب أن نجاح أي ورش اجتماعي كبير لا يمكن أن يكون بعيدا عن مساهمتهم”. كما ذكروا أيضا “بالدور الريادي الذي ظلوا يقومون به على الدوام في خدمة الصحة العامة، وفي مواجهة الجائحة الوبائية التي تعرفها بلادنا منذ مارس 2020 إلى جانب كل مكونات القطاع الصحي ببلادنا، ومختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاعات أخرى”.

 سميرة الشناوي