خلافا لبريطانيا التي تدخلت لإنقاذ مواطنيها، تلتزم الحكومة المغربية الصمت في قضية الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من قبل سلطات دوتينسيك الموالية لروسيا، في قضية ترتبط بالإرهاب.
ففي بريطانيا، أعلنت ليزا تراس، وزيرة الخارجية، أن الحكم على بريطانيين والمغربي سعدون، هو “انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف حول أسرى الحرب”، مشيرة إلى أنها “تباحثت مع نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا جهود إطلاق سراح الأسيرين”.
وفي انتظار ولو بلاغ واحد من الحكومة المغربية، تتحرك تحركات هيئات مدنية وحقوقية لفك الحبل عن عنق الطالب المغربي الذي يدرس في السّنة الثالثة في كلية علم ديناميكا وتكنولوجيا علم الفضاء، ويبلغ من العمر 21 سنة، وأجبر، حسب والده، على البقاء في دونباس التي عمل فيها كمترجم ولم يشارك في الحرب”
وراسل الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، كلا من رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، “من أجل تعبئة مجتمعية لإنقاذ حياة المواطن المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من قبل سلطات دوتينسيك الموالية لروسيا، والمطالبة بضمان سلامته النفسية والبدنية وإطلاق سراحه وضمان حقه في التوجه للبلد الذي يرغب فيه”.
ودعت الهيئات الموقعة على الرسالة إلى “التدخل باستعجال لإنقاذ حياة الموطن المغربي والمطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حقه”، مع “التدخل لضمان سلامته النفسية والصحية وعدم تعرضه للتعذيب النفسي أو البدني أو لأية معاملة سيئة أو عنيفة أو حاطة من الكرامة، وضمان علاجه والحفاظ على صحته وعدم إجراء أية تجارب علمية أو طبية عليه”.
وقالت الرسالة إن “الدولة المغربية ملتزمة بضمان حياة وسلامة مواطنيها في جميع الحالات وفي كل الظروف، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وملزمة بالقيام بكافة الإجراءات لما تكون حياة أو سلامة أي مواطن معرضة للخطر أو التهديد أو في وضعية قد تهدده أو من شأنها أن تهدده”.

< سعيد ايت اومزيد